شيخي للنواب: تجريم الاستعمار الفرنسي لا يحتاج إلى قانون

في أول تعليق منه على الجدل بشأن المشروع

قال عبد المجيد شيخي مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الذاكرة، إن الجزائر لا تحتاج إلى قانون حول تجريم الاستعمار الفرنسي، لأن الشعب جرمه، وذلك بعد دعوات من نواب إلى الإفراج عن مشروع على مستوى المجلس الشعبي الوطني بشأن القضية.
وأكد على هامش حفل تخرج طلبة بالمدرسة الوطني للإدارة: بالنسبة لتجريم الاستعمار فإن الشعب كله جرم الاستعمار ولا يحتاج ذلك إلى نص.. أقول لكم ذلك بصراحة".
وحسبه، فإن هذه القضية "ليس من الأولويات بالنسبة لملف الذاكرة الذي أنا مسؤول عنه".
وبشأن مبادرة النواب بمشروع قانون لتجريم الاستعمار يقول شيخي "هم أحرار في تقديم المشاريع ودراستها ومناقشتها والمصادقة عليها".
ووفق مستشار رئيس الجمهورية، فالمطلوب هو "توجيه الجهود لإبراز المسار التاريخي للشعب الجزائري ووضعه في متناول المواطن البسيط وهذه هي المهمة الأساسية لنا لأننا نريد أن نعطي للتاريخ مكانته الحقيقية في المجتمع".
وكان نواب بالمجلس الشعبي الوطني، قد أودعوا، شهر جانفي الماضي مشروعا تمهيديا حول قانون تجريم الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى 1962، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين.
وفي مراسلة بتاريخ 10 مارس الماضي، وقعها النائب كمال بلعربي، نيابة عن 120 نائبا بالغرفة الأولى، طالب أصحاب المبادرة، ببرمجة المشروع للنقاش.
وفي جوان الماضي رد سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني، على الجدل لأول مرة، مؤكدا إن تجريم الاستعمار مطلب شعبي، وقرار سيادي واحد، لا يعني النواب فقط. وإنما كل الشرفاء وهم كثيرون مقابل الذين يعطلونه وهم قليلون".
وحسبه "الروح من أجل ذلك موجودة في كل المؤسسات دون الدخول في مسائل الاختبارات وتقاذف الكرات، وخطوة الذاكرة ستكون كبيرة للوصول إلى المبتغى وبإرادة جماعية متكاملة".
ووفق رئيس الغرفة السفلى للبرلمان "الجزائر الجديدة على طريق تحقيق أمانة الشهداء ببعد وطني كبير ومعرفة دقيقة لما يحاط حولها من تحولات".
وفي جوان الماضي، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني، بالمجلس الشعبي الوطني، أن الخبراء في التاريخ الذين تم تكليفهم منذ عامين، بإحصاء جميع أنواع الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين من 1830 إلى 1962 "لم يستطيعوا لحد الآن من الانتهاء من إحصائها كليا, بسبب وجود جرائم كبيرة ومتعددة".