نحو إعادة فتح الباب أمام الشركات العمومية

طلبان جديدان لولوج بورصة الجزائر

تلقت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في 2020 طلبان جديدان لدخول بورصة الجزائر، حسب رئيس هذه الهيئة المالية عبد الحكيم براح. وأضاف براح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الأمر يتعلق بمؤسستين صغيرتين ومتوسطتين قدمتا رسميًا طلب تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (سلطة ضبط السوق المالية) وذلك من أجل دخولهما بورصة الجزائر التي فتحت قسمًا مخصصًا حصريًا لهذا النوع من المؤسسات في عام 2012. ويخص الطلب الأول شركة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية والتي تطمح إلى جمع رؤوس أموال بمقدار واحد (1) مليار دينار. أما الطلب الثاني والذي تقدمت به شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع السياحة فيتعلق بعملية لإصدار سندات تساهمية بمجموع 10 مليار دينار على مدى ثلاث سنوات في عملية واحدة أو أكثر، حسب الحاجة. وذكر براح بأن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كانت قد أطلقت في 2019 تحقيقا بهدف تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لدخول البورصة وقد أفضى هذا العمل إلى تحديد حوالي عشرة شركات أبدى عديد كبير منها رسميًا رغبته في الشروع في عملية الدخول في البورصة . وفيما بخث السوق الرئيسي لبورصة الجزائر، فمن المنتظر أن يشهد عمليات دخول جديدة لشركات ناجعة من شأنها المساهمة في عمق سوقنا وسيولتها . وبالفعل فمن المنتظر أن تستكمل ثلاث شركات مسار دخولها البورصة، الذي انطلق في 2018 و2019 وهي شركات ناشطة في الصناعات الغذائية والأشغال العمومية وصناعة التجهيزات الصناعية. كما أعرب براح عن أمله في رفع التجميد على عملية دخول ثمان شركات عمومية، مما سيعطي مصداقية أكبر للسوق المالية الجزائرية .ويذكر أن مجلس مساهمات الدولة كان قد أعطى موافقته في 2013 على فتح أو رفع رأس المال من خلال البورصة لكل من بنك القرض الشعبي الجزائري و مصانع الأسمنت الثلاثة التابعة للمجمع الصناعي للاسمنت الجزائر والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR) و كوسيدار محاجر (فرع مجمع كوسيدار) ومؤسسة الري والتهيئة (هيدرو أميناجمنت) وكذا المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس غير أن ولا واحدة من هذه الشركات التحقت ببورصة الجزائر إلى حد الآن. ولدى تطرقه إلى تأثير وباء كوفيد-19 على مسار الدخول إلى البورصة، أكد براح أن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تنوي تخفيف استثنائي لهذه الشروط مع الأخذ في حسبانها انخفاض رقم أعمال المؤسسات في 2020 بسبب الأزمة الصحية. وبعد الإشارة إلى أنه يشترط للدخول إلى بورصة الجزائر أن تكون الشركة قد حققت أرباحًا خلال السنة المالية السابقة لطلبها أضاف براح يقول سنضع لسنة 2020 استثناء حتى لا تكون الأزمة الصحية عائقا لدخول البورصة شريطة أن يكون الانخفاض في رقم الأعمال مرتبطًا مباشرة بالوباء وليس بأسباب أخرى . ومن جهة أخرى، أكد براح ان العمل على إقرار آليات الصيرفة الاسلامية متواصلا ، موضحا انه في انتظار وضع إطار قانوني مناسب فإن بورصة الجزائر طورت هياكل وتركيبات تتيح إصدار منتجات مطابقة للشريعة الإسلامية.