هل دفع المغرب أموالاً لدول مقابل فتح قنصليات؟

في الصحراء الغربية المحتلة

أكدت الأمينة العامة للجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، ميشيل ديكاستر، الأربعاء، أن المغرب دفع أموالاً مقابل فتح قنصليات بعض البلدان فوق الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأوضحت ميشيل ديكاستر، في حوار مع القناة الإذاعية الثالثة، أن "المغرب دفع مقابل فتح قنصليات بلدين في الداخلة والعيون المحتلتين في الوقت الذي لا يوجد لهما رعايا في هذه المناطق".
وأضافت "إنه يستحضر في واقع الأمر رغبة المملكة المغربية في التأثير على مصالح الأمم المتحدة وبطريقة ملتوية، وهذا بالرغم من التوافق القوي بين أعضاء مجلس الأمن على الوضع القانوني لمسألة الصحراء الغربية".
وبخصوص الممارسات المغربية المنافية للقانون للدولي ضد الصحراويين، كشفت الأمينة العامة للجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، أنه ومنذ عام 2014: "طرد المغرب 283 مواطن صحراوي من الأراضي المحتلة"، منددة بالتعتيم التام على هذا الملف.
بالمقابل، أشادت ديكاستر برفض أعضاء مجلس الأمن الدولي للقرارات الأحادية الجانب التي اتخذها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بخصوص اعترافه بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، معتبرة أنه "موقف إيجابي" يخدم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة مستقبلاً.
وعبرت ميشيل ديكاستر عن أملها في أن تكون الإدارة الأمريكية الجديدة في مستوى التراجع عن هذا القرار الذي "وضع حداً لثلاثة عقود من الدعم الأمريكي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 690 لسنة 1991".
وتصنف الأمم المتحدة الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
ووفقاً لخطة التسوية الأممية فقد تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بموجب قرار مجلس الأمن رقم (690) الصادر سنة 1991، بناء على مقترحات للتسوية وافق عليها طرفا النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) في 30 أوت 1988، والتي حددت خطة قائمة على التحضير لاستفتاء تقرير المصير لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال وتقرير المصير.