شنين يرد على تساؤلات النواب بشأن مصير قانون تجريم الإستعمار

بعد إيداعه نهاية جانفي الماضي لدى مكتبه

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، الأحد، أن تجريم الاستعمار مطلب شعبي، وقرار سيادي واحد، لا يعني النواب فقط، وذلك في أول رد منه على مطالب من أعضاء بالمجلس بالإفراج عن مشروع قانون حول جرائم فرنسا الاستعمارية.
وجاء ذلك في كلمة له في ختام جلسة المناقشة العامة لحول مشروع قانون يتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة.
وكان 120 نائبا بالمجلس نصبوا قبل أيام لجنة لمتابعة مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي اودع لدى إدارة المجلس نهاية جانفي الماضي، وطالبوا سليمان شنين بالتعجيل بتحويله للحكومة للنظر فيه .
وأكد شنين في كلمته أن "تجريم الاستعمار مطلب شعبي، وقرار سيادي واحد، لا يعني النواب فقط إنما كل الشرفاء وهم كثيرون مقابل الذين يعطلونه وهم قليلون".
وحسبه "الروح من أجل ذلك موجودة في كل المؤسسات دون الدخول في مسائل الاختبارات وتقاذف الكرات، وخطوة الذاكرة ستكون كبيرة للوصول إلى المبتغى وبإرادة جماعية متكاملة".
ووفق رئيس الغرفة السفلى للبرلمان "الجزائر الجديدة على طريق تحقيق أمانة الشهداء ببعد وطني كبير ومعرفة دقيقة لما يحاط حولها من تحولات".
وطالب النائب لخضر بن خلاف في مداخلته "بإعادة بعث مشرع قانون تجريم الاستعمار الذي كان ولا يزال وسيظل مطلبا شعبيا غير قابل للتنازل بالتقادم حيث كان يجهض في كل مرة يطرح فيها للنقاش من طرف نظام حكم عصابة فاقد للشرعية الشعبية".
وأكد "اليوم يتجدد هذا المطلب مرة أخرى من خلال المبادرة التي تقدم بها 120 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية في جانفي 2020 بعدما تهيأت الظروف والأسباب لإقراره وعليه فإننا نجدد دعوتنا للإفراج عنه وإخراجه من أدراج مكتب المجلس وإرساله للحكومة لإبداء رأيها بخصوصه وتمكيننا بعد ذلك من إقراره كما ينص القانون".
من جهته أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني في رده على مطالب النواب بهذا القانون بالقول "أعلن بدون مواربة بأننا سنمضي نحو سن قانون لتجريم الاستعمار لا مفر من ذلك وأضاف قائلا بأن قانون تجريم الاستعمار سيكون قانونا ذات قيمة معنوية مساوية للدستور نفسه".