13 موظفا يحترفون التزوير مقابل عطور وألبسة

بينهم رئيس مصلحة ببلدية المدنية ورئيس ديوان بدائرة حسين داي

استمعت أمس محكمة حسين داي إلى 13 متهما في قضية تزوير ملفات سيارات وبطاقات إقامة بينهم المدعو "ط،ع" رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية المدنية المدعو "ط،ع" من مواليد 1953، ورئيس الديوان بدائرة حسين داي "ب،غ" حيث التمس ضدهم وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وكان ثلاثة تم الفصل في قضيتهم متواجدين رهن الحبس المؤقت حضروا كشهود في القضية.
بدأت القضية عندما تقدم لمصالح الأمن المدعو "ع،م" رئيس مصلحة التنظيم بالدائرة الإدارية لحسين داي وأودع شكوى اثر عثوره على ملف خاص باستخراج بطاقة رمادية لسيارة من نوع تويوتا باسم شخص يدعى "م،س" وساعده عون أمن ووقاية بالدائرة المدعو "م،ت"، حيث فتح تحقيق على أساس أن الملف مزور.
وتمكنت بعدها مصالح الشرطة من استرجاع 27 ملفا من ملفات أودعها المدعو "ه،ص" عن طريق استغلاله لعون شباك وأعوان أمن ووقاية بدائرة حسين داي، وأن معظم شهادات الإقامة المدرجة في الملفات صادرة عن بلدية القبة ومستخرجة من المدعو "ع،م" حارس بهذه البلدية، وبعد توقيفه، عثر بحوزته على ثلاث شهادات إقامة، اعترف أن "ص،ه" كان يمنحه مبالغ مالية تتراوح بين 1000دج و1500 دج من أجل استعمالها في استخراج البطاقات الرمادية من الدائرة الإدارية لحسين داي.
وبعد الاستماع لكل من "ك،ا" و"ع،ق" و"ز،ص" ممن وردت إمضاءاتهم وأختامهم في شهادات الإقامة، أكدوا أنهم يثقون في الحارس لكونه يعمل رفقتهم في بلدية القبة، وبسبب كثافة العمل يسمحون له بتحرير تلك الشهادات مع تدوين اسمه عليه. كما تم توجيه الاتهام لموظفين ببلدية حسين داي وهم "ن،ل" و"س،ب" و"ج،ز" ثبتت إمضاءاتهم وأختامهم في شهادات إقامة مدرجة ضمن الملفات المسترجعة. وتبين من خلال هذه الملفات أن اغلب استماراتها صادرة من بلدية المدنية وموقعة وممضية من طرف رئيس مصلحة الحالة المدنية المدعو "ط،ع" من بينها استمارة تسجيل السيارة من نوع تويوتا باسم "ر،س".