المصدّرون يطالبون برفع القيود عن نشاطهم

شهادة الجودة وتكاليف النقل على رأس الانشغالات

عبر مصدرون من ولاية سطيف، عن حيرتهم حيال العراقيل التي يواجهونها في تصدير المنتج المحلي، الذي من المفروض أن يلقى كل الدعم لتنويع الصادرات خارج المحروقات. المصدرون الذين يكافحون من أجل الترويج للمنتجات المحلية وتسويقها خارج الوطن يعتبرون أنفسهم محور العملية الاقتصادية، لأنهم يعملون على استقطاب العملة الصعبة.
ومن جملة العراقيل التي يطرحها المصدرون قضية شهادة الجودة والمطابقة التي تشكل هاجسا بالنسبة إليهم، حسب السيد شريف الشيخ المختص في تصنيع لواحق السيارات بولاية سطيف، فإن مؤسسته تطمح إلى رفع نسبة الإدماج لبلوغ 75 بالمائة مع نهاية السنة ودخول السوق الأجنبية بقوة، على أن تكون البداية بالسوق الإفريقية، خاصة الدول المحيطة بالجزائر، أين يلقى المنتج المحلي رواجا في هذه المنطقة التي لازالت عذراء.
وحسب السيد مخلوف بلكرفة المختص في تصنيع مكبرات الصوت بالمنطقة الصناعية بقلال بولاية سطيف، فإن العائق الأكبر يكمن في الحصول على شهادة الجودة والمطابقة التي تسمح بتسويق المنتج خارج الوطن، وهو ذات الانشغال يطرحه السيد جلال ملاحي المختص في صناعة الأواني البلاستيكية ببلدية بازر سكرة بولاية سطيف، الذي يشير إلى صعوبة الحصول على هذه الوثيقة، المرتبطة أيضا برخصة الاستغلال التي لم يعرف لها مصدرا، وظلت دوما عائقا لتصدير المنتجات المحلية، مع العلم أن الراغبين في التصدير يحرصون على تصنيع منتجات وفق المعاير المعمول بها في العالم.
هذا الانشغال طرحناه على مسؤولي مخبر الجودة بولاية سطيف، حيث يقول السيد عياش برطال، المحقق الرئيسي لقمع الغش، بأن شهادة المطابقة من اختصاص وزارة التجارة. ومخابر قمع الغش هي التي تتولى مهمة إجراء التحاليل للمنتجات المعروضة للتصدير، ثم تحول النتائج إلى المديرية العامة للمركز الجزائري لمراقبة الجودة والتعليب بالعاصمة، وهي الجهة المخولة بتسليم شهادة المطابقة، وتختلف الوضعية حسب طبيعة كل منتج وإمكانيات كل مخبر.
ومن جهة أخرى، يطرح المصدرون بولاية سطيف، قضية طرق تسويق المنتج المحلي خارج الوطن وظروف نقل البضاعة، حيث يقول السيد عبد الحكيم كراش مسير شركة لتصنيع السيراميك بسطيف، أن تجربة تصدير المنتج الجزائري باتت تستهدف العديد من الدول، لكن الإشكال لازال قائما مع القوانين الجزائرية خاصة المتعلقة بالبنوك، والنقل البحري الذي يعرف ارتفاعا كبيرا في تكاليفه، الأمر الذي كانت له انعكاساته المباشرة على عملية التصدير، مع تسجيل غياب المرافقة للمصدرين ولذلك لم يتمكن المنتج الجزائري من فرض نفسه في السوق العالمية، مع العلم أن هناك مؤسسات قادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية.
وأما السيدة عقيلة أوشريف، المتعاملة في مجال المصبرات والمشروبات الغازية بسطيف وأدرار، فإن الإشكال يكمن في الطريق المؤدي إلى دولة مالي الذي يعرف وضعية كارثية تعرقل دوما حركة البضائع، في الوقت الذي تلقى فيه المنتجات الجزائرية رواجا بهذه الدولة الجارة، لكن على السلطات المعنية أن تتدخل لتحسين وضعية هذا الطريق الحيوي الذي يعد المنفذ المناسب لإفريقيا.
أما بالنسبة لمؤسسة زواوي لتصنيع الألواح العازلة بسطيف والتي شرعت في التصدير الى المغرب، فإن الجهات المعنية مطالبة بتشجيع المصدرين وإزالة خاصة العوائق الإدارية، لتسهيل خروج المنتجات الجزائرية وتسويقها في مختلف الدول. ومن جهته يقول السيد رشيد بلوديني مدير التجارة لولاية سطيف أن الدولة عازمة على دعم التصدير الذي يدخل في سياسة السلطة العليا في البلاد، والتي تعمل على إعطاء دفع للتجارة الخارجية، حيث تهدف المساعي الحالية إلى تحقيق رقم أعمال يقدر ب5 ملايير دولار كصادرات خارج المحروقات، ولذلك شُكلت لجان مختصة لمرافقة المصدرين وتذليل كافة العقبات التي تعترض طريقهم.