الممنوحون جامعيّا في الخارج يطلبون التمديد للمرة الثانية

مناشدة رئيس الجمهورية التدخل بعد رفض الوزارة

راسل الأساتذة الباحثون وطلبة الدكتوراه غير الأجراء المستفيدون من منحة التكوين الإقامي بالخارج للسنة الجامعية 2019/2020 رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل التدخل العاجل لتمكينهم من تمديد استثنائي لمنحة التكوين الإقامي بالخارج، حفاظا على كرامة ومكانة الباحث الجزائري.
وأوضح المعنيون في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية – تلقت الشروق نسخة منها – بأنهم لجأوا إلى الرئيس تبون بعد ما لم يتلقوا أي رد رسمي، من طرف الوزارة الوصية أو المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج، سوى تصريح عن طريق الصفحة الرسمية لوزير التعليم العالي، يشير إلى عدم إمكانية تلبية طلبات التمديد للمرة الثانية، وجاء في الرسالة "هذا الالتماس في حقيقة الأمر جاء لينقل إلى سيادتكم ملخصا شاملا ووافيا عن كل ما تعرضنا له من تهميش وازدراء طوال مدة التكوين على ثلاث مراحل".
وأفاد المستفيدون من المنح بأنهم كانوا ضحية منذ البداية لتقليص المنحة ما بين 7 إلى 11 شهرا، وهذا رغم تقديمهم لكل الوثائق التبريرية الإدارية، والوثائق العلمية من جدول وخطة العمل المقدمة للاستفادة من المنحة التي كانت سابقا 18 شهرا، فضلا عن تأخر التحاقهم بالجامعات المستقبلة بسبب تماطل الوزارة في تحرير الوثائق النهائية، وهو ما تسبب في تأجيل السفر لغاية شهري ديسمبر وجانفي 2020، وما زاد الطين بلة – حسبهم – هو غلق المخابر والمؤسسات الجامعية بسبب تفشي وباء كورونا كوفيد 19 ابتداء من شهر مارس.
وأكد المعنيون أنهم راسلوا الوزارة الوصية عن طريق الممثليات الدبلوماسية لإعادة النظر في المدة الممنوحة، وتعويض المدة الضائعة جراء تفشي الوباء، لكن الرد جاءهم بعد شهرين والذي يقضي بأنهم ملزمون بضرورة مواصلة أعمالهم البحثية من خلال استخدام الرقمنة والانترنت كبديل عن الحضور، وأن المنحة غير قابلة للتمديد وكل انقطاع عن أعمال البحث يؤدي إلى تحمل المسؤولية، وفيما يخص طلبات تجديد المنحة يجب أن تكون مبررة بوثائق صادرة عن مخبر البحث الذي يؤكد رفض المؤطر العمل مع طالب الدكتوراه عن طريق الإنترنت، وبعد أخذ ورد وعدة طلبات تم منحهم تمديد لمدة شهرين و3 أشهر فقط.
تجدر الإشارة أن الوزير عبد الباقي بن زيان سبق وأن قدم توضيحات للمعنيين بعد تلقي الوزارة طلبات تمديد كثيرة، مشيرا إلى أنه تم قبول طلب تمديد بصفة استثنائية لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وأن اللجنة الخاصة بدراسة الملفات اجتمعت مرتين في شهري جوان وجويلية ومنحت 146 باحث تنتهي منحهم منتصف شهر جويلية تمديدا بداية من شهر سبتمبر، وأنه لا يمكن تلبية طلبات تمديد للمرة الثانية والتي تكلف الوزارة موارد مالية كبيرة.