هذا ما دار بين القاضي و رجل الأعمال محمد بايري في المحاكمة التاريخية

بخصوص تبديد 11 الف مليار سنتيم في ملف تركيب السيارات لم اطلع على هذا الرقم قبلا
بايري : قمت بتركيب : 450 مركبة في 3 سنوات
بايري : انا متعامل بقيت كذلك إلى غاية صدور مرسوم 2017 دون استشارة المتعاملين لذلك شفنا واش صرا والمحاكمة هاذي دليل على كيف كانت تسير الدولة
بايري : كان يفترض أن أكون اول متعامل يعطوه رخصة لأنها مهنتي ولا زلت أتسائل عن سبب عدم إدراجي في قائمة المتعاملين المرخصين
بايري : بخصوص امتياز أرض التي تحصلت عليها في 2016 فهي غير مؤهلة كنت مضطرا لإنقاذ 450 عامل من البطالة فقمت بإقامة مصنع مؤقت
بايري : طلبت عقار في منطقة اولاد هداج و لم تتم الموافقة على طلبي
بايري : لم اقصد يوما الوالية زرهوني لمنحي قطعة ارض
إستدعاء الشاهدة بلحوت صافية مديرة الصناعة على مستوى اللجنة الولائية للمساعدة على تعيين وترقية الإستثمار والضبط العقاري
الشاهدة بلحوت صفية : ملف بايري تمت الموافقة عليه قانونيا لدى اللجنة الولائية للمساعدة على تعيين وترقية الإستثمار والضبط العقاري عام 2015 .
الشاهدة بلحوت صفية :بايري حصل على الموافقة على منح عقار في 2015 لبناء مصنع الخزف وافقنا عليه ثم أعاد طلبا آخر لتغيير النشاط لتركيب السيارات انا كنت غائبة عن العمل لم اطلع على الملف .
إستدعاء المتهمة زرهوني نورية والي بومرداس السابقة .
الشاهد بلحوت صفية : الوالية خالفت التشريع في منح امتياز الأرض لبايري لأن القانون التكميلي للمالية 2015 غير إجراءات منح امتياز الأرض كان ينبغي علينا الاطلاع عليها بحكم صفتي المهنية (مديرة الصناعة في ولاية بومرداس) .
زرهوني: ملف بايري عالجه الوالي الذي سبقني والمحضر الذي سلمته له حضرته مديرة الصناعة (صفية بلحوت)
القاضي: الملفات التي درسها الوالي السابق هل كانت هناك ملفات مقبولة غير ملف بايري
زرهوني : نعم كانت فيه ملفات اخرى مقبولة
زرهوني : بلحوت صفية كانت حاضرة في الاجتماع ولم نقم بأي شيء دون موافقتها لا أعرف بايري ولم التقيه يوما ملفه سبق تنصيبي على رأس الولاية
القاضي : دفتر الشروط أعده الوزير بوشوارب المتواجد في حالة فرار .
وكيل جمهورية يوجه نقطة نظام الى الشاهدة " اذا لم تسكتي سأوجه لكي تهمة شهادة زور "
إستدعاء الشاهد تيرام امين لجنة التقييم التقني بوزراة الصناعة
الشاهد تيرام : لم أكن بوزارة الصناعة حينما تحصل بايري على المقررات التقنية
الشاهد تيرام : ما أعلمه هو فقط ان بايري تحصل على ترخيص بالبويرة و بومرداس
القاضي : هل ترى انك تحصلت على العقار بطريقة قانونية ؟ خاصة وانه يقع فوق أرض فلاحية ذات جودة عالية و هو خرق واضح للإجراءات القانونية
بايري : انا وضعت ملفي كمستثمر لم اطلب من احد ان يعطيني أرض فلاحية " لوكان عرفت نستثمر باش ندخل للحبس والله ما نستثمر"
القاضي : الاستثمار لديه قوانين تنظمه
القاضي: ضاعت 772 مليون دج من الخزينة العمومية بسبب سوء استغلال هذه الأرض
بايري : لست من طلب ارضا فلاحية انا طلبت عقار صناعي في إطار الإستثمار اخبرتهم ان فتح مصنع لتركيب السيارات لابد ان تسبقه دراسات .
القاضي : ( مخاطبا بايري ) هل ترى أنك تحصلت على العقار بطريقة قانونية ؟ كانت أرضا فلاحية بجودة عالية ، وتحويلها للصناعة خرق للقانون..
بايري: أنا وضعت ملف كمستثمر ، لم أطلب الحصول على أرض فلاحية، لو عرفت أنني سأستثمر لأدخل السجن "والله ما نستثمر"..
بايري: لم استفد من أي امتيازات.."شركتي تسال للضرائب 84 مليار سنتيم"..
القاضي: هناك قوانين تنظم الاستثمار في البلاد..
القاضي : 16.5 مليار سنتيم أودعت في حسابات الشركة ما مصدرها..؟
بايري: لقد اتهم أخي بسبب مصدر هذه الأموال وقضى 4 أشهر في السجن ثم أطلق سراحه..
بايري: مصدر الأموال هو تعاملنا مع زبائن لشركتنا في مجال المواد الغذائية..ولدي أدلة على ذلك..
بايري: فليأت عشايبو ( رجل أعمال ) يقسم أمامنا بأنني أخذت منه كوطته..إذا فعل ذلك احكموا عليّ بالسجن 10 سنوات..!