لجأت وزارة الداخلية الاسبانية لتأجير بواخر تابعة لشركة ترانسديديارنيا-Trasmediterránea لترحيل ما يقارب 11 ألفا من الحراقة الجزائريين من هذا البلد الأوروبي، حيث سيتم إعادتهم عبر ميناء وهران أو موانئ أخرى إذا تطلب الأمر من طرف شركة "ترانسديديارنيا-Trasmediterránea ". وفي السياق تشير وثيقة رسمية لوزارة الداخلية الاسبانية صادرة في 22 ديسمبر 2020 تحوز الشروق منها – إلى أن إدارة قسم الاقتصاد والممتلكات بالوزارة، قد منحت صفقة لشركة النقل البحري "ترانسديديارنيا" للشروع في ترحيل الحراقة الجزائريين إلى بلدهم. وبلغت قيمة الصفقة 200 ألف أورو حسب ما ورد في ذات الوثيقة وهي عبارة عن تأجير لباخرة تابعة للشركة ذاتها بهدف إعادة مهاجرين غير شرعيين جزائريين عبر البحر إلى بلادهم، وهي المصاريف التي تتحملها السلطات الإسبانية. وجاء في الوثيقة التي بحوزتنا أنه بقرار من كاتب الدولة للأمن وبتاريخ 1 ديسمبر 2020 تم الإعلان عن إجراء حالة الطوارئ للتعاقد مع شركة للنقل البحري للقيام بعدة عمليات ترحيل لمواطنين جزائريين إلى بلدهم الأصلي، وتم اختيار شركة "ترانسديديارنيا-Trasmediterránea " للقيام بذلك. وحددت قيمة الصفقة ب200 ألف أورو للرحلة، يضاف لها إنفاق 65000 أورو عن كل رحلة تتمثل في فواتير الإبحار من أليكانتي إلى وهران ذهابا وايابا بمرافقة أفراد الشرطة الاسبانية وإيوائهم في الغرف إضافة لإيواء وإطعام الحراقة وغيرها من التكاليف. وحسب ما تسرب في وسائل إعلام اسبانية فإن هذه الإجراءات تمخضت عن الزيارات المتكررة لوزير داخلية اسبانيا إلى الجزائر في 2020 ولقائه بمختلف المسؤولين إضافة لزيارة الوزير الأول بيدرو سانشيث أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الداخلية أجرت 3 بواخر لهذا الغرض على أن يتم ترحيل 40 حراقا على متن كل باخرة في كل رحلة، لتأمين عمليات المرافقة من طرف رجال الشركة وإمكانية التحكم في العدد، ما يعني أن العملية ستستمر وقتا طويلا بالنظر لعدد الحراقة الواصلين اسبانيا هذا العام. وكانت الداخلية الاسبانية كشفت قبل أسابيع أن السلطات الجزائرية وافقت على فتح الحدود البحرية لإعادة ترحيل الحراقة الجزائريين من هذا البلد بعد أن أغلقت منذ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
