تعتزم 5 شركات خاصة دخول البورصة خلال سنة 2021، منها شركة ستقوم بإطلاق صكوك إسلامية مطابقة للشريعة قبل شهر رمضان المقبل، في حين لم يتم الفصل لحد الساعة في قائمة الشركات العمومية المعنية بفتح رأسمالها عبر البورصة، ولم يتم إيداع ملفات للبنكين المملوكين للحكومة بشكل رسمي سبق وأن أعلن عنهما وزير المالية على طاولة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عبد الحكيم براح في تصريح ل"الشروق" عن إيداع 5 شركات خاصة لطلبات الحصول على التأشيرة لفتح رأسمالها على البورصة خلال سنة 2021، منها طلب لمتعامل خاص لإطلاق صكوك إسلامية مطابقة للشريعة، تم الفصل فيه بإيجابية ويرتقب أن يشرع في تسويق هذه الصكوك قبل شهر رمضان المقبل، في حين نفى تقديم أية مؤسسات عمومية أو بنوك لطلب فتح رأسمالها على البورصة لحد الساعة. وقال براح أن وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي سبق وأن أكد أن عددا من المؤسسات العمومية سيتم فتح رأسمالها على البورصة قريبا، وهو نفس التصريح الذي أدلى به وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، بشأن فتح رأسمال بنكين عموميين عبر البورصة، إلا أنه أكد بالمقابل "كوسوب لم تستقبل أية ملفات ولا طلبات رسمية لحد الساعة لانتزاع تأشيرة دخول البورصة من طرف متعاملين عموميين أو شركات عمومية أو بنوك مملوكة للحكومة"، مستطردا "رئيس الجمهورية قام بتعيين حكومة جديدة ووزراء جدد.. ننتظر كيفية معالجة وزير الصناعة الجديد لملف فتح رأسمال المؤسسات العمومية على البورصة". وبشأن أهم المؤسسات الخاصة التي تنوي فتح رأسمالها على البورصة وأودعت ملفا لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فيتعلق الأمر بشركة "أ أو أم"، وهي شركة ناشطة في مجال السياحة، والتي تعتزم إطلاق صكوك إسلامية مطابقة للشريعة قبل رمضان وأيضا شركة "لافيوند دولافاني" بولاية بجاية وشركة "القصبة" للبهارات، ومتعاملين آخرين، مشددا على أن الفصل في ملفات جميع هؤلاء المتعاملين سيكون خلال سنة 2021. وأفصح براح عن جملة من التسهيلات سيتم منحها هذه السنة للمتعاملين الراغبين في اقتحام عالم السندات والأسهم بالبورصة، منها تخصيص قسم استثنائي للمؤسسات الناشئة "ستارتاب" لتمكينها من الحصول على تمويل عبر البورصة، وأيضا تكوين المتعاملين الاقتصاديين على مستوى عدد من مدارس البنوك والمالية، كما سيتم توجيه مراسلات للباترونا وأرباب العمل لإقناعهم بمزايا الانضمام للبورصة. وحسب ذات المسؤول فإنه من امتيازات دخول البورصة للشركات الخاصة، ضمان الشفافية، والتي تسعى لتحقيقها المؤسسات اليوم، بخلاف السنوات السابقة، حيث كان المتعاملون في القطاع العام والخاص يتهربون منها، وأيضا ستكون البورصة آلية جديدة للتمويل، ناهيك عن ضمان استمرار المؤسسات، حتى بعد ذهاب المؤسس، يعني تكون المؤسسة دائمة، سواء توفي صاحبها أو تعرض للسجن، فبإمكان أبنائه أو أعضاء مجلس الإدارة استلام تسيير الأمور بشكل عادي.
