موظفة ببلدية فرنسية تحاول إغراق الجزائر بالمهلوسات!

ورطت شرطيا متقاعدا في تهريبها

كشفت اعترافات شرطي سابق في فرقة مكافحة التهريب على مستوى المعابر الحدودية، خلال استجوابه من طرف هيئة محكمة الجنايات بالدار البيضاء، الثلاثاء، عن وقائع خطيرة وكيف تم توريطه من طرف مغتربة بفرنسا تعمل كموظفة في بلدية "فالونس" تدير شبكة دولية مختصة في تهريب واستيراد المهلوسات من فرنسا نحو الحزائر، اين تقوم بتمويهها عن طريق لفها بإحكام داخل علب الحلوى، واستغلال أشخاص مغرر بهم من أجل نقلها، حيث تتولى شقيقتها الستينية المقيمة بمدينة سكيكدة، تسلمها وإعادة توزيعها وترويجها بين المدمنين.
وأقر المتهم "ت،عز الدين" بجلسة محاكمته انه اضطر للعمل في مجال نقل البصائع بعد تقاعده من منصبه بسبب المرض، وهناك تعرف على المدعوة "ع،نادية" مغتربة في فرنسا وشقيتها "ع،مريم"، اللتان استغلتا سذاجته لتهريب المهلوسات دون علمه، خلال تنقلاته المستمرة بين الجزائر وفرنسا عبر باخرة لنقل المسافرين أين كان يستغل الأمر لجلب أمتعة وأغراض على متن سيارتهم بطلب من مغتربين تعذر عليهم السفر لرؤية ذويهم من اجل تسليمها لهم مقابل حصوله على مبلغ 40 أورو نظير خدماته.
كما صرح المتهم انه ونظرا لوجود ضغط كبير واكتظاظ أمام جهاز السكانير، عرض عليه عون جمارك مساعدته في تسوية اإجراءات تفتيش الحقائب فقط على مستوى جهاز التفتيش اليدوي للأمتعة، لمعرفة مسبقة بينهما ليتفاجأ الأخير بعد فتحه لعلب البسكويت بوجود كمية من المهلوسات موزعة داخلها قدرت بنحو 1900 قرص، وعلى أساس ذلك تم تحويله فورا للتحقيق الأمني وسماع أقواله.
وكشف المدعو "ع.ت" عن مصدر الحقيبة، ومنح معلومات عن المتهمتين وتسهيل توقيف إحداهن، فيما لاتزال الثانية في حالة فرار. وأضاف أن المدعوة "ع،ن" كانت تطلب منه تسليم حقيبة في كل مرة لشقيقتها بولاية سكيكدة تحتوي على ألبسة وأغراض لأطفالها دون أن يعلم ما تحتويه، وإصرارهما على نقل الحقائب .من جهتها فندت المتهمة "ع،م" ما جاء على لسانه وتحججت بأنها مجرد تصريحات كيدية بعد رفضها علاقة جنسية مع المتهم، وقد واجهتها هيئة المحكمة برسالة فايبر تلقتها من شقيقتها تحذرها من الوقوع في قبضة الشرطة بعد مشاهدة بيان لمصالح الجمارك على شاشة التلفاز، وإظهار صورة للمتهم والمحجوزات التي تعرفت عليها بالعين المجردة، والتي ثبت بعد عرضها للخبرة العلمية أن الأدوية عبارة عن مؤثر عقلي خطير.
وأمام هذا التمست النيابة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من "ت،ع" والمتهمة "ع،م"، فيما تقرر فصل ملف المتهمة المتواجدة في حالة فرار وإدانتها بعقوبة المؤبد.