مدلسي الجزائر ترى فرصا قوية لحل سياسي لازمة مالي

اعتبر وزير الخارجية مراد مدلسي مساء أمس الاثنين، أن هناك فرصا قوية لإيجاد حل سياسي لأزمة مالي حيث تسيطر جماعات مسلحة خاصة إسلامية على شمال البلاد.وقال مدلسي "بعد دراسة الوضع السائد في هذا البلد (مالي) خلال الأسابيع الأخيرة وصلنا إلى نتيجة أن هناك فرصا قوية لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة"، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه في دول المغرب العربي أن الحل السياسي "يشكل قناعة مغاربية مشتركة".وأكد أن "الحوار ضروري بين الحكومة والأطراف المالية الأخرى".وعقد وزراء الخارجية في دول المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا) أمس الاثنين اجتماعا بالجزائر خصص لدراسة الوضع الأمني في المنطقة.ومن جهته قال وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني أن قضية مالي أخذت "حيزا إضافيا من النقاش في هذا الاجتماع".وأكد العثماني في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الاثنين، وجود "اتفاق بين الدول الخمس على ضرورة التعبئة والتعاون لدعم جمهورية مالي وأمنها واستقرارها ووحدتها مع التأكيد على ضرورة أن يكون هناك حل سياسي للأزمة التي يعيشها هذا البلد".وكان الوزير الجزائري المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل أكد لفرانس برس "للمرة الأولى، يجتمع وزراء خارجية لتصور إستراتيجية مشتركة في مسألة الأمن".وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أهمية الاجتماع في ظل تواجد "الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمتاجرة بالمخدرات".ويبدو أن المسألة الأمنية في منطقة المغرب العربي والوضع في منطقة الساحل، خصوصا في مالي، أعادت إطلاق اتحاد المغرب العربي، حيث من المزمع عقد عدد من الاجتماعات الوزارية خلال العام الجاري.ومن المقرر أن يلتقي وزراء داخلية هذه المنطقة في المغرب، ووزراء العدل في ليبيا ووزراء الشباب والرياضة في تونس، كما سيعقد اجتماع لوزراء الشؤون الإسلامية في موريتانيا لإبراز قيم الإسلام السني بحسب البيان الختامي.وتسبق هذه الاجتماعات الوزارية المغاربية قمة لرؤساء المغرب العربي في تونس قبل نهاية العام.وتأسس اتحاد المغرب العربي في 1989 وهو يضم الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، لكنه ظل معطلا بسبب الخلافات الجزائرية المغربية حول النزاع في الصحراء الغربية.