تسريح 1500 عامل ب 40 مؤسسة وغلق 47 شركة أخرى

بعدما تمت عملية تسريحهم، إلى جانب غلق أكثر من 9 مؤسسات للنجارة العامة و بيع مايفوق 23 شركة للخواص في إطار سياسة إعادة الهيكلة . و أوضح ، دروال علي، في اتصال مع "النهار"، أنه منذ أن أعلنت الحكومة عن عملية خوصصة الشركات العمومية في 2004 و إلى غاية تاريخ اليوم، لا نزال نسجل يوميا تسريح العديد من العمال بالمؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال البناء و التي بلغ عددها 40 مؤسسة ".
و من جهة ثانية، أكد مسؤول التنظيم بالفيدرالية بأن المتضرر الأول من عملية الخوصصة التي لازالت سارية المفعول إلى حد الساعة هو قطاع "المواد الحمراء" أو "الآجور" ، خاصة في الوقت الذي نشبت فيه العديد من المشاكل بين العمال و المستخدمين الجدد الذين رفضوا الالتزام بالاتفاقيات الجماعية المبرمة بين الطرفين، حيث تم تسريح العمال بالآلاف من دون أن يحصلوا على حقوقهم إلى غاية تاريخ اليوم، مذكرا في السياق ذاته بأنه و منذ انطلاق مسار الخوصصة في 2004 ولحد الساعة قد تم بيع أزيد من 23 مؤسسة للخواص في قطاع "الآجور" لوحده، على رأسها مؤسسة الآجور بالعاشور ، مؤسسة الآجور بتيزي وزو، و كذا مؤسسة الآجور بخميس مليانة و المدية، إلى جانب المؤسسات الواقعة بمنطقة الغرب و الشرق . و على صعيد آخر ، قال دروال علي بأن "الغريب في الأمر هو أن معظم هذه الشركات تقع بالمناطق المعزولة و النائية، و هي لا توظف بذلك عددا كبيرا من العمال، إذ كان باستطاعة العمال تسيير المعامل من دون عرضها للبيع ".
و بخصوص المؤسسات التي تم غلقها مؤخرا و بصفة رسمية ، أكد دروال بأنه تم غلق 15 مؤسسة تنشط في مجال الخشب، على رأسها مركب تحويل الخشب ببلعباس ، و مركب تحويل الخشب بالجلفة و خنشلة، من أصل 36 مؤسسة موزعة على التراب الوطني ، زيادة إلى مركب الأثاث بسيدي موسى الذي تم غلقه في ،1997 أين تمت عملية تسريح 1100 عامل، إلى جانب غلق الوحدات التي تنشط في مجال "النجارة العامة" حيث تعرضت 9 وحدات للغلق في الأشهر الماضية من أصل 14 مؤسسة، في الوقت الذي تمت عملية تسريح 1200 عامل بحجة أن هذه المؤسسات أصبحت عاجزة عن تسديد ديونها المتراكمة جراء إعادة الهيكلة .