أصدرت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، الثلاثاء، بيانا حول تصاعد أشكال التحرشات و الانتهاكات الصارخة لأجهزة الأمن ضد نشطائها. وأكد البيان علي أن اعتقال أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين مساء يوم الاثنين ضد كل من النشطاء أيبك عبد المالك وطارق معمري وعطار علي وعبد المالك سنيقري والاعتداء عليهم بالضرب على خلفية تنقلهم مؤخرا إلى العاصمة رفقة الزميل أيبك عبد المالك الذي كان يقوم بالإجراءات الإدارية الخاصة بنقل أخته المتوفية البارحة في مستشفى بالعاصمة إلى ورقلة. وأضاف البيان أنه "يثبت مرة أخرى حقيقة ثابتة ثبوتاً يقينياً من أن هاته التحرشات الأمنية والإنتهاكات تمس بحرية التنقل طبقا لما جاء في نص المادة 44 من دستور 1996 والمادة 41 من دستور 1989 وكذلك المادة 47 التي تؤكدان هذا الحق حيث نصت على أنه - بحسب ما جاء في نص البيان لا يتابع ولا يوقف أو يحتجز أي شخص معنوي يحمل الجنسية الجزائرية إلا في الحالات المحددة بالقانون، كما أن هاته التحرشات تعتبر خرقا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تعترف بحرية التنقل وتنص عليه صراحة ضمن الحريات الفردية. وأفاد البيان، أن اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين تندد بهاته التحرشات الأمنية وتعتبرها انتهاكا صريحا للحقوق المدنية لنشطائها وهي تعكس الصورة الحقيقية لتعامل السلطات الجزائرية مع النشطاء الحقوقيين والنقابيين.
