وزير الاتصال عقب انعقاد مجلس الحكومة:

ملف الحدود مع المغرب يعالج في إطار شامل

أرجع وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة، أمس، عدم تسوية ملف تسليم الجزائريين المعتقلين في بعض الدول إلى غياب اتفاقات ثنائية تنص على ذلك، وأكد من جهة أخرى أن ملف فتح الحدود البرية مع المغرب لا يمكن معالجته بمعزل عن الأسباب والتداعيات التي أدت إلى غلقها·
وأبرز الوزير خلال تنشيطه للندوة الصحفية الأسبوعية عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسية السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة، أن مسألة عودة الجزائريين المعتقلين في غوانتنامو وفرنسا أو دول شقيقة مثل ليبيا وتونس أو أي بلد آخر في العالم تخضع لاتفاقية مسبقة مع الدولة المعنية·
وفي رده على سؤال يتعلق بحقيقة ما صرّح به السفير الأمريكي بالجزائر السيد روبرت فورد، أول أمس بخصوص امكانية توصل البلدين الى ترحيل بعض المعتقلين الجزائريين من أصل ال17 المعتقلين حاليا أن "عودة أي مسجون جزائري في غوانتنامو أو أي بلد آخر تحتاج إلى إتفاق مسبق مع الدولة المعنية ليعود السجين لبلده الأصلي سواء صدر في حقه حكم قضائي أم لا؟"·
ودعا الصحافة الى عدم الانسياق وراء معالجة مثل هذه القضايا بالطريقة التي "تقدمها بعض الأطراف" دون الاحاطة بكل جوانب الموضوع، موضحا أن بعض الدول دون أن يذكرها بالاسم تحبذ أن يقضي مساجينها مدة سجنهم ببلدانهم الأصلية حتى وان كان الحكم الصادر في حقهم يندرج ضمن قضايا الحق العام رغم أن وضعيتهم فيها قانونية ويتمتعون بكامل حقوقهم، مضيفا أن "هم هذه الدول هو عدم السماح لهم بالعودة عند انقضاء مدة حبسهم" في إشارة واضحة الى أن هذه الدول تسعى الى التخلص من هؤلاء السجناء وتمنعهم من الاستفادة من حقوقهم·
واكد الوزير بخصوص قضية معتقلي غوانتانامو أنه لا يمكن تسلم أي من المعتقلين إذا لم يتم التوصل الى اتفاق ثنائي، وقال" عندما يتعلق الامر بحقوق مواطنين فإن ذلك يبقى رهين التعاون والتفاوض لكن لا احد يمكنه إلزام الطرف الآخر بعودة أي معتقل دول التوصل الى اتفاق في هذا الشأن"·
وحول دعوة المغرب الجزائر لفتح حدودها معها قال السيد بوكرزازة، أن الجزائر "مع بناء الاتحاد المغاربي الذي كان مطلبها منذ ثورة التحرير" وأنه كان أحد "الأهداف الرئيسية" في بيان أول نوفمبر1945·
غير أن الوزير شدد على أن قضية فتح الحدود "لا يمكن أن تعالج بمعزل عن التداعيات والأسباب التي أدت إلى غلقها"·واعتبر أن ما صدر على لسان وزير وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، يعبر عن الموقف الرسمي الجزائري·
وكان السيد زرهوني قد أكد أن مشكل حركة الأشخاص والسلع بين الحدود الجزائرية المغربية "لا يجب أن تكون مسألة معزولة بل ينبغي أن تعالج في إطار عام"·وأشار إلى أن "مشكل حركة السلع والأشخاص على الحدود لا يمكن أن يكون في معزل عن مقاربة شاملة حول ما نرغب في فعله بمغربنا العربي"، مذكرا أن مبادرة غلق الحدود "لا تقع على كاهل الجزائر"·
ورافع الوزير في ذات السياق من أجل مغرب عربي يكون "منصفا" بالنسبة لكافة بلدان المنطقة مشددا على أن الأمر "لا يتعلق بإقامة مغرب عربي حيث يكون النجاح حليف البعض والفشل حليف البعض الآخر· فالمغرب العربي لا يقتصر على المغرب والجزائر فحسب بل ينبغي أن تجد كافة الشعوب المتواجدة ضمن هذه المجموعة مكانتها"·
وعلى صعيد آخر استعرض السيد بوكرزازة جدول أعمال اجتماع مجلس الحكومة حيث خصص لمناقشة السياسة الوطنية للسكن والتعمير، كما درس وصادق على مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء مدرسة وطنية للمناجمنت تكون تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي·
وقال الوزير، أن مهمتها تكمن في توفير شروط تكوين نخبة في التسيير العصري وتوفير إطارات للمؤسسات الاقتصادية والصناعية·
كما استمع مجلس الحكومة إلى عرض للوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية السيد عبد القادر مساهل حول مدى تقدم عملية إعداد التقرير الوطني حول الحكامة أو الحكم الراشد الذي إلتزمت الجزائر بإعداده في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء والذي سيعرض بداية العام القادم في اجتماع القادة الأفارقة بأديس ابابا·