مشروع قانون تجريم الإستعمار ينتظر الضوء الأخضر من شنين

يتواجد على مكتبه منذ نهاية جانفي الماضي

تلقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، الشهر الجاري مراسلة من نواب قدموا مشروعا تمهيديا حول قانون تجريم الإستعمار، يستفسرون حول مصير الوثيقة.
ووفق مراسلة بتاريخ 10 مارس الجاري، وقعها النائب كمال بلعربي، نيابة عن 120 نائبا بالغرفة الأولى، فإن شنين تلقى في 28 جانفي الماضي المشروع التمهيدي لقانون تجريم الإستعمار الفرنسي بين 1830 و1962.
وحسب الوثيقة، التي يحوز موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منها، فإن أصحاب هذا المشروع، يستفسرون عن "مآلاته وعن السبب الكامن وراء التأخر في برمجته في جدول أعمال مكتب المجلس، رغم عدم وجود أي عوائق قانونية أو تنظيمية تقف في وجه القانون".
وطالب النائب كمال بلعربي، رئيس المجلس بالمبادرة ببرمجة هذا القانون في جدول أعمال مكتب المجلس، باعتباره "مشروعا هاما وفي ظل تساؤلات الرأي العام وللنواب حول مصيره".
وأعلن الأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين، محند أو الحاج، الثلاثاء، دعمه لهذه المبادرة البرلمانية، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من أصحابها بشأن مضمونها.
وعام 2009 لقي مشروع قانون مماثل حول تجريم الإستعمار الفرنسي مصيرا مجهولا، بعد وصوله رئاسة البرلمان، وسط تقاذف المسؤوليات بشأنه، فيما ذكر نواب أن رئاسة الجمهورية آنذاك أمرت بتجميده.