زراوي ينتقد الفزازي ويدعوا لرابطة علماء مستقلة

دعت جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية(حزب سياسي جزائري غير معتمد)، كل من علماء الجزائر وعلماء الجارة المغرب إلى إنشاء "رابطة مستقلة" بين علماء البلدين، لحل الخلافات العالقة عن طريق "الدبلوماسية المحمودة"، مستنكرة بالموازاة ما وصفته بتدخل رجال دين مغاربة في "موضوع الشقاق" لإشعال النزاع بين الدولتين.
أصدر مسؤول جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية عبد الفتاح زراوي حمداش بيانا يرد فيه بشكل غير مباشر على الرسالة التي وجهها العالم والفقيه السني المغربي الشيخ محمد الفزازي للرئيس بوتفليقة، يعيب فيها عليه إبقاء الحدود الجزائرية المغربية مغلقة، جاء فيه "إنا نحن جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية نقف موقف الإصلاح بين الجزائر والمغرب ونصف صراعهما بخلاف الأنظمة، وندعو إلى حل الخلافات العالقة بين البلدين بكل علم وإنصاف وعدل وإصلاح، بعيدا عن العنصرية والقومية والمواقف السلبية والانفعالات الجهوية".
وقال زراوي إنه يستحسن إنشاء "رابطة مستقلة" لعلماء البلدين مع إشراك بعض أهل العلم والخبرة من الجيران المغاربة لحل النزاع القائم بين البلدين والذي يشتعل فتيله في كل مناسبة وخلاف.
وأشار إلى أن "الخلاف القديم" بين الجزائر والمغرب يتجدد صراعه في كل مرة عند أول فرصة، وما ذلك إلا لحساسية الموضوع المختلف فيه بين البلدان، وإنا نحن جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية-يضيف- "نحبذ تسوية هذا الاختلاف عند طريق العلم والدبلوماسية المحمودة، ونستنكر إدخال أطراف دينية في موضوع الشقاق لإشعال النزاع".
ودعا صاحب البيان إلى حل ما وصفها بالمشكلة العويصة بين الجزائر والمغرب بكل "أخوة ومحبة و وفاق"بين الدولتين والشعبين، "لأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا".
وختم داعيا أهل العلم من الشعبين أن يكونوا مفاتيح خير لتحقيق الأخوة والإصلاح لتفويت فرص الاصطدام والعراك.
وجاء هذا التصريح من مسؤول التيار السلفي في الجزائر على خلفية الرسالة التي بعث بها عالم الدين المغربي الشيخ محمد الفزازي عبر وسائل الإعلام، للرئيس بوتفليقة بعنوان "أدرك نفسك قبل أن يدركك الموت"، يعيب فيها على الجزائر ورئيسها إبقاء حدودها البرية مع المغرب مغلقة.
ولاقت رسالة الفزازي استنكارا ورفضا من الرأي العام، لما انطوت عليه من تناقضات، كالدعوة إلى الخروج عن بعض الحكام، باستثناء ملك المغرب الذي اعتبره أهلا للطاعة والتمجيد".
الشيخ الفزازي من مواليد 1949، يدعى أبو مريم وهو من فقهاء السنة بالمغرب، اعتقل في أعقاب التفجيرات التي هزت الدار البيضاء المغربية سنة 2003، وحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 20 عاما، ليستفيد من عفو ملكي أصدره العاهل المغربي اثر المظاهرات التي تفجرت في البلد سنة 2011.