قروض الخدمات الاجتماعية ترهق العمال متوسطي الدخل بالجنوب

يثير تسيير قروض صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال قطاع الوظيف العمومي بولايات الجنوب، الكثير من التذمر والجدل وسط المستخدمين ذوي الدخل المتوسط، الذين رفعوا مؤخرا عريضة مفصلة بظروف تسيير هذا الملف في ولايات الجنوب، وجهت لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح.
وتضمنت مطالب تحويل قروض صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية الممنوحة لفئة العمال متوسطي الدخل إلى صيغة الإعانة المالية التي يمنحها الصندوق ك "سلفة" لفئات العمال الآخرين، وأشار العمال المعنيون بالإجراء، أنهم استفادوا من قرض 50 مليون سنتيم مع شرط رهن قطع الأراضي الممنوحة لهم من طرف المحافظة العقارية لفائدة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وتجديد عقود التأمينات على مستوى الصندوق كل سنة، إضافة إلى إلزامية إرجاع المبلغ، كما تحدثوا عن دور لجان الخدمات الاجتماعية التي وصفوها بغير العادلة، وقلما تجد من يزكيها او يقول عنها خيراً، حيث يشكّل "بحسبهم" تسيير هذا الملف هاجساً كبيراً بالنسبة للعمال متوسطي الدخل الذين أجمع ممثلوهم على أن واقعهم لم يعد بخير، حيث يعيب الساخطون على تسيير قروض معادلة الخدمات الاجتماعية خاصة بعد إلغاء صيغة الإجراء القديم الذي يرهن مصير العشرات من هؤلاء العمال.
كما لمحوا من خلال حديثهم لنا عن عدم قدرة تحكم الجهات المكلفة بالخدمات الاجتماعية في استهلاك الميزانية المعتبرة التي تخصص سنويا لهذا الجانب، بل أكدوا على وجود تجاوزات مخالفة للقوانين المعمول بها خاصة على المستوى المحلي، حيث يصعب الاطلاع على ما يجري في بعض الولايات الجنوبية التي اكتشفت بها تجاوزات، إضافة إلى صعوبة التدقيق في عمل وحسابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية التي تحول إليها الملايير من خلال الاقتطاع شهريا وبصفة آلية من أجور العمال، هذه الوضعية جعلت من العمال على حد قولهم غير قادرين على تأمين مسكن لأسرهم في أحسن الظروف حتى بعدما قدموا طلبهم للوزير وإطلاعه على الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان الجنوب خاصة عندما يتعلق الأمر بتوفير مسكن خاص.