الأرض الفلاحية "مقدسة " و3 ألاف ملف كان متراكم في الولاية

زرهوني يمينة الوالي السابق لبومرداس تصرح :

قالت الوالي السابق لبومرداس خلال استجوابها من قبل هيئة المجلس إن الأرض الفلاحية"مقدسة" وأنها قامت بكل الإجراءات لحماية العقار الفلاحي وشكلت لجنة من أجل ذلك ولا علاقة لها بالمتهم بايري محمد وأن القطعة التي منحت له في بومرداس كانت في عهد الوالي الذي سبقها.
القاضي: أنت متابعة بجنح منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة؟ هل تنكرين أو تؤكدين ذلك؟ المحكمة العليا نقضت القرار لأنك متابعة بجنحتين وتسبيب القرار كان مركبا؟
زرهوني: توليت مهامي كوالي بومرداس من 12جويلية 2015الى 5أكتوبر 2016 تم اتهامي بامضاء صفقة أنا لم أمض صفقة عمومية لأن الصفقات تخضع لإجراءات في مجال الصفقات وولاية بومرداس لم تمضي أي صفقة عمومية ..وأنا لم أمنح أي امتياز لبايري محمد الممضي في 21جانفي 2015 وهذا المتعامل استفاد من تغيير النشاط من قبل اللجنة في جلستها المنعقدة في جوان وتم تبليغه بذلك رسميا من قبل الوالي السابق …سيدتي كل الإجراءات تمت قبل تعييني …الولاية قدموا لي الملف ولكن قبل ذلك تأكدت أن المستثمر تحصل على الموافقة من قبل .
القاضي: حسب الملف القرار تم اتخاذه من قبل الوالي السابق لمنح عقار فلاحي لبايري مايسند لك كتهمة هو قيامك بتعديل القرار في 2016؟ كيف تبررين تعديل قرار غير قانوني لماذا لم تقومي بإلغاءه؟
زرهوني: بالنسبة لي أمضيت قرار مؤسس لأنه في 2016 لما أمضيت القرار كانت الأرض فقدت صبغتها الفلاحية وتم تحويلها للطابع الصناعي في 2012 على أساس أنها مصنفة في صنف"د" لأنها قليلة الإنتاج الفلاحي ..بعد أن أجريت تحقيقات ميدانية للأرض .
في تلك اللحظات يتقدم الدفاع ويمنح هيئة المجلس قرار تحويل الأرض الفلاحية قبل وصول زرهوني لولاية بومرداس.
القاضي: توجد مراسلة من مديرية الفلاحة تقول فيها أن الأرض ذات جودة فلاحية من صنف "أ".
زرهوني: توجد قطعتين أرضيتين واحدة في منحدر والثانية لا وهناك خطأ تم ارتكابه من قبل مديرية الفلاحة، يوجد قرارين للتحويل في نفس الوقت هناك خطأ ممكن الاطلاع على أصل المقرر .
القاضي: أنت قلت أنه مادام هي صنف "د" يعني يمكن للوالي أن يعيد تصنيفها ؟
زرهوني :كل ما بني على باطل فهو باطل ولما توليت مهامي في بومرداس عملنا تحقيق وتأكدنا أن القرار صحيح وسليم .
القاضي: هل تعرفي بايري محمد هل اتصل بك؟
زرهوني : لا لا أعرفه ولا علاقة لي به هو قدم الملف في وقت الوالي السابق.
القاضي: بالنسبة لإمضاء العقد من قبل مدير مديرية أملاك الدولة؟
زرهوني: أنا لما تم تعييني نصبت لجنة ولائية فيها مدراء معنيين بالاستثمار ليتكفلوا بالملف والتنظيم والمراقبة وعندي صلاحيات عينت لجنة فيها المديرين المعنيين مباشرة منها مدير الصناعة ومدير أملاك الدولة ومدير الحفظ العقاري ..أنا خدمت 17 سنة كوالي وأعرف الأمور الخطيرة ولا نمس الأرض الفلاحية " مقدسة" فالملفات التي سبقتني قمت بمراقبتها.
القاضي: لكن لم تجيبي على سؤالي؟
زرهوني: تم تعيين لجنة لتساعدنا في اتخاذ القرارات كان عندنا 3الاف ملف متراكم وللتعجيل لأن الاستثمار قضية مهمة للوطن وطلبنا من مدير املاك الدولة مساعدة مديرة الصناعة داخل اللجنة.
القاضي: مديرة الصناعة بالولاية قالت أنه تم انتزاع الصلاحيات منها ومنحها لمدير أملاك الدولة.
زرهوني: لا مستحيل هذا الشيء .