بعث الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطرق فيها إلى الأوضاع المأساوية التي تعيشها الأراضي المحتلة هذه الأيام والتي تستهدف في مجملها المدنيين الصحراويين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، الثلاثاء. وأشار رئيس الجمهورية الصحراوية في رسالته، إلى أن الطرف الصحراوي كان قد حذر من أن دولة الاحتلال المغربي قد شنت حملات انتقامية واسعة النطاق ضد المدنيين الصحراويين العزل والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين، في أعقاب العمل العدواني المغربي الذي نسف به المغرب يوم 13 نوفمبر 2020 وقف إطلاق النار، فارضاً يومها على الشعب الصحراوي استئناف كفاحه التحريري المشروع. وفي هذا السياق، عبّر الرئيس الصحراوي عن أسفه لكون "تقاعس الأمانة العامة ومجلس الأمن وصمتهما المخجل أمام العمل العدواني المغربي الجديد هو ما شجع الاحتلال على التمادي في ممارساته القمعية على مرأى ومسمع من الأممالمتحدة وبعثتها في الإقليم". من جهة أخرى، أشار الرئيس الصحراوي إلى أنه على الرغم من محاولة دولة الاحتلال المغربي التستر على وقائع الحرب المفتوحة التي أشعلتها في المنطقة، إلا أن الشهادات المدعومة بالوثائق والصور تثبت أن سلطات الاحتلال قد كثفت من خروقاتها السافرة للقانون الدولي الإنساني وارتكابها مختلف أنواع الجرائم ضد المدنيين الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة. وذكر بأن سلطات الاحتلال قد قامت "خلال الأشهر القليلة الماضية باقتحام منازل العديد من المدنيين الصحراويين وتعريضهم لممارسات قاسية لا إنسانية ولا أخلاقية ومهينة". وفي هذا الإطار، أشار الرئيس غالي إلى أن "ما تتعرض له اليوم عائلة سيدي إبراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة من ترهيب وتعذيب جسدي ونفسي هو مثال واحد فقط لما يتعرض له يومياً المدنيون الصحراويون من بطش وتنكيل وممارسات يندى لها الجبين في المناطق الصحراوية المحتلة". ولفت الرئيس الصحراوي إلى أن وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين، ما تزال تنذر بالخطر نتيجة للظروف المزرية التي يعيشونها داخل سجون دولة الاحتلال المغربي. كما جدد دعوته للأمين العام بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة كل السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم وضمان إطلاق سراحهم الفوري، بدون قيد أو شرط. مسؤولية الأممالمتحدة في حماية المدنيين الصحراويين وذكّر الرئيس غالي في رسالته بمسؤولية الأممالمتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية كإقليم خاضع لعملية تصفية الاستعمار، وهي المسؤولية التي ما فتئت الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد عليها كل سنة في قراراتها المتتالية، والتي تتضمن جملة أمور من بينها المسؤولية عن حماية المدنيين الصحراويين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية. كما طالب من جديد بتفعيل كل ما تقتضيه مسؤولية الأممالمتحدة القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، وبخاصة المدنيين الذين يعيشون في المناطق المحتلة، من خلال استخدام آليات الحماية الدولية ووضع إجراءات عملية تكفل سلامتهم وأمنهم، بما في ذلك إنشاء آلية أممية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والتقرير الدوري عنها للأجهزة ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة. وفي الختام، نبه الرئيس الصحراوي بالقول: "لقد ظل الشعب الصحراوي متمسكاً بخيار الحل السلمي لقرابة ثلاث عقود، في وقت ظلت فيه الأممالمتحدةالأمم تلتزم الصمت المشين إزاء تمادي الدولة المغربية في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من وطننا وبطشها وترهيبها لمواطنينا العزل في المناطق المحتلة موازاة مع عرقلتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير ثم إقدامها مؤخراً على نسف أتفاق وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020". وبالتالي، يضيف الرئيس غالي، "كما فرض علينا النظام المغربي استئناف كفاحنا المسلح المشروع كوسيلة لتحقيق أهداف شعبنا المقدسة وغير القابلة للمساومة في تقرير المصير والاستقلال، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تزايد بطش وترهيب دولة الاحتلال المغربي وحربها العدوانية الانتقامية ضد المدنيين الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة".
