الحكومة توافق على مناقشة شبكة الأجور بالقطاع الاقتصادي

أكد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية، أمس، أن الحكومة وافقت على فتح النقاش حول شبكة أجور عمال القطاع الاقتصادي، وقال أن دراسة الملف ستكون مباشرة بعد إنهاء ملف الوظيف العمومي. و أفاد الرجل الأول في النقابية المركزية أن لقاءات مرتقبة بين المركزية وممثلي أرباب العمل "الباترونا" ستعقد في الآجال المقبلة، موضحا أن 80 بالمائة من القوانين الخاصة بالقطاعات تم انجازها، على أن تجمعه لقاءات كل نهاية شهر مع الفيدراليات لمتابعة التحضيرات، مضيفا "تطبيق الزيادة في الأجور ستكون بأثر رجعي إذا تجاوزت شهر جانفي المقبل".
وأضاف الأمين العام للمركزية النقابية، أن أغلب الفدراليات أنهت تحضيراتها لمشاريع القوانين الخاصة كفدرالية التربية الوطنية، الصحة العمومية والتعليم العالي الموارد المائية، فيما لا تزال بعضها مثل فدراليات الجمارك، أملاك الدولة الضرائب والبريد مشاريعها في طور الانجاز.
وكشف سيدي السعيد على موافقة أبدتها الحكومة تخص فتح النقاش حول شبكة أجور عمال القطاع الاقتصادي، وفي ذات السياق، أوضح الأمين العام أن لقاءات ستعقد مع منظمات أرباب العمل حول ذات الملف سيستدعي تنصيب فوج عمل، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من ملف الوظيف العمومي.
واعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد ، أن الثنائية أثمرت بنتائج منها توحيد قيمة النقطة الاستدلالية التي ارتفعت إلى 45 دج بعدما كانت تتراوح بين 19 و25 دج، بحسبه، مرورا بالتصنيف الجديد الذي يتضمن 17 صنفا و7 أصناف خارج التصنيف، وصولا إلى عدد الدرجات التي أصبحت 10 درجات بدل 12 درجة، مثمنا كذلك الحفاظ على مناصب المتعاقدين في الوظيف العمومي والبالغ عددهم 300 ألف موظف.
من جهته، قال علي مرابط الأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي في تصريح ل "الشروق اليومي" أن كل القوانين الخاصة ينتظر أن تكون جاهزة في نهاية نوفمبر المقبل، مشيرا إلى صعوبة لا تزال قائمة بشأن بعض المهام كالطبيب العامل لدى الجمارك أو الحماية المدنية أو الحارس بالجامعات الجزائرية، ووظائف أخرى استثنائية، بحسبه.
سميرة بلعمري