تعليمة أويحيى فتحت الباب لنهب العقار السياحي

انطلاق محاكمة المتهمين في قضية بن فيسح

كشفت جلسة محاكمة المتهمين في ملف نهب العقار السياحي أمام مجلس قضاء العاصمة الأحد عن استغلال ولاة الجمهورية في سكيكدة لمذكرة أصدرها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سنة 2010 للتصرف في أملاك الدولة ونهب العقار السياحي.
أكد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى خلال استجوابه في جلسة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة حول قضية رجل الأعمال بن فيسح بأن التعليمة التي أصدرها سنة 2010 كانت لحماية العقار بالعاصمة ولا علاقة لها بالعقار السياحي في ولاية سكيكدة.
انطلقت محاكمة المتهمين في قضية الفساد المتابع فيها كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحي، ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول وزعلان عبد الغني و3 ولاة سابقين لولاية سكيكدة بمعية رجل الأعمال محمد بن فيسح، مساء الأحد بمجلس قضاء العاصمة، وبعد الاستماع للدفوع الشكلية التي تقدم بها المحامون، باشرت القاضي في استجواب الوزير الأول السابق أويحيى أحمد المتواجد في سجن العبادلة ببشار، بخصوص التهمة الموجهة إليه والمتعلقة بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال ومنح مزايا غير مبررة، والتي أنكرها جملة وتفصيلا .
أويحيى: المذكرة أصدرتها لحماية العقار بالعاصمة
ودافع أويحيى أمام هيئة المجلس على تعليمته الصادرة سنة 2010 والتي أصدرها لأجل حماية العقار بالعاصمة وفي بلدية زرالدة بعدما وقع تحايل في عقار من طرف مستثمر فلاحي، وشرح أن التعليمة كانت بموجب تعديل قانوني، إلا أن المجلس الشعبي رفض تعليمة الحكومة، ليتساءل في رده على أسئلة القاضي:" كيف تتم متابعتي على قضية وقعت في سكيكدة" لترد عليه الرئيسة "هناك من استغلوا تلك المذكرة التي لم تقم بإلغائها.. وبالتالي فتحت الأبواب للتصرف في أملاك الدولة".
ومن جهتها، رئيسة الجلسة ذكرت المتهم بأن المذكرة مخالفة للقانون إلا أنها أرسلت لولاة الجمهورية، ليرد أويحيى بأنها لم ترسل للولاة بل لوزارة المالية حيث طلب منها تقنين منح الامتياز العقاري للأملاك التابعة للدولة، لتواجهه القاضي بالقول": لكن البرلمان رفض مذكرتك؟" فأجاب :" في 2011 تم تعديل حق الامتياز بسبب تحايل في الأراضي التابعة للبلديات … سيدتي القاضي التعليمة من 18 جويلية 2011، في القانون بصفة عامة لما تأتي مادة قانونية جديدة تلغى الأولى ".
وأضاف أويحيى في معرض تصريحاته بأنه لا يتحمل وزر من عمل بالمذكرة بعده، مشيرا إلى أن الخبرة القضائية الخاصة ببلدية "فلفلة" لم تتطرق لمذكرته ولا التي بعدها، ليتدخل النائب العام ويسأله :" هل المذكرة التي أصدرتها مخالفة للأمر 04/08 أم لا؟" يرد قائلا:" مخالفة لأنه تم تعديل القانون بعد 2012″.
والي سكيكدة الأسبق: خدمت الإدارة العمومية 41 سنة ولم أتعرض للمساءلة
وفي سياق متصل، استجوبت القاضي المتهم بودربالي محمد والي ولاية سكيكدة في الفترة الممتدة من أكتوبر 2010 إلى أكتوبر2013، والمتابع بجنح تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة تعارض المصالح ومنح امتيازات غير مستحقة تبييض الأموال، والذي رفض التهم الموجهة إليه قائلا:" خدمت الإدارة العمومية 41 سنة ولم أتعرض أبدا لأي مساءلة "، لتواجهه رئيسة الجلسة:" قطعة فليفلة والحروش، عزابة.. مساحتها 25 هكتار الأراضي أهملت رغم أنها تابعة للبلدية لكن منحتموها لمستثمر بدون وجه حق.؟" يجيب المتهم :" القطعة منحت له على أساس مستثمر كل ملف يدرس من طرف اللجنة الولائية" لترد القاضي: "في يومين يتم اتخاذ القرار؟" يحاول بودربالي التبرير :" سيدتي الرئيسة بل كان منذ سنة قبلا وبعد دراسة معمقة .."؟.
وحاول الوالي السابق لسكيكدة إضفاء الشرعية على كل القرارات المتخذة في عهدته، وأوضح أنه تمت دراسة المشروع الممنوح للمستثمر بن فيسح من قبل لجنة مختصة وأنه يوجد أكثر من 1000 في تلك الفترة، مشيرا إلى أن القطعة كان عليها تحفظ من قطاع السياحة وأن نائب رئيس البلدية نفسه كان حاضرا في الاجتماع ومنح موافقته، لتواجهه القاضي بأن هذه الأرض ممنوع منحها لأي كان ؟ فيرد المتهم " مدير الوكالة حاضر هنا وله حق التصرف فيه تعليمة منذ 1990 ولو حقيقة اعترض على قرار المنح لكنت اتخذت الإجراءات اللازمة".
أما بخصوص الممتلكات والحسابات التي كشف عنها التحقيق، فحاول المتهم بودربالي تبريرها بالقول أن المسكن الزوجي يعود لزوجته، ومسكن خاص به، وأنه لم يقدم أي امتيازات، وكل المشاريع التي وافق عليها من أجل خلق مناصب الشغل وأنه كانت "هناك عراقيل لذلك لم يتحقق شيء".
بن حسن فوزي: نحن نرافق المستثمرين ونطبق القانون
وبدوره المتهم بن حسين فوزي الذي كان واليا بسكيكدة من سنة 2013 إلى 2016 ، المتهم بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، أفاد خلال استجوابه بأن المستثمر بن فسيح تقدم بتاريخ 28 أوت 2013 بطلب لغرض الاستفادة من قطعة أرضية بمساحة 8 هكتار، وأن هذا الأخير كان من بين المستثمرين الذين قدموا أفضل العروض لإنجاز مصنع تحويل الإسمنت، وبلغت قيمة الاستثمار 50 مليار سنتيم، وحاول تبرير منح الامتياز بخلق 230 منصب شغل، مشيرا إلى أن الولاية كانت تعاني من شبح البطالة، لتواجهه القاضي قائلة:" أنت اتخذت قرارا دون استشارة الأعضاء ؟" يرد المتهم :" القطع كانت مخصصة للاستثمار بكل أنواعه وكان فيه محضر اجتماع اللجنة .. سيدتي نحن نرافق المستثمرين ونطبق القانون".