أثار مواطنون تقدموا مؤخرا، بطلبات تسوية الوضعية الجبائية لملفات بيع عقاراتهم السكنية على مستوى قباضات ضرائب بوهران، استنكارهم مما أسماه البعض بفوضى في تقييم المستحقات الضريبية المفروضة عليهم، واعتماد معايير مزدوجة ومتناقضة فيما بينهم، بينما يراها آخرون تطبيقا "أبتر"، لما جاء به قانون المالية الجديد في هذا الشأن. وحسب تصريحات مشتكين للشروق، فإن ثمة غموضا يكتنف حاليا الإجراءات المتعامل بها في ضبط حجم الضريبة على العقارات السكنية الخاضعة للبيع من طرف أصحابها على مستوى مفتشيات الضرائب بوهران، حيث يؤكد فريق من هؤلاء على أن التخفيض الذي جاء به قانون المالية 2021، والمقدر بنسبة 5 بالمائة من ثمن بيع العقار في حال تجاوزت مدة حيازته من طرف مالكه الثلاث سنوات، لا يزال غير مطبق ولا معمول به على مستوى قباضات بوهران، بحجة أن هذه الأخيرة لم تتلق التعليمات الخاصة بالتنفيذ في الوقت الراهن، الأمر الذي فرض عليهم الخضوع لنفس الإجراءات وطريقة الاحتساب المطبقة على غيرهم من الحالات، وبالتالي جعل الاقتطاع بنسبة 15 بالمائة من ثمن البيع يسري على الجميع من دون استثناء. فيما يتحدث فريق آخر عن تمكن حالات من الاستفادة من الإعفاء التام من دفع ضرائب على بيع عقاراتهم رغم تطابق الوضعية الإدارية لملفات الطرفين من حيث الشروط والمواصفات المحددة قانونا – على حد قولهم – مطالبين في ظل هذا التباين، وما اعتبروه أيضا بسياسة الكيل بمكيالين، أن تعاد مراجعة ملفاتهم، لتخضع للاحتكام إلى معايير واضحة وعادلة يرفع من خلالها اللبس، وتنتهي حالة الجدل القائمة حاليا وسط المشتكين ومن يشتركون معهم في هذه الوضعية. في المقابل، اتصلنا بمسؤولين من المديرية الجهوية للضرائب بوهران للرد على استفسارات المشتكين، حيث أوضحت ذات الهيئة بأن القانون الجديد للمالية قد حدد بدقة الشروط التي تقتضي إفادة أصحاب هذا النوع من الطلبات من تخفيض حجم الضريبة على بيع العقار، والكيفية التي أضحت تحتسب بها هذه الأخيرة منذ بدء سريان هذا القانون، ومن ذلك اشتراط على المعني أن تتجاوز حيازته للعقار الخاضع للبيع مدة ثلاث سنوات، ليتم ابتداء من السنة الثالثة هذه تمكينه من تخفيض سنوي بنسبة 5 بالمائة من ثمن البيع، بشرط ألا يتجاوز التخفيض الإجمالي حد ال50 بالمائة، ليتوقف التخفيض مباشرة بعد بلوغ هذه النسبة الحدية أو المسقفة. وذكر المصدر ذاته، أنه ما عدا هذه الحالة المشروطة، فإن نسبة الضريبة على بيع العقارات قد أصبحت بموجب القانون الجديد مفروضة على الجميع بنسبة 15 بالمائة، وتطبق على ثمن البيع والشراء، وتكلفة الإنشاء في حال كان العقار مبنيا من مال صاحبه، فيما أوضحت أيضا أن التعامل مع بيع العقارات في حالة تصفية التركة لم يطرأ عليه أي تغيير، ولا يزال خاضعا لحد الآن للإعفاء الكلي من دفع الضريبة عند البيع. وعن مصير الطلبات المودعة لدى مصالح الضرائب في أواخر سنة 2020، أشارت ذات الجهة إلى أن هذه الفئة تسري عليها إجراءات قانون المالية القديم، حيث أوضحت أنه إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2020، كانت الاستفادة من الإعفاء الضريبي في هذا المجال تشمل كل شخص يحوز على عقار لأكثر من 10 سنوات، شريطة أن يكون هذا الأخير مسكنا جماعيا وليس لصاحبه غيره (بمعنى أن يكون عبارة عن شقة داخل عمارة، وليس من نوع فيلا أو مسكن فردي، أو أن يحوز على أكثر من عقار)، فيما تبقى كافة الملفات المستقبلة بعد ذلك التاريخ تخضع للقانون الجديد 2021، والذي ألغي فيه تماما الإعفاء الضريبي إلا في حالة التعامل مع عقارات الورثة، كما أشارت ذات المصادر إلى تواجد مكاتب مخصصة للتوجيه والرد على استفسارات المهتمين بهذا الأمر على مستوى المديرية الجهوية والولائية، داعية الراغبين في ذلك للتقرب إلى أي منها لتصحيح أي سوء فهم أو لبس في هذا الإطار.
