الفلاحون يحذرون من أزمة أكثر خطورة في الطماطم والبصل

حذر الفلاحون من أزمة خانقة في مادتي البصل والطماطم خلال الأيام مما ينذر بأزمة اضافية قد تهز القدرة الشرائية للموطن و في قطاع استفاد من ما يقارب 4 مليار دولار في مجال ترقية المحاصيل الزراعية خلال خمس سنوات وكشف السيد محمد عليوي الأمين الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في تصريح للشروق اليومي أنه "على الرغم من الإمكانيات المالية الكبيرة التي سخرتها الدولة منذ سنة 1999 لقطاع الفلاحة إلا أن ذلك لم ينعكس على الفلاحة ببلادنا.
ولا يزال الفلاح حسب عليوي يتخبط في نفس المشاكل على ضوء استفادة أطرافا أخرى ليس لها علاقة بالقطاع من الوضعية على غرار المضاربين بداية من أصحاب غرف التبريد, المحولين, وتجار الجملة.
وأكد عليوي أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد أزمة كبيرة في مادة الطماطم والبصل الذي سترتفع أسعاره هو الآخر في السوق لعوامل تتعلق بغياب أسواق جملة تمكن الفلاح بالنسبة للبصل من بيع منتوجه وبالتالي استثمار ارباحه لاعادة زراعة هذه المادة الأمر الذي شهد حسب المتحدث, عزوف العديد منهم في بداية الموسم عن زراعة هذه المادة الأساسية في المطبخ الجزائري وهي نفسها من بين أهم الأسباب يضيف عليوي الى ابتعاد االعديد من المزارعين عن غرس البطاطا في بداية الموسم يضاف اليها مشكل رداءة ونقص البذور والنتيجة أن الجزائر تعرف سنة 2007 حسب المتحدث أزمة خانقة في هذه المادة لا يعرفها جيراننا رغم نقص امكانياتهم المادية والمالية.كما نبه المصدر ذاته في اتصال هاتفي به من امكانية ظهور أزمة خانقة في مادة الطماطم اذا لم يكن تدخل محكم وصارم للسلطات مثلما وعدت به لانقاذ الفلاح من محولي هذه المادة
وشدد زعيم نقابة الفلاحين أن نقص أو ارتفاع اسعار الخضر نتيجة حتمية لوضعية قطاع لم تحل مشاكلهه في العمق بداية بملف العقار الذي لا يزال يعيق الفلاح ويعيد له الاعتبار وغياب أسواق جملة تساهم من التقليل من الوسطاء والمضاربين وأداة لكسب الفلاح أرباح غلته واعادة استثمارها للموسم المقبل' الأمر الذي انجر عنه حسب عليوي تكبد الفلاح لديون كبيرة مع البنوك تنتهي به بالانسحاب تماما عن النشاط في القطاع والتوجه نحو نشاطات اخرى مربحة أكثر على غرار التجارة أو انشاء غرف تبريد وكرائها بعد استفادته من تمويل مسبق للدولة, الأمر الذي يفسر حسب المتحدث العدد الهائل لغرف التبريد في الجزائر الى درجة أن أصبح من الصعب "جرد محتوياتها أو عددها" يضاف الى ذلك العدد الهائل من قضايا التحويل لموال الدعم المطروحة حاليا في العدالة والتي وصلت حسب تصريحات صحفية اخرى الى أكثر من 42 ألف ملف.وبعد أن تأسف للوضعية التي آل اليها القطاع أكد السيد عليوي أن قطاع الفلاحة لا يحتاج للتمويل بقدر ما يحتاج الى استراتيجية واضحة يشترك فيها كل الفاعلين.
وزارة الفلاحة 4 مليار دولار للانتاج الفلاحي منذ خمس سنوات من جهتها, أحصت وزارة الفلاحة حسب مديرية التنظيم والانتاج الفلاحي 713 غرفة تبريد لطاقة اجمالية تقدر ب 1.044058 متر مكعب تم انشاءها في اطار الصندوق الوطني للدعم الفلاحي ونفت هذه المديرية ان يكون بحوزتها الاحصاء الشامل لعدد غرف التبريد لتداخل العديد من القطاعات في استعمال هذه المساحات, وفي سياق آخر كشفت مصادر مسؤولة من وزارة الفلاحة رفضت الكشف عن هويتها أن هذه الأخيرة رصدت ووضعت مشاريع مهمة في مجال الترقية بالمنتجات الفلاحية الموجهة للاستهلاك من بينها 60 في المائة وجهت لأنظمة السقي وذلك من مجموع 208 مليار دينار سخرت في القطاع في الفترة ما بين 2000 الى 2006 ومع ذلك اعتبرت مصادرنا ان قطاع الفلاحة ليس مدعم بالكيفية التي يدعم فيها عند جيراننا ففى الوقت الذي يرصد له في الجزائر معدل 4 في المائة من الناتج المحلي الخام يستفيد فلاحو جيراننا بمعدل 20 في المائة من الناتج المحلي الخام.
واعترفت مصادرنا بارتفاع فاحش في اسعار الخضر والفواكه في السوق الداخلية الا ان ذلك مرتبط بالعديد من العوامل وليس تسيير الوزارة فقط ودليل ذلك أننا لم نشهد ندرة كبيرة لبعض الخضر والفواكه مثلما عرفناه في السنوات الماضية واردف المصدر ذاته ان اسعار البطاطا في بلجيكا تضاعفت 10 مرات الا أن ذلك لم يربك الرأي العام في هذا البلد بالكيفية التي شهدناها في الجزائر في الاونة الأخيرة.
عزوز سعاد