محاكمة القرن تصدم الجزائريين بأرقام مهولة وتكسر جبروت كبار المسؤولين (تغطية مباشرة)

التماس 20 سنة حبسا نافذا في حق أويحي وسلال والنطق بالأحكام الثلاثاء

في وقت متاخر من مساء الأحد، رفع قاضي المحاكمة التاريخية للمتهمين في ملفي “تركيب السيارات” و”تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة” الجلسة، وأعلن أن النطق بالحكم سوف يكون يوم الثلاثاء القادم على الساعة العاشرة صباحا..
وقبل ذلك كان القاضي قد منح للمتهمين فرصة الإدلاء بكلماتهم الأخيرة قبل النطق بالحكم في الوقت المقرر، حيث تقدم كبار المسؤولين السابقين وطالب أغلبهمب البراءة والإنصاف، وصرحوا بأنهم أبرياء، وكانت كلمة الوزير الأول الاسبق عبد الماللك سلال الأكثر جلبا للغنتباه، بعد ان غلبته الدموع وهو يستجدي القاضي العفو عنه، بحجة أنه “غير فاسد” وأنه “لن يخون أمانة الشهداء”..
يوم أسود على أركان النظام السابق
أويحيى ينهار.. زعلان مصدوم وسلال يذرف الدموع
– النيابة تطلب أقصى العقوبات والمتهمون يستجدون البراءة
– أويحيى: أنا بريء.
– سلال: خدعوني وراني حشمان.
– زعلان: كنت قاسيا على نفسي.
– بدة محجوب: عدالتكم ستنصفني.
– يوسفي: مرحبا بلي كتبها ربي.
– حداد: حياتي كلها في خدمة الجزائر.. أطلب البراءة.
– معزوز: أوظف 12 ألف عامل وأدفع الضرائب.
– عرباوي: مستعد للتنازل عن مصانعي إذا ثبت أنها ملك للشعب.
– بايري: أنتظر حكما عادلا ينقذ عائلتي.
– يمينة زرهوني: ألتمس من المحكمة البراءة والإنصاف.
سلال يذرف دموعا ويتوسل القاضي “أرجوك رجعلي قدري”.. أويحيى بصوت خافت “نترجاك سيدي القاضي .. أنا بريء”، زعلان متأثرا.. “كنت قاسيا على نفسي وأشهد الله أنني بريء”، “.. بدة مصدوما” أنا مظلوم وعدالتكم ستنصفني..
يوسف يوسفي منهارا “أنا واثق من عدالتكم ولي كتبها لي ربي مرحبا بها”، القاضي شعشاعية تتغير نبرة صوته…
هي العبارات التي نطق بها وزراء وإطارات سامية ورجال أعمال تباعا وبوادر الخوف بادية عليهم، عندما منحت لهم الكلمة الأخيرة، في موقف لا يحسدون عليه، كيف لا وهم من كانوا معززين مكرمين، في مكاتب فخمة وسيارات فاخرة، يصولون ويجولون في أرجاء العالم، ليجدوا أنفسهم بين جدران الزنزانات باردة بسجن الحراش ثم يتم إحضارهم مذلولين بقوة القانون في مركبات المساجين مكبلين بالأغلال، ويقفون في قفص الاتهام ليردوا على أسئلة القاضي، ويواجهون 40 مليون جزائري على المباشر في محاكمة وصفها ممثل الحق العام ب”التاريخية” و”عبرة لمن يعتبر”.
في وقت متأخر من مساء الأحد، وبعد مرافعات ودفوع المحامين، منح القاضي لخضر شعشاعية للمتهمين الكلمة الأخيرة قبل دخول هيئة المحكمة للمداولات والنطق بالحكم في الوقت المقرر، حيث تقدم كبار المسؤولين السابقين وعلى رأسهم الوزير الأول السابق أحمد أوحيى وسلفه عبد المالك سلال ووزراء الصناعة يوسف يوسفي، عبد الغني زعلان ومحجوب بدة إلى جانب رجال الأعمال معزوز، بايري وعرباوي، والمتهمون الآخرون، حيث طالب الجميع بالإنصاف، وصرحوا بأنهم أبرياء، وأنهم يثقون في العدالة الجزائرية، فيما كانت كلمة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الأكثر جلبا للانتباه، ففي غياب محامي دفاعه فضل أن يرافع لنفسه لمدة تزيد عن 5 دقائق، بصوت متهدج وعبارات عاطفية، انتهت بذرف الدموع وهو يستجدي القاضي العفو عنه وإنصافه أمام التاريخ، وكان يردد عبارات “أرجوك أرجوك أرجوك سيدي القاضي أرجعلي قديري.. فأنا تربيت مع مهري ولن أخون أمانة الشهداء”.
أويحيى: أنا بريء.
وقبل ذلك طلب القاضي من المتهمين الوقوف حتى يسمع كلمتهم الأخيرة واشترط عليهم البقاء في حدود الكلمة دون الإطالة، وكان أول من منحت له الكلمة الأخيرة أحمد أويحيى، الذي بدا مرهقا جدا وبصوت خافت ينطق بكلمتين فقط “أنا بريء سيدي القاضي”.
سلال: مشيت بنيّتي وخدعوني وراني حشمان
لم يستسغ الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الأحكام القضائية التي التمسها وكيل الجمهورية في حقه، وذلك عندما طلب منه رئيس جلسة المحاكمة كلمة أخيرة، حيث رافع لنفسه وعيناه تذرفان الدموع وعباراته شدت انتباه جميع الحاضرين وحتى القاضي ووكيل الجمهورية وكاتب الضبط قائلا بلغة الدرجة المزوجة بالفصحى “أنا خدام الدولة بكل نزاهة مدة 46 عاما فأرجوك.. أرجوك.. أرجوك سيدي القاضي.. ترجعلي قدري..! …أنا لم أمض على أي ملف ووقفت مع الشعب الجزائري.. حان الوقت باش تتغير الأمور اسمحلي.. منذ كنت شابا خدمت مستشارا في ديوان وزير التربية وتربيت مع مهري الله يرحمو.. مستحيل أنا مانيش فاسد خدمت مع البسطاء.. خدمت مع البسطاء 46 سنة والله على ما أقوله شهيد لم أتعامل معهم لماذا يتهموني”.
يصمت قليلا والقاضي يعطي له فرصة ويواصل “أرجوك سيدي الرئيس عشت كثيرا في حياتي لازم وأنا عمري الآن 71 سنة يجب أن أعود لدار الحق وأنا بريء كنت أمثل الشعب الجزائري.. ماذا عملت وماذا أخذت كوزير أول لم أتوقع نوصل نهار ونلقى نفسي هنا.. أصلا ممنوع نمضي مرسوم تنفيذي دون المرور على المجلس الوزاري..”، وفي هذه الأثناء ينفجر سلال باكيا ويقول “أنا فرحان ببساطتي ولست فاسدا.. قولو واش تحبوا مستحيل نموت ومانكلش الرشوة.. والله ما مسيت فرنك ووالله ماديت فرنك، أنا ماشي فاسد حشمت حشمت نرجع لدار الحق وأنا بريء لن أخون رسالة الشهداء”.
ويتابع سلال أمام جميع الحاضرين “اسمحلي سيدي الرئيس ماكانش واحد كان فخور بالمسار تاع الجيش وقيادته مثلي، خاصة بعد حادثة تيقنتورين.. كنت ننسق مع كبار الرؤساء في العالم كنت فخورا بالجزائر كيف لي أن أخدع بلدي اليوم محال…”..
ولأول مرة يذكر اسم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفلقية منذ بداية المحاكمة، حيث قال سلال “الرئيس كان مريضا وأنا حشمت إيه حشمت كي طلب مني تنظيم حملته الانتخابية.. سيدي الرئيس نقبل الموت وما يقولوش عليا فاسد.. فأنا أرجوك وأرجوك ترجعلي قدري”.
زعلان: أنا مستعد نخلص إذا أخذت سنتيما واحدا
القاضي ينادي على الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية ويطلب منه الكلمة الأخيرة، يتقدم عبد الغني زعلان الذي بدا متأثرا منذ اللحظة التي نطق بها وكيل الجمهورية بالتمساته قائلا “سيدي الرئيس مادام الجميع يجمع أن المحاكمة تاريخية، أعلن أمام التاريخ وأشهد الله أنني بريء من تهمة المشاركة في تمويل الحملة الانتخابية التي قضيت فيها مدة أسبوع.. فأنا مستعد نخلص ستة مساهمين إذا أخذت سنتيما واحدا”.
يصمت قليلا ويواصل “لاحظت فيك سيدي الرئيس سعة صدرك، وأنا متقين من الضغط الذي أنت فيه… والله موقفك لا يحسد عليه لكن طيلة حياتي المهنية لأزيد من 33 سنة كوالي في الهضاب العليا، الجنوب والشمال، كان في قلبي الجزائر، كنت قاسيا على نفسي كنت حريصا ومتحفظا لا أذهب للأعراس ولا حفلات الختان لأتجنب أي شبهة، أشهد الله وأطلب إنصافي لاحظت أضواء المحاكمة وجديتكم في التعامل مع الملف، بقدر رضائي فيما كتبه الله بقدر ثقتي في عدالة بلادي، هذا ما أقول والله على ما أقول شهيد”.
بدة: أنا شاب عمري ما أخذت رشوة.. أنا بريء ومظلوم
وفي حدود الساعة العاشرة ليلا يأتي دور الوزير السابق للصناعة وينادي عليه القاضي المتهم محجوب بدة.. كلمتك الأخيرة، وهنا يقف مصدوما وزوجته التي كانت واقفة أمامنا تذرف دموعا وتستغفر الله وتردد عبارات اللهم يسر ولا تعسر، فيما بدأ كلامه بما يلي “شهرين ونصف في الوزارة سيدي الرئيس، لم أمنح أي صفقة وخاطيني الفساد.. فأنا بريء ومظلوم وأقسم بالله العظيم أنني لم أطلب رشوة ولا أي شيء من أي متعامل، ولم أقم بتغيير أي مقررات وكنت أعمل مع إطارات في وزارة الصناعة ووضعت ثقتي الكاملة فيهم، وهذا رجل الأعمال عرباوي لم أره في حياتي إلا مرة واحدة صدفة وهذا عندما خرجت من مكتبي بالوزارة وتقدم إلي وصافحني، سيدي القاضي أنا واثق من عدالتكم الموقرة والله سيظهر الحق ولكم واسع النظر”.
يوسفي: خدمت البلاد طيلة حياتي المهنية.. واشتغلت في عدة مناصب بكل نزاهة
وكان آخر وزير منحت له الكلمة الأخيرة من طرف القاضي هو يوسف يوسفي الوزير الأسبق للصناعة والذي بدت عليه علامات الإرهاق وكان هادئا جدا، لكنه منهارا في نفس الوقت، فوكيل الجمهورية الذي التمس في حقه 15 سنة سجنا مع منعه من ممارسة جميع الحقوق الوطنية والمدنية ليس بالأمر الهين، إذ قال “سيدي القاضي، طيلة حياتي المهنية خدمت بلادي.. اشتغلت في عدة وظائف بكل نزاهة ومهنية وأنا لم أمنح أي إعتماد لأي كان، فليس من صلاحيتي فعل ذلك”.
القاضي يطلب السكوت في القاعة ويوسفي يتابع “أنا لم أقبل الرشوة في حياتي، فأنا نظيف وليس لدي أرصدة أو فيلا فخمة أو سيارات فاخرة، والتحقيق كشف عن ذلك، فأنا سيدي القاضي بريء من كل التهم الموجهة لي، وحتى أنني لا أعرف، بل لم التق برجال الأعمال المتواجدين أمامكم، وأتحدى أي واحد منهم وأمامكم وأمام الحاضرين”.
رجال الأعمال يطلبون إنصافهم وانقاذ آلاف العائلات من الضياع
تتغير النبرة الصوتية للقاضي لخضر شعشاعية ويرفع نظراته ويمنح الكلمة الأخيرة لرجال الأعمال وبقية الموقوفين، وكان علي حداد أول من وقف في المكان المخصص للموقوفين، قائلا “أنا أطلب البراءة وحياتي كلها وأنا أخدم الجزائر”، ثم يليه رجل الأعمال أحمد معزوز الذي طالب النيابة تبرئته من التهم الموجهة له، مدافعا عن نفسه، مستدلا بالأرقام والأدلة بخصوص الإنجازات التي قام بها والتي دفعت بعجلة الاقتصاد الوطني الجزائري إلى الأمام، مؤكدا أن مصانعه توظف ثلاثة آلاف موظف مباشر و9 آلاف آخر غير مباشر، كما تدفع 17 مليون دينار شهريا حقوقا للضمان الاجتماعي لعمالها، إلى جانب دفع المستحقات الضريبية، موضحا أن شركاته لم تتعامل يوما مع المؤسسات العمومية ولم تفز بأي صفقة عمومية وعلى هذا الأساس أطالب بالبراءة سيدي القاضي.
من جهته، قال رجل الأعمال مالك شركة غلوبال موتورز الممثلة في علامة السيارات “كيا” حسان عرباوي والمتابع بجنحتين الاستفادة من سلطة التأثير على أعوان الدولة بخصوص مصنع السيارات وجنحة تغيير الأسعار والزيادة وتحويل أموال من عائدات إجرامية، إنه بريء ومستعد للتنازل عن مصانع كيا وهيونداي إذا ثبت أنها رزق الشعب، مؤكدا أنه لا يحوز على حسابات خارج الوطن ولا شركات ولا ممتلكات، وليس له أي نية لتهريب أمواله خارج الوطن.
والتمس عرباوي البراءة من القاضي وقال “أنا أثق في عدالتكم وفكروا جيدا في آلاف العائلات التي تجد نفسها في الشارع في حالة استمرار إجراءات التجميد”.
فيما أكد رجل الأعمال محمد بايري مالك مجمع إيفال محمد بعيري خلال كلمته الأخيرة أنه شاب، يعمل بجد وكد حتى يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال السيارات وأن التهم الموجهة إليه باطلة ولا اساس لها من الصحة، قائلا “الوثائق التي دفعت لهيئة المحكمة كافية ووافية سيدي القاضي أن تصدر حكما عادلا في حقي وإنقاذ عائلتي وعمال شركاتي، ولكم واسع النظر وأثق في عدالتكم” .
ومن جهتها، فقد دافعت الوالية السابقة لولاية بومرداس يمينة زرهوني عن نفسها وهي منهارة تماما وعلامات الخوف بادية على وجهها، خاصة بعد أن سمعت طلبات وكيل الجمهورية الذي إلتمس في حقها 10 سنوات سجنا وقالت للقاضي “سيدي الرئيس، التماسات النيابة كانت بمثابة الصاعقة التي هزت كياني، فأنا بريئة من جميع التهم المنسوبة إليّ وأنا طيلة مشواري المهني، كنت وفية لخدمة الجزائر وفقط الجزائر”.
وتتابع زرهوني التي كانت تتلعثم بسبب الخوف “فأنا سيدي القاضي في قضية الحال، أمضيت على تغيير النشاط للقطعة الأرضية وهي صناعية وليست فلاحية، زد على ذلك فإن وزارة الفلاحة هي من تعاين العقار، ومن تستقبل الملفات هي مديرية أملاك الدولة، ولا علاقة لي بكل ذلك”.
وفي الأخير سيدي القاضي “فأنا طيلة 30 سنة خدمت وبإخلاص، كانت عندنا رسالة لبناء الجزائر وقمت بعملي في إطار المهام التي يسمح بها القانون ولا غير ذلك والله على كلامي شهيد وأنا لي ثقة كاملة في عدالتكم الموقرة ولكم واسع النظر”.
وقبل أن يرفع القاضي الجلسة، منح الكلمة الأخيرة لبقية الموقوفين الذين طالبوا جميعهم بالبراءة التامة من التهم الموجهة لهم وعلى التوالي أوارون محمد، وعبد الكريم مصطفى الذي قال للقاضي “أنا لم أبدد المال العام ولم أسيء استغلال الوظيفة وكنت أعمل وفق التعليمات وإستراتيجية الحكومة”، أمين تيرة الذي أكده بدوره للقاضي “عملت بإخلاص ولم أمارس المحاباة وأنا بريء”، حسيبة مقراوي قائلة “كنت أعمل وفق المراسيم التنفيذية التي تحدد عمل المديرية العامة للترقية الصناعية ولم أكن أبدا مكلفة بتسيير المال العام ولم أمنح مزايا لأي شخص”، إلى جانب الإخوة سماي الذين طالبوا بدورهم بالبراءة من جميع التهم المنسوبه لهم.
وفي حدود الساعة العاشرة، رفع القاضي الجلسة وأعلن أن الأحكام في قضية الحال ستكون يوم الثلاثاء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وعليه فإن قاضي الحكم لخضر شعشاعية، سيصدر أحكامه حضوريا وعلنيا في حق المتهمين الكبار في قضايا الفساد المتابعين في ملف تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، والتي اعتبرها ممثل الحق العام بالأولى والأهم في تاريخ القضاء الجزائري، نظرا لخطورة الوقائع والشخصيات المتابعة فيه.
أكدت أن الوقائع خطيرة والمحاكمة “عبرة لمن لا يعتبر”
مرافعة النيابة العامة تصدم الجزائريين بأرقام مهولة
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الأحد، أقصى العقوبات في حق المتهمين ال17 الموقوفين، تصل إلى 20 سنة مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن الاختلاس المنظم ل”العصابة”، إذ تضمنت طلبات النيابة التماس تسليط عقوبة 20 سنة في حق كل من الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، و15 سنة في حق كل من يوسف يوسفي ومحجوب بدة، فيما يواجه عبد الغني زعلان ويمينة زرهوني 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة، مقابل التماس نفس العقوبة ضد كل من عرباوي وبعيري ومعزوز، حداد 10 سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 3 وملايين دينار مع منع الموظفين من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية.
ورافع وكيل الجمهورية، الأحد، أمام هيئة محكمة الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد باسم الشعب الجزائري مطولا، واعتبر أن المحاكمة تاريخية لرؤوس الفساد التي عاثت طولا وعرضا في البلاد والعباد وكونت لنفسها ثروات خيالية ملكا للشعب وحده “عبرة لمن لا يعتبر”، موجها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد استغلوها من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم وعائلاتهم ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين التي تحكم الجمهورية بطريقة مدمرة للاقتصاد الوطني، تسببت في خسائر مرعبة لخزينة الدولة تزيد عن 11 ألف مليار سنتيم، تحت غطاء “استثمار في تركيب السيارات، “لكن في الحقيقة هو استدمار للبلاد ودمار للعباد”، محذرا كل من تسول نفسه نهب أموال الجزائريين، مخاطبا القاضي والحاضرين “القضية المطروحة اليوم أمامكم هي درس لكل من يريد تقلد مناصب عليا في الدولة”.
هكذا تواطأت بعض البنوك مع رجال الأعمال في نهب عشرات ألاف الملايير
هكذا تواطأت بعض البنوك مع رجال الأعمال في نهب عشرات ألاف الملايير !
Gepostet von Echorouk News TV am Montag, 9. Dezember 2019
وقال ممثل الحق العام “ستظل هذه القضية راسخة في أذهان الجزائريين هذه القضية الفريدة وغير المسبوقة بل تعتبر الأولى والأهم في تاريخ العدالة الجزائرية، والتي يخضع فيها مسؤولون سامون في الدولة لسلطة العدالة من أجل التحقيق معهم… هؤلاء كانوا على استعداد لكل شيء وبأي شيء وبأي طريقة لضمان البقاء في المناصب واستغلال النفوذ من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم وعائلاتهم ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين التي تحكم الجمهورية بطريقة مدمرة للاقتصاد الوطني، وأرجع الوكيل سبب ذلك إلى غياب الوازع الديني والأخلاقي والقانوني والتي تسببت هذه الممارسات في انهيار كلي للاقتصاد الوطني والإحباط للشعب الجزائري الذي انتشر بين أفراده اليأس والقنوط وفقد الثقة بينه وبين مؤسسات الدولة حتى أصبح المواطن لا يثق لا في إدارة أو أي مصلحة إلى درجة أن هذه المحاكمة لم يصدق الكثير من الشعب أنها قائمة وحقيقية ويشكك في وجودها أصلا”.
العصابة وراء الفقر وموت الشباب في البحار
وأضاف وكيل الجمهورية “هؤلاء المتهمون الماثلون اليوم أمام هيئة المحكمة هم السبب فيما وصل إليه حال مجتمعنا وذلك بالاستغلال السيئ لوظائفهم فرغم أن بلادنا من أغنى البلدان في العالم وفي جميع المجالات إلا أن شبابها يعاني من التهميش والموت في أعماق البحار ولم تتمكن من تحقيق التقدم وذلك لأن المتهمين انتهجوا عبثا اقتصاديا وليس سياسة اقتصادية هذا العبث خلف دمارا وازدادت بسببه معدلات الفقر وتردي الأوضاع الاجتماعية موهمين الشعب الجزائري بضرورة انتهاج سياسة التقشف لكي يستحوذوا هم على أموال الدولة وخيراتها” .
يتنهد ممثل الحق العام ويتابع مرافعته “كنا لا نؤمن وقبل وقت قصير بأن المال له سيطرة على السياسة وأن بعض السياسيين فاسدون وكنا نسمع خطابات المسؤوين ومنهم متهمون اليوم بالقاعة فيما يتعلق ببعض المبادئ لعدة سنوات أما الرجل المناسب في المكان المناسب وتطبيق سياسة الحكم الراشد.. ولكن هل هؤلاء تنطبق عليه هذه الحكم والمبادئ في مناصبهم التي يشغلونها… أكيد فمن خلال ما استعرضته المحكمة على مدار ثلاثة أيام فالإجابة تكون بالطبع “لا”.
هوة كبيرة بين الشعب ومؤسسات الدولة
وتطرق وكيل الجمهورية إلى ما أسفرت عنه التحقيقات، وكشف عن أرقام مرعبة وخيالية فلا مكان للملايين، فالحديث هنا بالملايير، وقال “الملف مكننا من الوقوف على حقائق كارثية فطريقة الحكم التي وضعها المتهمون ونفذوها والقائمة على الفساد والمحاباة كانت سببا في الشرخ والهوة بين الشعب ومؤسساته وسيكون من الصعب جدا إرجاع هذه الثقة بسبب الممارسات التي تتنافى مع المبادئ القانونية”.
وبخصوص القضية المطروحة اليوم يقول ممثل الحق العام “هي درس لكل من يريد تقلد مناصب عليا في الدولة لأنه سيحاسب لأن لا أحد فوق القانون والسلطة مفسدة مطلقة” .
الاستثمار في السيارات هو تدمير للبلاد
ممثل النيابة عاد بالقضية إلى بداية التحقيق، على مستوى المحكمة العليا والقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد معددا التهم التي توبع بها المتورطون في قضية الحال، وعلى رأسهم الوزير الأول أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك إلى جانب ثلاثة وزراء تعاقبوا على وزارة الصناعة والمناجم، وهم كل من يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، بالإضافة إلى عبد السلام بوشوارب، الموجود في حالة فرار، كما يتابع في القضية ذاتها، رجال أعمال ينشطون في قطاع تركيب السيارات، على غرار محمد بايري، ومصطفى معزوز، وحسان العرباوي، ومراد عولمي، بالإضافة إلى العديد من إطارات وزارة الصناعة وكذا رجل الأعمال علي حداد والوالية السابقة لولاية بومرداس يمينة زرهوني وآخرون قائلا :
“سيدي الرئيس ما سنعرضه عليكم اليوم من وقائع أقل ما تصفها أنها خطيرة جدا وآثارها مدمرة للاقتصاد الوطني وللأمن القومي نظرا إلى عمقها وطبيعة وصفة مرتكبيها وتتعلق بما أطلق عليه عبثا استثمار في مجال تركيب السيارات وفي الحقيقة هو استدمار ودمار للبلاد والعباد، القضية محل تحقيق من طرف جهتين قضائيتين الأولى لدى المحكمة العليا ومتهمين من قبل محكمة الحال والوقائع تتلخص في وجود رجال مال وأعمال يشتركون في عدة مؤسسات ذات نشاطات مختلفة ومتنوعة الهدف منها السيطرة في عدة مجالات والاستفادة من امتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه، مخالفين القوانين تحت غطاء الاستثمار في مجال تركيب السيارات والتصنيع لرجال الأعمال استغلوا إطارات سامية في الدولة على مستوى مختلف الهيئات والإدارات العمومية بعد فتح تحقيقات ابتدائية تم الكشف عن هؤلاء المتعاملين الذين يملكون عدة شركات لممارسة أنشطة تجارية في مجال تركيب السيارات ويتعلق الملف بثلاثة متعاملين اقتصاديين.
شاهد أراء المواطنين في محاكمة رؤوس العصابة
شاهد أراء المواطنين حول محاكمة رؤوس العصابة #محكمة_سيدي_أمحمد
Gepostet von Echorouk News TV am Sonntag, 8. Dezember 2019
أويحيى وسلال ووزراء الصناعة كبدوا الجزائر 11 ألف مليار
وفي أرقام مرعبة كشف عنها أمر بالإحالة الذي يتضمن 175 صفحة وتطرق إليها وكيل الجمهورية، فقد قدرت خسائر الخزينة العمومية حسب تحقيقات قام بها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في ملف “تركيب السيارات”، والمتابع فيها الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و4 وزراء سابقين للصناعة والذين أسقط عنهم الامتياز القاضي الذي تضمنته المادة 573، أزيد من 110 مليار دينار أي 11 ألف مليار سنتيم.
وفي هذا السياق، أكد وكيل الجمهورية أن المتهمين ارتكبوا مجموعة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد، وتطرق بالتفصيل وحالة بحالة إلى المتورطين في قضية الحال والبداية من عبد السلام بوشوارب بصفته وزير للصناعة والمناجم والذي قال عنه أنه موجود في حالة فرار والمتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين، اساءة استغلال الوظيفة الرشوة والتصريح الكاذب، إذ تتمثل الوقائع فيما يلي: انشاء لجنة تقييم تقني وتعيين أعضاء ليست لهم خبرة في مجال تركيب السيارات وتحويل ملفات طلبات اعتماد مصانع تركيب السيارات الى مقر ديوان الوزارة عكس ما كان عليه أعضاء اللجنة الذين قاموا بالمفاضلة بين الملفات خلال دراستها والموافقة عليها. بوشوارب قام بإعداد دفتر شروط دون أي سند قانوني ولم يقم بإشهاره في الجريدة الرسمية وسلمه للمتعاملين على سبيل المحاباة لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للحصول على الاعتماد، كما منح 14 مقررا تقنيا للمتهم عرباوي على سبيل المحاباة.
ثم ينتقل وكيل الجمهورية إلى المتهم الثاني وهو أحمد أويحيي المتابع في عدة جرائم منها منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وخرق قواعد الشفافية والمساواة، أولها المراسلات للوزراء الصناعة بتحديد قائمة المتعاملين المرخص لهم بالحصول على اعتمادات لفتح مصانع التركيب منها قائمة 5+5 وحصول بعض المتعاملين على التراخيص دون أن تتوفر فيهم المعايير المطلوبة بدفتر الشروط، من بينهم متهمون في الملف، اعتماد مشاريع لم يصادق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، متهم بالتصريح الكاذب المتعلق بممتلكاته بعد كشف ان لديه حسابا في بنك التنمية المحلية سجل إيداع مبالغ معتبرة وغير مبررة كانت تضخ بصفة منتظمة ومتتالية وحسابا خاصة بابنه وزوجته والتحويلات تتم عن طريق حسابات خاصة وليست تجارية ودون الخضوع للرقابة الجبائية او التصريح لمصالح الضرائب ولم يتمكن أويحيي من تبرير مصدر الأموال التي فاقت 30 مليار سنتيم، خلال التحقيقات الأمنية وحتى خلال جلسة محاكمته واعتبرها وكيل الجمهورية انها أموال “مبيضة” ومصدرها غير معروف وانشائه لأنشطة غير مشروعة.
يليه الموقوف عبد المالك سلال الذي وجهت له التهم التالية، منح امتيازات غير مبررة للغير وأمر سلال خلال مراسلات لوزراء الصناعة يأمرهم بالموافقة على كل ملفات تركيب السيارات وحدد مسبقا قائمة المتعاملين باعتماده لدفتر شروط معد مسبقا واستند عليه لمنح الرخص لرجال الأعمال المتهمين في الملف وإساءة استغلال الوظيفة وتهميش دور الوكالة الوطنية للاستثمار، قيامه خلال تواجده على رأس الوزارة الأولى بتخصيص قطعة أرضية للمتهم بايري من اجل إنشاء مصنع التركيب رغم انه كان على علم بأنها ذات جودة فلاحية عالية بطريقة مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية كبدت الخزينة 24 مليار دينار وإشراك ابنه في واصبح مديرا عاما دون أي مساهمة مالية بها.
ضف إلى ذلك – يقول ممثل النيابة – فإن ملف تركيب السيارات كان تحت اشرافه مباشرة، كما شارك في التمويل الخفي للأحزاب السياسية وعين مديرا للحملة الانتخابية للمترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة وفتح حسابين بنكيين، الأول لمختلف الايداعات والثاني مخصص للمساعدة المحتملة من الدولة، وخرق بذلك قانون الانتخاب، وعيّن حداد وهو لا علاقة له بالحملة لإدارة الأموال وعرفت الحسابات ثلاثة ايداعات من 39 مليار سنتيم من معزوز ومبلغ مليار سنتيم من طرف بلاط و5 ملايير سنتيم من طرف بن حمادي موسى، واعتبرت الأموال مجهولة اذا فاقت بكثير الأجر السنوي للفرد وخالفت شروط التبرع والهبات.
لهذه الأسباب وكيل الجمهورية إستدعى سعيد #بوتفليقة كشاهد و ليس كمتهم في قضية التمويل الخفي للأحزاب السياسية و العهدة الخامسة
أمين #سيدهم | محامي و ناشط حقوقيلهذه الأسباب وكيل الجمهورية إستدعى سعيد #بوتفليقة كشاهد و ليس كمتهم في قضية التمويل الخفي للأحزاب السياسية و العهدة الخامسة
Gepostet von Echorouk News TV am Sonntag, 8. Dezember 2019
ويواصل وكيل الجمهورية مرافعته من خلال تطرقه لوزراء تولوا حقيبة وزارة الصناعة وعاثوا فيها فسادا، قائلا فيوسف يوسفي المتابع بتهم منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، إقصاء العديد من المتعاملين واعتماد ملف معزوز الذي تقدم به لوزارة الصناعة، حيث منح يوسفي لرجل الأعمال معزوز أجلا استثنائيا قبل الطعن بعد رفض ملفه من طرف اللجنة المكلفة لمطابقة نشاطه، كما أساء يوسفي استغلال وظيفته طبقا لأحكام ومواد قانون مكافحة الفساد منح 14 مقررا تقنيا لعرباوي حسان ومنحه تراخيص رغم ان الملفات المقدمة لا يحتوي على أي وثيقة نص عليها القانون او وجود تقرير خبرة وهو يعلم بذلك، ولم يقم يوسفي باتخاذ إجراءات سحب المزايا من المتعامل عرباوي ومجموع الخسائر التي تسبب فيها كانت 50 مليار دينار، أي ما يعادل 5 آلاف مليار سنتيم.
ومن جهته، فإن المتهم بدة محجوب منح امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحق الترشح والمساواة والشفافية ومنح مقررات على أساس دفتر الشروط لا يستند لأي أساس قانوني أعده المتهم الموجود في حالة فرار بوشوارب لصالح كل من عولمي وطحكوت وعرباوي، كما أكد الشاهد تيرة أمين ان دفتر الشروط ظل ساري المفعول إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي، واستفاد عرباوي حسان عن طريق المتهم بدة محجوب من مقررات تقنية وإعادة جدولتها دون رفع التحفظات، حيث تسبب في خسائر فاقت 8 ملايير دينار.
وبخصوص الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان فقد وجهت له حسب ما أكده وكيل الجمهورية تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية بعد تعيينه على رأس الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 2 مارس 2019 خلفا لسلال، حيث كشف التحقيق وجود حسابات بنكية باسم عبد الغاني زعلان لصب المساعدات المالية من طرف الممولين، كما فتح المجال لرجل الأعمال علي حداد من اجل سحب مبالغ مالية والتصرف فيها دون ان تكون له علاقة بالحملة وسحب 19 مليار سنتيم بطريقة غير قانونية، كما عرفت الحسابات البنكية تحويلات مشبوهة منها 10 ملايير من متيجي و20 مليار سنتيم من عرباوي واعتبرت النيابة ذلك مخالف للمرسوم 114 118 من قانون الانتخاب للأموال التي تكتسي طابع الخفاء.
عرباوي ومعزوزي وبايري كبدوا الخزينة العمومية 5 آلاف مليار سنتيم
وفي الشق المتعلق برجال الأعمال، كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد خلال مرافعته، أن المتعاملين الإقتصاديين، عرباوي حسان، وأحمد معزوز ومحمد بايري، كبدوا الخزينة العمومية أزيد من 5 آلاف مليار سنتيم في بضع سنوات فقط .
وتم اتهام عرباوي، بتبييض أموال وتحويل أموال من عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة، والمشاركة في تعطيل وزيادة الأسعار للتحكم فيها وكذا استفادته من اعتماد كيا على الرغم من عدم توفر الشروط لممارسة نشاط تركيب السيارات، واستفادة عرباوي من 14 مقررا تقنيا بطريقة غير قانونية، إلى جانب حيازته على 5 عقارات مساحتها 50 هكتارا منحت له بالمحاباة، وامتلاكه عقارا مساحته 40 هكتارا وهي أموال غير مشروعة ومبيضة متآتية من أفعال الفساد.
واتهم بايري بتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين للاستفادة من امتيازات، والتأثير على سلطة أعوان الدولة للتعديل والزيادة في الأسعار للاستفادة من ذلك، مع استفادته من 11 مليارا كتعويض دون وجه حق، كما تم إيداع 16 مليار سنتيم، بشركة أقرو التابعة لبايري، بطريقة مشبوهة من طرف أشخاص في حالة فرار والسجلات التجارية استعملت من قبل كمال البوشي للتصريح بمبيعات وهمية للحوم.
من جهة أخرى، سلمت لشركة بايري مقررين بهما عدة مخالفات قانونية ما جعل الخزينة العمومية تتكبد خسائر ب720 مليون دينار، وهي أقسى خسارة تسبب فيها يوسف يوسفي فهو المسؤول المباشر على لجنة التقييم التقني، كما منح بايري لابن سلال 11 مليار سنتيم بطريقة غير قانونية، واستفاد من سجل تجاري بطريقة مشبوهة.
أما فيما يخص معزوز أحمد، ونمرود عبد القادر، فقد تم اتهامهما بتبييض الأموال وتحويل مصدرها والتمويل الخفي، والاستفادة من امتيازات غير مستحقة ممنوحة من طرف المتهم أحمد أويحيى، من خلال تمديد إعفاءات ضريبية غير قانونية واعتماد مشروعه قبل الموافقة عليه من”cni”، وكذا استغلال نفوذ أعوان الدولة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية بناء على طلب حداد علي وبايري محمد.
وأوضح الوكيل أن معزوز قام بإيداع هذا المبلغ، لأنه كان بحاجة لربط مركبه لتكرير السكر بالغاز والكهرباء، وحصل على مقررات لتركيب 3 علامات. وأن المتهم يحوز على فيلا في شراقة تقدر مساحتها ب11 ألف متر مربع، وحسابا بنكيا ب492 مليار سنتيم.
وتابع وكيل الجمهورية قائلا “معزوز أدخل فارس سلال في شركته بنسبة 23 بالمائة للاستفادة من نفوذ والده، وأن فارس سلال قام بتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من خلال دخوله بنسبة 23 بالمائة في شركة معزوز”.
وكشف ممثل النيابة أن 4 متهمين يتواجدون في حالة فرار، وهناك 3 أشخاص معنويين متهمون في القضية وهم كل من شركة عرباوي ومعزوز وبايري، معزوز “12 شركة”، وبايري “9 شركات”، وعرباوي “24 شركة”.
وفي إطار تمويل الحملة الانتخابية فإن علي حداد الذي كلفه السعيد بوتفليقة بإيجاد موظف يدير الجانب المالي للحملة، قام بتوظيف صهره وقام هو بسحب 19 مليار سنتيم واحتفظ بها في مقر شركته بالدار البيضاء، كما استفاد من عدة امتيازات لا تعد ولا تحصى.
طلبات وكيل الجمهورية
20 سنة حبسا لعبد السلام بوشوارب، أحمد أويحيى، عبد المالك سلال ومليون دينار غرامة مالية لكل واحد منهم.
15 سنة حبسا ليوسفي يوسفي ومحجوب بدة ومليون غرامة مالية لكل منهما.
10 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة لعبد الغني زعلان ويمينة زرهوني.
10 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة نافدة في حق كل من حسان عرباوي ومحمد بعيري وأحمد معزوز وعبود عاشور ونمرود عبد القادر، مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار.
8 سنوات حبسا و3 ملايين دينار غرامة ضد كل من الإخوة سماي كريم ومصطفى وسفيان وفارس سلال.
8 سنوات حبسا ومليون غرامة مالية لبوجمعة تيرا وبوقادير مقراوي.
10 سنوات حبسا و3 ملايين دينار غرامة مالية في حق كل من علي حداد وحاج مالك .
7 سنوات حبسا لشعباني وحفيان كامل .
مع منع الموظفين من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية.
أما بالنسبة للالتماسات المتعلقة بالشركات المملوكة لرجال الأعمال المتهمين في الملف بصفتها المعنوية، فقد طالبت النيابة بتوقيع عقوبة غرامة مالية 5 مرات التي تم التماسها في حق المتهمين ويبلغ الحد الأقصى 5 ملايين دينار.
دفاع المتهمين يؤكدون عدم احترام الإجراءات ويطالبون بالبراءة
موكلونا خدموا الجزائر ومكانهم ليس في السجن
– شقيق أويحيى يرافع عنه بعد أن تبرأ منه سابقا
في غياب عدد كبير من المحامين بسبب المقاطعة التي أعلن عنها نقباء منظمة البليدة والعاصمة بسبب ما وصفوها ب”خرق إجراءات المحاكمة العادلة” و”الظروف غير المناسبة”، انطلقت مرافعات الدفاع في حق عدد من المتهمين الذين لم يقاطع محاموهم الجلسة، والبداية كانت بشقيق الوزير الأول أحمد أويحيى الذي أحدث المفاجأة وتقدم للمرافعة في حق شقيقه المتهم وهو الذي سبق أن تبرأ منه وخرج ضد سياسته في يوم من الأيام، لكنه قرر أمس الدفاع عنه أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة قائلا إنه “بريء” وتم تحميله المسؤولية دون وجه حق .
المحامي الشقيق يدافع عن أويحيى الوزير الأول
كانت الساعة تشير إلى 11.45 دقيقة لما تقدم المحامي العيفة أويحيى أمام المنصة مدافعا عن شقيقه بعدما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة حبسا نافذا لمتابعته بجرائم فساد وسوء استغلال الوظيفة في ملف “تركيب السيارات في الجزائر”، وحاول المحامي تذكير المحكمة بصلاحيات الوزير الأول التي يخولها له الدستور وبصفته في أعلى هرم للسلطة في المجلس الحكومي وأنه لا يعقل أن يتكفل بالإجراءات الإدارية والتي هي من صلاحيات أعوان الإدارة، كما ذكر المحامي بأن مهمة الوزير الأول هي تطبيق سياسة الحكومة المعروضة أمام مجلس الوزراء وأمام نواب الشعب، وعرج المحامي على قانون الاستثمار، والذي قال إنه واضح وصريح وتم اعتماده من قبل مختصين، كما أ وضح أن دفتر الشروط هو الذي يحدد العقود ويلزم المتعاملين بالأعباء المترتبة عليهم، في ظل مراقبة المصالح المختصة، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة وفي حالة المخالفة يتم تحرير تقرير من قبل مصالح المراقبة المختصة يأمر فيه المخالف بتسوية الوضعية في الآجال المحددة، وبعد انقضاء الآجال-يضيف- تصدر في حق المخالف العقوبات المترتبة عن ذلك، ليتساءل دفاع أويحيى كيف يمكن متابعة موكله بكل هذه الجرائم وتحميله المسؤولية .
العيفة أويحيى: مسؤولية الاستثمار من صلاحيات الوكالة الوطنية للاستثمار
وتطرق دفاع أويحيى لقضية الاستثمار في “تركيب السيارات”، وقال إن المزايا والإعفاءات الجبائية الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج تصنيع السيارات هي من صلاحيات الوكالة الوطنية للاستثمار، وأضاف أنه كان يفترض في حال مخالفة الإجراءات تطبيق العقوبات المالية والسحب النهائي للمشروع بالتماس من الوزارة المكلفة بالتجارة، لكن للأسف يقول “هذا هو الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر” وتابع مرافعته وهو يشير لشقيقه أحمد أويحيى الجالس في قفص الاتهام “اليوم نجوا نعذبوا هذا الإنسان بكل هموم البلاد رغم أنه حامل كل هموم البلاد منذ 25 سنة” .
وقال الأستاذ العيفة “لما أسمع كل هذه الاتهامات وهي نصف قانون العقوبات أقول إن موكلي “خلا” البلاد” وأكد أن ما وجه لأويحيى من تهم غير منطقي لأنه توجد قوانين تم الاستناد عليها في منح المشاريع، مشيرا إلى أن تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار تضم 11 وزارة منها ثلاثة سيادية، الدفاع، والداخلية، والمالية، كما يحضر فيها مستشار رئيس الجمهورية، وتابع مرافعته “موكلي قال أمام السيد قاضي التحقيق إن القرارات تم أخذها بالإجماع” ليتفاجأ بعدها أثناء المتابعة باتهامه أنها محاباة “بالتيليفون” وأضاف المحامي “هل رأيتم محاباة تكتب في أوراق رسمية إذا موكلي لا يحتاج لسجن بل مؤسسة صحة عقلية لأنه مجنون أن يقوم بهذا في مجلس وزاري ذي سيادة”.
أما فيما يخص المراسلات، قال محامي أويحيى “إنهم يريدون تغليط بها مسامع الحضور بالقول قائمة 5 +5 هي استنزاف للأموال العمومية” وشرح الأستاذ أنه يوجد دفتر شروط يحكم الاستثمار في الجزائر، وأنها دولة قائمة بذاتها وأنه يفترض أن تتم معاقبة الشخص لما يخالف القانون لا عندما يطبقه، وعرج بالحديث عن الأزمة المالية التي مرت بها الجزائر، وقال إنها “نكبة اقتصادية” ووجدت نفسها أمام أكثر من 130 مستورد سيارات فكان يجب التوقف وتحديد ذلك المجال لوقف نزيف العملة الصعبة.
وأكد المحامي أن موكله أويحيى لا علاقة له بالملف بل وصلته مراسلة بناء على اقتراح من السيد الوزير المكلف، وذهب إلى أبعد من ذلك في دفاعه عن سياسة الحكومة وحتى وزير الصناعة المكلف بالملف ليقول بالعامية “رانا عبينالو (حملناه) فوق طاقتو”، وتابع مرافعته “كل الناس بهذا المنطق ملائكة في الجزائر إلا الوزراء؟” وأضاف “كيف هذا الوزير يعمل مع إدارة كاملة وليس وحده”، كما أن ملف الاستثمار في السيارات كان في مجلس وزاري بحضور 11 وزارة والمدير العام للجمارك، ومدير عام للضرائب وبعد موافقة المجلس يتم اتخاذ القرارات، إذا -يقول المحامي – ليس أويحيىي من يقرر الامتيازات، وتابع “البارح سمعت نغمة وصلنا حوحو يشكر روحو” في إشارة للمستثمر “عشايبو” الذي قال أن لديه خبرة ولم يتم منحه الاستثمار وهو ضحية، ليعلق المحامي “يعني الشعب الجزائري يعمل طلب سكن أو عمل لا يمنحوه يذهب ليحاكم الوزير الأول” وتابع “أنا وزير أول ما دخلي فيك لأن المصالح المختصة عندها أسباب للرفض” يتدخل القاضي في هذه الأثناء ويطلب من المحامي عدم الكلام عن الضحية والتركيز في الاتهامات الموجهة لموكله.
وتساءل محامي أويحيى عن فحوى تهمة منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم، في ملف تركيب السيارات والذي لا توجد فيه أي اتفاقية أساسا، ومن أجل ذلك قال إنه لا يمكن إسناد تهمة لموكله لا علاقة لها بالمشروع، أما بخصوص سوء
استغلال وظيفة عمدا من قبل موظف عمومي، فقال عنها المحامي بأنها غير قائمة لأن موكله الوزير الأول مارس وظائفه حرفيا أما قضية “راسل أو لم يراسل” فهذا عمل إداري-يقول المحامي- متسائلا “أين هذا الاستغلال في هذه القضية مادام هو وزير أول هو ما يستحقش استغلال وظيفة”، وأردف “علاش هو موظف بلدية”.
وتساءل المحامي ما هي مصلحة أويحيى ومصلحة غيره التي تتعارض معه، معددا آلاف رجال الأعمال الذين بإمكانه العمل معهم أو لقاؤهم. أما بخصوص تهمة الرشوة، فقال المحامي بما أنه لا توجد صفقات أصلا فأين هي الرشوة، وبنبرة تهكم قال “سيدي الرئيس تضحك لما نسمع رشوة”، وتابع “أصلا بايري تم رفض ملفه فكيف يمنحه رشوة؟” وأكد أن أركان هذه التهمة غير قائمة أساسا، ليصرح أن موكله هو “ابن الشعب” وعمل لأجله، وأضاف “أنا شخصيا كنت معارضا له سياسيا لكن اليوم أنا أدافع عنه”، ليصرح “هذا ملف نظام حكم لا محاكمة ملف فساد”، نافيا قيام ركن جريمة تبديد أموال عمومية في ملف الحال.
واستغرب محامي أويحيى من متابعته بجنحة تبييض الأموال، ليتساءل عن الأموال ذات العائد الإجرامي التي يملكها الوزير الأول، ليصرح “تبييض الأموال حسب القانون هو امتلاك أموال من عائدات إجرامية ويقوم بغسلها في تجارة قانونية”، وأضاف “المستثمرون أمامكم ويتعاملون مباشرة مع الخزينة فأين هي الأموال المبيضة؟”.
من حق نجل أويحيى أن “يأكل الخبز” ويعمل في مشروعه الخاص
أما بخصوص قضية التصريح الكاذب، فقال العيفة أن شقيقه كان كلما يتولى مسؤولية في منصب، تحضر لجنة للبيت للسؤال عن ممتلكاته، فكيف يعقل أن يتابع بالتصريح الكاذب، فيما فصل بخصوص الحسابات التي يملكها، وقال أن لديه حسابا بريديا جاريا منذ أن كان طالبا في المدرسة العليا للإدارة، ثم إطارا في الدولة، وقال أنه من الطبيعي لوزير أول مرتبه يساوي 60 مليون سنتيم أن يملك في الحساب 150 مليون دينار، كما طلب المحامي عدم محاسبته على حساب بنك التنمية المحلية لعدم استناد النيابة على كشف حساب رسمي، واستغرب الدفاع متابعة أويحيى بسبب عمل زوجته أو ابنه الحاصل على دكتوراه في الإعلام الآلي، والذي قال عنه “السؤال المطروح من حقه ياكل الخبز يخدم عند روحو”، وتساءل في السياق عن أدلة التهم الموجهة لموكله باعتبار المحكمة الحالية هي محكمة جنح أي محكمة دليل وليست محكمة “واش يقولو” يضيف المحامي.
وفصل المحامي في مسار الوزير الأول أحمد أويحيى، من مديرية الصحافة والإعلام في عهد بومدين إلى وزارة الخارجية وهو دبلوماسي في التكوين، وبعدها الممثلية الدائمة للأمم المتحدة، وعدة مسؤوليات في الدولة منها وزير العدل حافظ الأختام، ليصرح “لو كان حاب يترفه أو يخرق القانون ما يستناش الدولة”، كما بقي في أحلك أيام الجزائر وفيا لخدمتها قائلا “قبل يمد راسو ورأس العائلة” للفينقة “كنا مستهدفين”، واليوم نقول عنه أنه لص سارق وهو الذي كان يشغل منصب وزير العدل حافظ الأختام آنذاك.
دفاع محمد بايري: جزاء المستثمر في الجزائر هو السجن
طلب المحامون خلال مرافعتهم لصالح المتهم محمد بايري استبعاد تقرير الخبرة القضائية المنجزة بطلب من القاضي المستشار في المحكمة العليا في قضية الوزراء والتي تم ضمها لأمر الإحالة الصادر عن الغرفة 12 خلال جلسة المحاكمة، خاصة أنه كان مجرد شاهد في المحكمة العليا، واعتبر المحامون أن التقرير يشكل عبءا على موكلهم وشركته بعد ضم الملفات، خاصة أن الخبرة لم تبلغ للمتهم ولم يبد الدفاع ملاحظاته حولها، مستغربين استناد وكيل الجمهورية في التماساته عليها وهو ما يخالف المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية، وتأسف المحامون لعدم استناد المحكمة طيلة أيام الاستجواب على رأي خبراء في المالية، لأن “محاكمة بهذا الحجم” ومبالغ بتلك الخطورة والتي تمت تلاوتها على مسامع الحاضرين تتوجب استدعاء خبراء للتأكد منها، ليطالبوا باستبعاد هذه الخبرة ضد موكلهم محمد بايري.
المحامون يثبتون بالأدلة أن قطعة الأرض ليست فلاحية
أكد محامو المتهم بايري محمد أنه قدم كل الملفات اللازمة للحصول على قطعة الأرض لإنشاء مصنع “سيراميك” منذ 2011، وأنه انتظر تسع سنوات كاملة للحصول على رخصة البناء ولم يذهب في حياته للوالية زرهوني ولا الذي كان قبلها من أجل ذلك، وأن الملف تمت دراسته بواسطة عدة مديريات منها الفلاحة والصناعة، مديرية أملاك الدولة، والذين أبدوا رأيهم بالموافقة على قرار الامتياز الصناعي، والإجراءات –يضيف- كانت متواصلة بخصوص تحويل جميع القطع الفلاحية بالمنطقة إلى قطاع صناعي، لكن تم تبليغه بالموافقة حتى 2015، وبعد صدور قانون المالية لسنة 2014 والقاضي بضرورة التحول من الاستيراد إلى تركيب السيارات، قدم بايري ملفا شاملا للمصنع الخاص بالتركيب، ولما تنقل للقطعة الأرضية وجد أنها منطقة صناعية تضر بمنطقية سكنية وليست أرضا فلاحية بامتياز كما ذكرت النيابة العامة .
وقال المحامون أن موكلهم بايري كان بإمكانه التصرف في القطعة الأرضية، لكنه كان حسن النية وقام بكل الإجراءات ولم يتلق أي رفض، بالعكس مشروعه جيد للمنطقة من حيث تقليص البطالة والضرائب التي تستفيد منها بلدية أولاد موسى، واعتبر الدفاع أن الإشكال الذي وقع يكمن في تصريحات مديرية الصناعة المتناقضة مع الوثائق، وتساءل الدفاع عن عدم استدعاء الوالي السابق وانتقائية الاتهام ضد الوالية زرهوني، وأضاف “لماذا لم نجلب اللجنة، لماذا انتقاء المتهمين، متابعة ليست عادلة”، وأردف “الحكم العادل يبدأ بالمتابعة العادلة “.
بايري مدين لإدارة الضرائب بمبلغ 84 مليار سنتيم
ورافع المحامون على شركات محمد بايري المتابعين في الملف كشخص معنوي بتهم تبييض الأموال، حيث أكدوا أن كل شركاته وأمواله شرعية وهو تاجر أبا عن جد ولديه عقارات وأملاك في كل مكان، كما انه يدفع كل الضرائب بصفة دورية، وليست لديه أي ديون ولا مشاكل، بل بالعكس هو مدين لإدارة الضرائب بمبلغ “84 مليار سنتيم”، وتابع الدفاع “لو كانت شركات بايري لديها أي مشكلة كان ينبغي عليكم رفع دعوى أمام القضاء الإداري”، معتبرين أن الاستثمار في الجزائر أدى بموكلهم إلى غياهب السجن.
وأكد الدفاع عدم وجود أي دلائل ضد موكلهم بايري فيما يخص تبييض الأموال وأن هناك تناقضا في أمر الإحالة والذي ورد فيه أنه استفاد من أموال ضخمة من البنوك العمومية لمشاريعه، فيما في صفحات أخرى من نفس الأمر ورد أنه لم يستفد من أي قرض بنكي من أي بنك سواء عمومي أو خاص، متسائلا من أين جلبت الضبطية القضائية هذه القروض، كما أكد المحامون على براءته من كل التهم الموجهة إليه وطالبوا بالإفراج عنه.
كما طالب المحامون ببراءة كل من شركة “ايفال” ملك لبايري محمد وشركة “سارل بانوماريك للإنشاء” من تهم تبييض الأموال باعتبار أن كل الإجراءات والتعاملات الخاصة بالشركات سليمة، ونفس الشيء بالنسبة لشركة “اي جيام”، واستبعد المحامون تهمة التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من مزايا، مؤكدين فيما يخص مقررات الاستثمار التي تحصل عليها “بايري محمد” لتركيب السيارات أنه لا يوجد أي تأثير أو استغلال للنفوذ ولو كان كذلك لكان من الأوائل الحاصلين على الرخص.
الشروق أونلاين تابع الحدث من داخل محكمة سيدي امحمد
اليوم الرابع من “محاكمة القرن” لحظة بلحظة.. بالصوت والصورة
تغطية: إلهام بوثلجي
22.44: إخراج المتهمين من القاعة ووضع الأغلال في أيديهم لارجاعهم للمؤسسة العقابية بالحراش، في حين اغتنم أفراد من عائلتهم الفرصة لسرقة حديث مقتضب منهم والتلويح لهم بأيديهم.
22.43: رفع القاضي الجلسة للنطق بالأحكام يوم 10 ديسمبر على الساعة العاشرة صباحا.
22.42: القاضي يمنح الكلمة لممثلي الشركات المتابعة في القضية كشخص معنوي بتهم تبييض الأموال.
22.38: مواصلة المتهمين للإدلاء بآخر كلمة لهم في الملف، فيما يرتقب اعلان رئيس الجلسة عن تاريخ صدور الأحكام في القضية المتابع فيها 29 متهما منهم خمسة في حالة فرار وعلى راسهم وزير الضناعة عبد السلام بوشوارب و17 موقوفا، وعدد من الشركات متهمة كشخص معنوي.
22.26: طلب القاضي كلمة أخيرة من رجال الأعمال معزوز، بايري، عرباوي، وأكدوا أنهم مستثمرون جزائريون ومنذ زمن في الميدان.
22.22: باقي المتهمين يطلبون البراءة وقدموا ملفات و”أدلة” للقاضي.
22.11: طلب القاضي من المتهمين بوجميعة كريم ونمرود عبد القادر وعدد من ممثلي الشركات المتهمة التقدم للمنصة من أجل آخر كلمة، حيث طلب كل واحد منهم البراءة والإنصاف من العدالة.
زرهوني يمينة: ألتمس من المحكمة البراءة والإنصاف
تقدمت بملف للقاضي ثم قالت: سيدي الرئيس التماسات النيابة لا تتماشى وما أنا متابعة به، أنا فقط أمضيت على تغيير النشاط للقطعة الأرضية وهي صناعية وليست فلاحية.
وقالت: زرهوني أن وزارة الفلاحة هي من تعاين العقار وهي من تستقبل الملفات هي مديرية أملاك الدولة.
أنا 30 سنة خدمت وبإخلاص كانت عندنا رسالة لبناء الجزائر وقمت بعملي في إطار المهام التي يسمح بها القانون
وقالت: ألتمس من المحكمة البراءة والإنصاف وثقتي وأملي كبير في العدالة الجزائرية
عاشور عبود مدير البنك الوطني الجزائري: أنا 30 سنة في المهنة طبقت القوانين ولم أبرم أي صفقة فيما يخص القرض لم أخالف أي قانون.
عبد الكريم مصطفى: ليست من صلاحيتي العقود ولست أنا من خسرت الملايير لما تم تعييني على رأس المديرية العامة للاستثمار.. أنا بريء.
تيرة أمين: انأ اطلب البراءة.
مغراوي حسيبة: نطلب البراءة لا علاقة لي بملف تركيب السيارات والمرسوم التنفيذي وقع عليه 14 مسؤولا لماذا نحن فقط.. لم أمض في حياتي اتفاقية ليست لدي صلاحيات.. أنا لست رئيسة لجنة وفي حياتي لم أمض مقررات.
حاج سعيد مالك: تقدم بملف للمحكمة وقال أنا بريء.
علي حداد: أنا أطلب البراءة وحياتي كلها وأنا أخدم الجزائر.
الوزير زعلان: انا مستعد نخلص ست مساهمين اذا أخذت سنتيم واحد
عبد الغني زعلان قدم ملفا للقاضي ثم قال: سيدي الرئيس مادام الجميع يجمع أن المحاكمة تاريخية، أعلن أمام التاريخ وأشهد الله أنني بريء من تهمة المشاركة في تمويل الحملة الانتخابية التي قضيت فيها مدة أسبوع.
-انا مستعد نخلص ست مساهمين اذا أخذت سنتيم واحد.
-طيلة حياتي المهنية كوالي في قلبي الجزائر كنت حريصا ومتحفظا لا أذهب للاعراس ولا الحفلات لأتجنب أي شبهة.
-أشهد الله وأطلب انصافي لاحظت أضواء المحاكمة وجديتكم في التعامل مع الملف، بقدر رضائي فيما كتبه الله بقدر ثقتي في عدالة بلادي، هذا ما أقول والله على ما أقول شهيد.
الوزير بدة محجوب: أنا شاب عمري ما أخذت رشوة.. أنا بريء ومظلوم
شهرين ونصف في الوزارة سيدي الرئيس لم أمنح أي صفقة انا عملت مع إطارات انا كوزير الإدارة التي أتعامل معها هي التي مكلفة بالملف.
-انا أقسم بالله العظيم أنني لم أطلب رشوة ولا أي شيء من أي متعامل..
-أطلب منكم الإنصاف سيدي الرئيس أنا جيت مضيت لو قتلت عمري ماعملت أنا شاب عمري ما أخذت رشوة.. أنا بريء ومظلوم.
يوسفي: طيلة حياتي المهنية خدمت البلاد.. اشتغلت في عدة وظائف بكل نزاهة.
سلال: “سيدي القاضي.. أنا أرجوك ترجعلي قدري”!
سلال: لم أمض أي ملف ولكن ارجوكم انا وقفت مع الشعب الجزائري حان الوقت تتغير الأمور اسمحلي منذ كنت شاب خدمت مستشار في ديوان وزير التربية وتربيت مع مهري مستحيل انا مانيش فاسد خدمت مع البسطاء خدمت مع البسطاء 46 سنة والله على ما أقوله شهيد لم أتعامل معهم لماذا يتهموني.
سلال: أرجوك سيدي الرئيس عايشت كثير في حياتي لازم نرجع دار الحق وانا بريء كنت أمثل الشعب الجزائري بصوت تملؤه الدموع حاول في كلمته الأخيرة الدفاع عن نفسه
سلال: ماذا عملت وماذا أخذت وزير أول لم أتوقع نوصل نهار ونلقى نفسي هنا ممنوع نمضي مرسوم تنفيذي دون المرور على المجلس الوزاري.. يبكي ويقول أنا فرحان ببساطتي ولست فاسدا.. قولو واش تحبوا مستحيل نموت ومانكلش الرشوة.. اسمحلي سيدي الرئيس ماكانش واحد كان فخور بالمسار تاع الجيش وقيادته مثلي.. كنت ننسق مع كبار الرؤساء في العالم كنت فخور بالجزائر.. أنا أرجوك ترجعلي قدري.
أحمد أويحيى: أنا بريئ!
شاهد | أويحي في آخر كلمة أمام القاضي: أنا بريء
#شاهد | أويحي في آخر كلمة أمام القاضي: أنا بريء
Gepostet von Echorouk online am Sonntag, 8. Dezember 2019
21.40: طلب من المحامين الابتعاد لسماع المتهمين ونادى على المتهمين الموقوفين وقال لهم أن القانون يسمح لهم بكلمة أخيرة وليس جملة وطلب من المحامين تقديم الملفات.
21.37: ممثل وزارة الصناعة الطرف المدني في القضية، هو الآخر قدم تعليقه بخصوص الدفوع التي تقدم بها محامو المتهمين، وأكد أن وزارة الصناعة ضحية وطرق مدني في الملفين الخاصين ب”تركيب السيارات”.
21.35: دفاع الخزينة العمومية يطالب استبعاد الدفوع التي تقدم بها محامو المتهمين، والخاصة باستبعاد تقرير الخبرة القضائية، باعتبار أن الضرر ثابت في الملف.
21.33: رغم قرار رئيس الجلسة منح آخر كلمة للمتهمين، إلا أن عدد من المحامين قرروا تقديم ملاحظات أخيرة في الملف، وبدوره ممثل الحق العام رد على الملاحظات في الحين.
21.30: وكيل الجمهورية يرد على دفوعات المحامين، ويؤكد أن المادة 212 تم النظر فيها خلال الجلسة فيما يخص جريمة تبييض أموال بنيت على المادة 48 من الفساد، التي تحيل لقانون العقوبات ولا تشترط وجود حكم فيما يخص عائدات الأموال غير المشروعة، كما عقب على قضية تمويل الحملة، وأكد أنه في الاخير يرافع وفقا للقانون والمجتمع وقال أنه فيما يخص المادة 177 من الدستور، فقد سبق وأن رد عليها وقال أين هو القانون الذي يمنع ذلك.
21.25: القاضي يطلب من المتهمين كلمة أخيرة ويطلب منهم البقاء في حدود الكلمة دون الإطالة، والدفاع يتولى الكلمة وإبداء بعض الملاحظات قبل منح الكلمة الأخيرة للمتهمين.
21.24: إكمال المرافعات وتقديم الملفات للقاضي من قبل هيئة الدفاع .
21.00: يتولى المحامي نجيب بيطام المرافعه في حق المتهم عرباوي حسان، والذي قال انه وقع ضحية إشاعات في الفايسبوك بخصوص علاقته مع الوزير الهارب بوشوارب عبد السلام، وفي حقيقة الأمر لم يستفد شيئا ولم يحصل على أي امتيازات -يقول المحامي- والذي أكد أن موكله كانت نيته حسنة للاستثمار وخدمة الاقتصاد الوطني،. كما أن الفيلا التي يملكها هي نتيجة قرض من بنك الخليج وكل الوثائق موجودة في الملف.
20.54: استمرار مرافعة الدفاع في حق عرباوي حسان، بعدما رافع المحامون لصالح معزوز أحمد وبايري محمد والشركات المتهمة كشخص معنوي في القضية الخاصة بهم، ودافع العيفة أويحي عن شقيقه الوزير الأول أحمد أويحي، ويحرم باقي المتهمون من الدفاع بعد إصرار المحامين على المقاطعة.
20.51: أجواء غير عادية بمحكمة سيدي أمحمد ..انتظار وترقب وسوسبانس، رغم تأخر الوقت، كل ممثلي وسائل الإعلام ينتظرون ما سيقوله الوزراء وخاصة أويحي وسلال في آخر كلمة لهم قبل رفع الجلسة .
سلال ويوسفي وأويحي يتابعون مرافعة الدفاع في حق المتهم عرباوي حسان
20.12: دفاع عرباوي قال أنه لم يتم تبليغهم بأمر القاضي لتعيين خبير، ولم يتم مواجهتهم بها وأن موكله تم سماعه كشاهد أمام المحكمة العليا، ولفت المحامي انتباه القاضي إلى أنه تم ضم الملفات يوم 2 ديسمبر 2019 من قبل المحكمة وإضافة أعباء جديدة ضد موكله، خاصة ماتعلق بتقرير الخبرة التي قدرت الضرر المالي .
20.00: استئناف المرافعات في حق المتهم عرباوي حسان صاحب علامة “كيا”، حيث أشار المحامي الذي تولى الدفاع عنه إلى معنويات موكله خلال أيام المحاكمة، وطلب من المحكمة منحه الوقت لتقديم الأدلة مثلما منحت لممثل الحق العام، ليرد عليه وكيل الجمهورية بقوله أنت متأسس في حق متهم واحد وأنا في حق المجتمع ككل.
19.56: إدخال المتهمين للقاعة من جديد ونزع الأغلال من أيديهم، تمهيدا لاستئناف المحاكمة من جديد التي قاربت على الانتهاء، مع مرافعات الدفاع في حق المتهمين.
19.20: رفع الجلسة لمدة عشرين دقيقة.
19.03: استمرار المرافعات بعد توقف لدقائق، في انتظار الكلمة الأخيرة للمتهمين التي سيمنحها لهم القاضي في آخر الجلسة، قبل رفعها للاعلان عن تاريخ النطق بالأحكام في القضية، كما سيمكن رئيس الجلسة المتهمين الذين لم يحضر دفاعهم من تقديم الأوراق والملفات المتعلقة بالقضية ولتبرير كل ماجاء في الملف بالأدلة.
18.59: توقف المرافعات مؤقتا بعد سماع صوت الآذان وخروج نجل سلال من القاعة لأخذ قسط من الراحة.
18.45: ورقة أويحي تصنع الحدث وسط المحكمة، ففي حين قال أحد الحضور انه منحها للشرطي ليوصلها للمحامي، تبين أنه تم نزع الورقة منه بأمر من رئيس المحكمة، الذي قال أن ذلك مخالف للقانون، وعلى إثر ذلك تم غلق القاعة المخصصة للتصوير ومنع الصحفيين من جديد من التقاط الصور.
18.34: أويحي يمنح الورقة التي كان يدون فيها ملاحظاته لأحد أعوان الشرطة لتسليمها لمحاميه.
18.21: أويحي يدون ملاحظات ويكتب في ورقة، وذلك بالتزامن مع استمرار مرافعة الدفاع في حق معزوز وشركاته.

18.09: شرح المحامي في حق شركة معزوز “جمال اوتو”، المتابعة كشخص معنوي بجنحة تبييض الأموال، إن نجل الوزير الأول فارس سلال كان شريكا بنسبة 23 بالمئة عن طريق الخبرة، وهذا شيء معمول به قانونيا في كل الشركات، وأوضح أن شركة “جمال اوتو” علامة مازدا تم حلها وتقسيم الارباح و استفاد سلال فارس باعتباره شريك فيها من مبلغ 11 مليار سنتيم، وأن سبب الحل هو استوزار والد فارس وحتى لايؤثر ذلك على رخص تصنيع السيارات لمعزوز احمد وهو ما يدل-حسبه- على حسن نيه موكله.
صورة: سلال في حالة انتباه خلال مرافعة محامي معزوز عن قضيته التي ورد فيها إسم نجله
17.45: استئناف الجلسة مع استمرار المرافعات في حق المتهم معزوز وشركاته، حيث طلب المحامي البراءة لموكله من تهمة التأثير على موظف عمومي للحصول على إمتيازات في مجال الصفقات العمومية، وهذا في انعدام أي صفقة وعدم توقيع معزوز على أي اتفاقية كما نفى تهمة الزيادة في الأسعار.
توقف المرافعة لدقائق بعد سماع صوت الآذان لصلاة المغرب.
17.35: محامي معزوز قال في مرافعته أن النيابة العامة وصفت المحاكمة ب”التاريخية”، ليصرح “نحن امام ملف جامد” وطلب باحترام المتهمين وخصوصيتهم بغض النظر عن وظائفهم مشيرا إلى الكاميرات المنصبة داخل قاعة الجلسات، وتابع مرافعته “لا يمكن للمحكمة ان تبني احكامها بناء على رأي أشخاص آخرين”، ليصل إلى حد القول أن قضية اليوم “انتقامية”، مطالبا بحماية المتهم مثلما ينص عليه التشريع الجزائري .
17.30: عددت المحامية عدد منقولات وشركات موكلها، وأكدت عدم امتلاك معزوز اي شركات خارج الوطن، وان كل استثماراته داخل الجزائر، ولم يثبت التحقيق قيام شركاته بأي عملية تبييض للأموال.
17.17: تساءلت المحامية في حق معزوز أحمد، على أي أساس توصل قاضي التحقيق للمصدر غير المشروع للأموال التي هي محل جنحة تبييض اموال عمومية، في وقت أن موكلها دخل مجال السيارات منذ سنوات، وكل أمواله مصدرها مشروع وواضح .
16:56: انطلاق مرافعة الدفاع في حق المتهم معزوز أحمد حيث أشارت المحامية لقضية الضم الصادر عن المحكمة والذي ضم ثلاث قضايا مختلفة وهو مخالف للإجراءات القانونية.
وأشارات المحامية أن موكلها معزوز أحمد تم سماعه كشاهد أمام المحكمة العليا وطلبت استبعاد الخبرة القضائية والتي لم يتمكن الدفاع من مناقشتها أثناء التحقيق.
16:30: فيما يواصل الدفاع مرافعتهم لصالح موكليهم كان كل من أويحي ويوسفي يتابعان المرافعة باهتمام في حين كانت علامات التعب بادية على وجه الوزير الأول سلال عبد المالك الذي كان مطئطأ رأسه من شدة الارهاق.
16:20: مواصلة المحامي مؤنس لخضر المرافعة مؤكدا أن أمر الإحالة احتوى عدة ثغرات وبالرغم من أهمية القضية جاء خاليا من الخبرة لتأكيد كل المبالغ المالية التي تم ذكرها من قبل الأطراف المدنية .
15:36: استئناف الجلسة المسائية مع دخول المتهمين لقاعة الجلسات والاستمرار في مرافعة الدفاع عن المتهم بايري محمد.
14:25: رفع الجلسة لمدة ساعة.
14:16: استمرار مرافعة المحامي نجيب بيطام في حق المتهم بايري محمد والذي أخذ حصة الاسد من الدفاع من خلال مرافعة أكثر من خمس محامين في قضيته ومطالبتهم بالبراءة التامة له من كل التهم الموجهة إليه.
14:00: استمرار المرافعة في حق المتهم بايري محمد وخروج سلال من القاعة لفترة قصيرة وعودته لها.
13:17:استمرار مرافاعات الدفاع في حق المتهم بايري محمد .حيث أكد دفاعه أن هناك تناقض في أمر الإحالة وفي التحقيق الذي قامت به مصالح الضبطية القضائية فمن جهة كل البنوك العمومية وحتى الخاصة تؤكد أنه لم يستفد من قروض مهما كان نوعها فيما ورد في تقرير الخبرة انه استفاد من قروض بنكية ضخمة ، وأكد المحامي أنه تاجر أبا عن جد وورث أموال كبيرة عن أبيه ولديه عقارات وتجارة والان هو صناعي في مجال السيارات ومن حقه امتلاك فيلا وغيرها ، فهل يعقل -يضيف المحامي- أن يتابع بتبييض الأموال. وذكر المحامي أن موكله هو مدين لإدارة الضرائب بمبلغ قدره 84 مليار سنتيم لم يستردها للآن.
12:55: استمرار مرافعة الدفاع في حق المتهم محمد بايري والذي طالب باستبعاد تقرير خبرة المالية المنجز في قضية الوزراء متسائلا عن سبب عدم طلب المحكمة رأي خبراء واستدعاءهم أثناء جلسة المحاكمة للإدلاء برأيهم في القضية في محاكمة بهذا الحجم -كما وصفها- وقال ان الإجراءات كانت خاطئة ضد موكله.
12:40: توقف المرافعة للحظات بعد علو صوت الآذان لصلاة الظهر .
12:39: انطلاق مرافعة الدفاع في حق المتهم بايري محمد والذي أشار إلى أن موكله كان شاهدا في القضية التي تكفل بها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا والمتهم فيها الوزراء والآن بعد ضم الملفات يجد نفسه أمام أعباء التقرير الذي أعدته لجنة المالية بطلب من المستشار المحقق بالمحكمة العليا.
12:37: طالب المحامي العيفة اويحي بالبراءة التامة لموكله الوزير الأول أحمد أويحي من جميع التهم الموجهة إليه لانعدام أركان الجرم المنسوب إليه واحتياطيا طلب البراءة لفائدة الشك لموكله.
12:30: القاضي يتدخل ويطلب من المحامي الالتزام بموضوع المتابعة وينبهه لذلك.
12:26: استمرار مرافعة العيفة أويحيى في حق شقيقه واعتباره المحاكمة هي “ملف نظام حكم” لا محاكمة فساد وقال أنه شخصيا كان معارضا له سياسيا لكنه اليوم يقف أمام المحكمة للدفاع عنه بعد تخوينه وتحميله كل مصائب الشعب في ملف لايحوي -حسبه- أي دليل، قائلا أن المحكمة هي محكمة جنح أي تأخذ بالأدلة لا بكلام قال عنه “كلام فارغ” غير مؤسس، كما ذكر بمناصب أويحي وعمله في الأوقات الصعبة التي مرت بها الجزائر وقال أنه عرض نفسه ل “الفينقة” وعائلته أيضا.
12:05: استمرار مرافعة الدفاع في حق أويحي وحاول خلالها المحامي توضيح مهام الوزير الأول وتأسف كيف تم تحميل أويحي كل المسؤولية مع أنه دفع 25 سنة من حياته في خدمة الدولة والحكومة.
11.59: قال محامي أويحي أن ملف تركيب السيارات تم عرضه على مجلس استثمار بحضور 11 وزارة منهم ثلاث وزارات سيادية وهي الدفاع والداخلية والمالية كما تم عرضه على البرلمان.
11:50: استئناف الجلسة وانطلاق مرافاعات الدفاع في حق المتهم أحمد أويحي من قبل شقيقه المحامي العيفة.
11:46: رفع الجلسة لمدة دقائق حتى يتم تنظيم المحامين الذينسيتولون المرافعة في ظل مقاطعة أهم المحامين المتأسسين في حق المتهمين الرئيسيين.
11:42: انطلاق مرافعات الدفاع عن المتهمين، والبداية مع دفاع إحدى الشركات المتابعة كشخص معنوي في الملف.
11:39: وكيل الجمهورية يختم مرافعته بقوله جزائر مابعد 22 فيفري ليست هي جزائر قبل هذا التاريخ وان هذه المحاكمة التاريخية ستبقى عبرة لمن يعتبر.
11:36: التماس عقوبة قدرها غرامة مالية قدرها 5 مرات الحد الأقصى للعقوبة وهي 5 ملايين غرامة نافذة في حق الشركات المتهمة كشخص معنوي في القضية مع مصادرة العائدات والأموال المنهوبة وماتم اختلاسه.
وطلب وكيل الجمهورية منع الموظفين المتهمين وحرمانهم من ممارسة الحقوق المدنية والوطنية.
11:34: التماس 7 سنوات حبس نافذ وغرامة خمس مرات قيمة الأموال في حق المتهمين المتواجدين في حالة فرار شعبان، سفيان، كامل، وآخر.
11:32: التماس 8 سنوات حبس نافذ و 3 ملايين غرامة للسيناتور شايد حمود ومدير خزنة الحملة الانتخابية.
11:30: التماس 10 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دينار في حق علي حداد ونسيبه اورون أحمد و حاج مالك سعيد مدير المالية للحملة الانتخابية.
11:29: التماس 8 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة في حق المتهمين بوجميعة كريم، أقادير عمر، تيرة امين، عبد الكريم مصطفى، مغراوي حسيبة، إطارات بوكالة الاستثمار وزارة الصناعة.
11:28: التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دينار غرامة نافذة في حق المتهمين الإخوة سماي كريم،مصطفى،سفيان ونجل الوزير الأول سلال فارس.
11:26: التماس عقوبة 10 سنوات ومليون دينار غرامة نافذة في حق رجال الأعمال عرباوي حسان وبايري محمد ومعزوز أحمد ونمرود عبد القادر والمدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري عبود عاشور.
24: 11: وكيل الجمهورية يلتمس 15 سنة حبس نافذ ومليون دينار غرامة في حق يوسف يوسفي ومحجوب بدة وزارء الصناعة في عهد بوتفليقة.
11:22: وكيل الجمهورية يلتمس عقوبة 20 سنة حبس نافذ في حق كل من الوزيرين الأولين أحمد أويحي وعبد المالك سلال. وغرامة مالية قدرها مليون دينار.
11:20: التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة قدرها 20 سنة حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة في حق الوزير بوشوارب مع الأمر بالقبض الدولي ضده.
11:13: وكيل الجمهورية يؤكد تورط سماي مصطفى سماي سفيان، كمال في تبييض الأموال في إطار جرائم الفساد.
11.11: وكيل الجمهورية يقول إن هناك أربع متهمين في حالة فرار متابعين بمخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال وعدد من الشركات الطبيعية ملك للمتهمين وهم 34 شركة لعرباوي و27 شركة معزوز.
11:12: ممثل الحق العام يؤكد أن ابن سلال فارس سلال متورط في الملف واستفاد من وظيفة والده للحصول على إمتيازات .
11:11: وكيل الجمهورية يفصل ويشرح التهم الموجهة لكل من معزوز أحمد ومسير شركته المتهم نمرود عبد القادر وكل الامتيازات التي حصلوا عليها في مجال تركيب وتصنيع السيارات .
11:10: ممثل الحق العام يكشف علاقة المتهمين حداد علي وأوارون أحمد وشايد حمود وحاج مالك سعيد بالتمويل الخفي لحملة الرئيس بوتفليقة بناء على طلب من المسمى السعيد بوتفليقة وكيف سحب علي حداد مبلغ 19 مليار سنتيم من الحملة التي تم جمع اموالها بطريقة مخالفة للقوانين.
11:07: كشف وكيل الجمهورية خلال مرافعته في حق المتهم بايري محمد عن علاقته بتبييض أموال من عائدات الكوكايين والخاصة بالمتهم كمال شيخي المدعو “البوشي” كما ذكر بكل الامتيازات التي حصل عليها في ملف تركيب السيارات من قبل المتهمين الوزراء.
11:01: وكيل الجمهورية قال أن كل من المتهمين بوجميعة كريم ،أقادير عمر، علوان محمد ، مغراوي حسيبة، تيرة امين، عبد الكريم مصطفى بصفتهم إطارات في وزارة الصناعة ولجنة الاستثمار استغلوا مناصبهم لمنح إمتيازات وإبرام عقود مخالفة للتشريع والتي كلفت خزينة الدولة مبلغ إجمالي كخسائر بقيمة 11 ألف مليار سنتيم.
11:00: كشف وكيل الجمهورية بالأدلة كل الامتيازات التي حصل عليها المتهم عرباوي حسان واستفادته من وساطة الوزراء للحصول على علامة “كيا”.
10:59: ممثل الحق العام يكشف أن المتهم عبود عاشور المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري قدم قرض للمتهم عرباوي بقيمة 1000 مليار سنتيم بطريقة مخالفة للتشريع.
10:50: وكيل الجمهورية يشرح ويفصل التهم المتابع بها وزير النقل السابق عبد الغني زعلان ومدير حملة بوتفليقة وهي تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية ومخالفة قوانين تمويل الحملة بمبالغ مالية فاقت الحد المنصوص عليه.
10:45: مرافعة وكيل الجمهورية بخصوص المتهم بدة محجوب وزير الصناعة السابق والذي قال أنه منح إمتيازات غير مبررة لكل من عولمي وعرباوي وطحكوت كما أنه رغم التحفظات التي تم رفعها في ملف عرباوي إلا أنه وقع على المقررات، كما منح 6 مقررات استفادة لعرباوي عن طريق دفتر شروط غير قانوني وملفات غير مكتملة ومنها غير الموجودة أصلا وكبدت خزينة الدولة خسائر بقيمة 8000 مليار سنتيم.
10:38: وكيل الجمهورية يذكر بالوقائع المتابع بها وزير الصناعة السابق يوسف والذي منح مقررات لعدد من المتهمين مخالفة للقوانين ولا تحمل أي شروط وخاصة شرط الشريك الأجنبي وكلفت هذه التجاوزات خزينة الدولة مايقارب 2900 مليار سنتيم ، وتم تسجيل عدة خروقات في مجمل المقررات التي منحها المتهم يوسفي.
10:30: ممثل الحق العام ذكر بالتهم المنسوبة للوزير الأول عبد المالك سلال والذي كبد خزينة الدولة خسائر بقيمة 2400 مليار سنتيم بسبب الامتيازات التي منحها للمتعاملين مراد عولمي وطحكوت محي الدين ، وهذا من خلال مراسلة لبوشوارب يأمره بتجميد ملفات المتعاملين في مجال السيارات باعتبار أن القائمة معدة مسبقا وهي 5+5 وإعداد دفتر شروط يفتقر لكل المعايير القانونية على مقاس المتهمين رجال الأعمال. كما يتابع سلال بسوء استغلال الوظيفة والتأثير على أعوان الدولة لمنح قطعة أرض فلاحية لفائدة المتهم بايري محمد بومرداس، وتعارض المصالح من خلال إشراك ابنه في شركة معزوز دون المساهمة بأي مبلغ مالي وهذا 3 أشهر بعد توليه حقيبة الوزارة الأولى.
10:27: أعاد وكيل الجمهورية خلال مرافعته التذكير بالوقائع المتابع بها أحمد أويحي بصفته وزير أول والتي كبدت خزينة الدولة خسائر بقيمة 7700 مليار سنتيم ، حيث قام بمنح إمتيازات للمتعامل معزوز ضمن قائمة 5+5 مع إقصاء كل من المتعاملين عشايبو وعمر ربراب والتركي إمين أوتو.
10:21: ممثل الحق العام فصل مجموع التهم المتابع بها الوزير الهارب عبد السلام بوشوارب وهي جنح منح عمدا إمتيازات في مجال الصفقات العمومية وجنحة تبييض الأموال ومخالفة الأحكام التشريعية لحرية الترشح ، كما ذكر أن هذا الأخير قام بسحب أموال خيالية وتلقى رشوة من قبل مراد عولمي تمثلت في فيلا بقيمة 60 مليار سنتيم بحيدرة.
10:18: وكيل الجمهورية قال أن هذه الخروقات والامتيازات والتي انطلقت من عهد الوزير المتواجد في حالة فرار عبد السلام بوشوارب والصادر في حقه أمر قبض دولي والذي كان يتولى وزارة الصناعة قدرت بحوالي 1500 مليار سنتيم .
10:15: وكيل الجمهورية قال أن ملف تركيب السيارات هو مشروع “استدمار ودمار للعباد ” بل قال أنه ” لايوجد لا تصنيع ولا تركيب للسيارات ” بل حتى أن المواطن اليوم لم يعد بإمكانه شراء سيارة بسبب سياسة رفع الأسعار والاحتكار التي كرسها المسؤولون في أعلى هرم للسلطة لفائدة رجال الأعمال ومنحهم إمتيازات واعفاءات جمركية.
10:05: مرافعة ممثل الحق العام قال أنها قضية فريدة وغير مسبوقة والأولى في تاريخ الجزائر والتي يخضع فيها وزراء أول وإطارات الدولة أمام العدالة احكاما لدولة العدل والقانون.
ممثل الحق العام قال أن الحسرة تملأ قلبه اليوم لما فعله المتهمون والممارسات التي قام المتهمون باعتبارهم مسؤولون في أعلى هرم السلطة وتسببوا من خلال مخالفتهم للقانون بأضرار جسيمة للاقتصاد الوطني.
قال ممثل الحق العام أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة هم السبب فيما يعانيه الشعب والذي يموت شبابه وراء البحار كما أنهم من خلال سياسة ” العبث الاقتصادي” تسببوا في تجويع الشعب الذي كان يعاني من ويلات سياسة التقشف .
وكيل الجمهورية خلال مرافعته باعتباره ممثل المجتمع والحق العام قال أن المتهمين لايستحقون ظروف التخفيف وأنهم سيحاسبون مثلهم مثل باقي المذنبين.
10:01: دخول المتهمين تباعا للقاعة ونزع الأغلال من أيديهم.
10:00: دخول أعوان إدارة السجون للقاعة استعدادا لإدخال المتهمين الموقوفين أويحي ، سلال ، زعلان، يوسفي ، بدة ، فارس سلال، محمد بايري، عرباوي حسان، معزوز أحمد، مغراوي حسيبة، تيرة أمين، قارة عمار.
09:18: السماح للصحفيين بالصعود للطابق الأول حيث توجد قاعة الجلسات الخاصة بالمحاكمة في ثالث أكبر فضيحة فساد بعد الخليفة وسوناطراك .
08:49: وصول مركبات المتهمين في قضية تركيب السيارات إلى محكمة سيدي أمحمد.
وصول مركبات المتهمين في قضية تركيب السيارات
وصول مركبات المتهمين في قضية تركيب السيارات إلى #محكمة_سيدي_أمحمد
Gepostet von Echorouk News TV am Samstag, 7. Dezember 2019
08:45: فتح الباب لدخول المحامين والأطراف المدنية والشهود وممثلي وسائل الإعلام.
08:25: بعد مرافعات الطرف المدني الوكيل القضائي للخزينة العمومية وكشفه عن قيمة الخسائر المترتبة عن منح الصفقات للمتهمين في قضية مصانع السيارات الكل يرتقب اليوم كيف ستكون التماسات ممثل الحق العام للمتهمين الذين تسببوا في ضرر لخزينة الدولة في عز الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالجزائر، حيث قدر مجموع الضرر ب 128.983.650.708دج.
08:21: حضور مكثف منذ الصباح لمتابعة أطوار المحاكمة المستمرة في يومها الرابع والتي أشرفت على النهاية ، حيث يرتقب صدور الأحكام في حق المتهمين إما الإثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير.
يرتقب أن تستمر المرافعات اليوم في قضية تبديد المال العام في ملف “تركيب السيارات ” وقضية تمويل الحملة الإنتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وينتظر في اليوم الرابع من المحاكمة أمام محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة أن يلتمس وكيل الجمهورية العقوبات في حق المتهمين الوزراء ورجال الأعمال وإطارات وزارة الصناعة .