تقرير: المغرب يتجاهل 115 حالة تعسف ثابتة ضد الصحراويين

أدان تقرير أعده المنتدى الدولي للحقوق الأساسية ومكافحة الفساد، تنامي مظاهر الاعتقال والتعذيب والقمع الممارس ضد الشعب الصحراوي في أراضيه المحتلة من طرف قوات الاحتلال المغربية، وسجل التقرير حوالي 1600 عملية اعتقال سنة 2012 وأكثر من 650 مفقود و59 معتقل سياسي إلى غاية اليوم، بالإضافة إلى ما يربو عن 115 حالة تعصف قصوى ضد صحراويين عزل يترقبون تدخلا دوليا لإنصافهم.
وجاء في التقرير الذي وزعه، الأربعاء، عبد الله طمين المدير العام لحقوق الإنسان بالمنتدى أن الصحراويين يتعرضون لمحاكمات عسكرية غير قانونية وغير عادلة، فقد صدرت أحكاما بالسجن النافذ ما بين المؤبد و30 سنة بحق 25 معتقلا صحراويا في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة.
وأحصى التقرير عدة أنواع من القمع وسلب الحريات، على رأسها "تقسيم الشعب والأرض بجدار عنصري مدعم بملايين الألغام وآلاف الجنود المدججين بمختلف الأسلحة الحربية، الفصل بين الابن وأمه والزوج وزوجته والأخ وإخوته".
كما أدان تقرير المنتدى الدولي للحقوق الأساسية "نهب الخيرات، انتهاك الأعراض، زهق الأرواح، اكتظاظ السجون بالسياسيين، عدم احترام المواثيق والأعراف الدولية في مجال حقوق الإنسان، حصار إعلامي، طوق عسكري، التقتيل و الحرمان والتشريد والاعتقال والتهجير، الحظر المفروض على الحريات العامة وقمعها".
فضلا عن المساس المباشر للقوات المغربية يتعرض النشطاء الحقوقيين لمنع من ممارسة حقهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، والتدخل الفوري للأمن المغربي لقمع الحريات والحركات الاحتجاجية السلمية، والقيام بسياسة توسعية، من خلال تطوير الأحزمة الدفاعية والطوق العسكري.
واعتبر التقرير الصادر بالموازاة مع قيام وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي بزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين، الصحراء الغربية دولة كاملة الشروط، فهي " تتوفر على جميع مواصفات الدولة، وتتربع على مساحة 284 ألف كلم مربع، و لديها نظام سياسي يتكون من رئيس جمهورية وحكومة وبرلمان وجيش وصحافة وجمعيات وحزب سياسي يدعى "جبهة البوليساريو"، كما تملك ثروات طبيعية، مثل : الفوسفات، السمك، الذهب، الحديد، اليورانيوم، البترول و غيرهم، ويسكنها حوالي مليون نسمة".
وسجل التقرير 115 حالة تعصف، لا تزال عالقة ضحاياها صحراويون قدموا شكواهم لهيئات الإغاثة الدولية دون جدوى، بينما السلطات المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة تدير ظهرها لصرخات الصحراويين وتتجاهل مطالب المنظمات الحقوقية الدولية المتزايدة بالسماح لها بالقيام بزيارات معاينة للأوضاع الحقوقية.