إدانة رئيس بلدية وموظفين في قضية فساد بغليزان

30 من بين 38 "مير" بالولاية متابعون قضائيا

قضت محكمة وادي ارهيو في ولاية غليزان الثلاثاء، بإدانة رئيس بلدية سوق الحد "م.ب" الموقوف، والرئيس الفرعي للأشغال "م.ع"، والمقاول "م.أ"، والمتصرف "ب.ع"، وكهربائي يدعى "ب.ج"، ومسؤول المصلحة البيومترية "ع.ع".
حيث حُكم عليهم بالحبس ما بين سنة إلى سنتين، وغرامات مالية تراوحت قيمتها، ما بين 10 و20 مليون سنتيم، وهذا على خلفية القضية التي توبعوا فيها بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، وتحرير إقرار وشهادة عمدا لإثبات وقائع غير صحيحة، وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتياز للغير عن طريق إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية.
وحسب المعلومات التي توصلت إليها الشروق، فإن رئيس بلدية سوق الحد ورئيس القسم الفرعي للأشغال، تم توقيفه أواخر السنة الماضية، وهذا على خلفية القضية التي فجرها سكان المنطقة، الذين اشتكوا من تردي أوضاعهم الاجتماعية، مما حرك الجهات القضائية إلى فتح تحقيقات معمقة، أفضت إلى متابعة المعنيين وإدانتهم.
وحسب مصادر موثوقة، فإن عدد رؤساء البلديات المتابعين قضائيا بولاية غليزان بتهم الفساد بلغ 30، من أصل 38 رئيس بلدية تعدها ولاية غليزان، حيث تتواصل جلسات محاكمة رؤوس الفساد بولاية غليزان بعد الانفراج التدريجي لجائحة كورونا، التي تسببت في تأخر العديد من القضايا ذات الصلة بالفساد، الذي عشش بهذه الولاية منذ سنوات، حيث سبق للقضاء وأن أدان بعض المسؤولين، منهم منتخبون متورطون في تبديد الأموال العمومية، وسوء التسيير، وغيرها من القضايا التي لازالت تحقيقاتها متواصلة من قبل الجهات الأمنية.