حرك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، لجنة الانضباط للنظر في ملف 4 قيادات حزبية "تمردوا" على قراراته ورفضوا الخضوع للنظام الداخلي للحزب، في وقت تتوسع رقعة معارضي بعجي الذي حرك ملفات بعض الأمناء "العصاة". تجتمع لجنة الانضباط للأفلان يوم 6 مارس المقبل، للنظر في ملفات كل من عضو مجلس الأمة عن ولاية الأغواط محمود قيساري، وعضوي اللجنة المركزية عبد الكريم عمر، واحمد بن دراح، ورئيس اللجنة الانتقالية لمحافظة عين تموشنت سابقا الطاهر العفيفي، وحسب المراسلة التي اطلعت عليها "الشروق" والموجهة للقيادات المغضوب عليها لم يحدد بعجي التهم الموجهة للمعنيين واكتفت مصادر حزبية بالإشارة إلى أن القيادات التي أحيلت على لجنة الانضباط خرقت قواعد الحزب ورفضت الانضباط والانصياع لقرارات الأمين العام للأفلان. في حين رد عضو مجلس الأمة عن ولاية الاغواط محمود قيساري على قرار إحالته على لجنة الانضباط بكون بعجي يحاول "الانتقام منهم" من خلال تقديمهم -كما قال- في صفحته على الفايسبوك "قرابين" للسفير الفرنسي بالجزائر نتيجة معارضتهم لسياسات فرنسا في إفريقيا عموما، وحاول السيناتور ربط قرار "معاقبته" بتصريحات سابقة كان قد أطلقها في حق بعجي الذي استقبل السفير الفرنسي بالجزائر وكتب حينها قيساري تدوينة جاء فيها "للأسف ما قام به الأمين العام لحزب جبهة التحرير من استقبال وتكريم لسفير فرنسا في هذا الظرف بالذات يعد انقلابا مكتمل الأركان على كل مبادئ جبهة التحرير، وانحرافا خطيرا وواضحا على الخط الوطني الأصيل وتصرف غير مبرر إطلاقا". ويبدو أن تحريك الأمين العام للأفلان لجنة الانضباط بالحزب من جديد جاءت بعد توسع رقعة معارضيه داخل الحزب الذين يسعون للإطاحة به، وكانت آخر الملفات التي أثيرت ضده استقباله للسفير الفرنسي بالجزائر، أين وصف هذا اللقاء ب"المشبوه"، رغم خروج قيادة الحزب، وتأكيدها أن استقبال السفراء ما كان ليتم لولا وجود ترخيص من الرئاسة والخارجية. وهو ما جعل بعجي حينها يسارع إلى تصفية معارضيه من خلال إصداره قرارات تتضمن حل مكاتب بعض المحافظات وتشكيل لجان انتقالية، وتعيين رؤساء لجان انتقالية بالمحافظات وتعديل بعض مكاتب اللجان، مبررا هذه القرارات بما وصفه ب"معالجة بعض الاختلالات التنظيمية داخل هياكل حزب جبهة التحرير الوطني".
