أزمة البطاطا تجبر الحكومة على إنشاء ديوان وطني خاص بهذا المنتوج !

إحالة 350 مستورد على العدالة بسبب سوء نوعية السلع والتصريح المزور
قررت وزارة التجارة استحداث صندوق وطني خاص باستقرار الأسعار، مهمته العمل على ضبط سعر المواد الواسعة الإستهلاك كلما ارتفعت أسعارها في السوق من خلال امتصاص الزيادات في أسعارها، حيث سيكون هذا الصندوق كوسيلة في يد الحكومة تستعملها في إبقاء الأسعار مستقرة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك ، وذلك حتى لا يضطر رئيس الجمهورية إلى التدخل بنفسه لحل مثل هذه الأزمات، وقال الوزير "كنا نظن أن الأسعار ستنخفض بفضل اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي لكننا أخطئنا"
كما قررت استحداث ديوان وطني للبطاطا، بمشاركة الغرفة الوطنية للفلاحين والإتحاد الوطني للفلاحين، في إطار سلسلة من الدواوين الإستراتيجية التي تقرر إنشائها للتحكم في أسعار المواد الضرورية الواسعة الإستهلاك.
وفي هذا الصدد قال وزير التجارة الهاشمي جعبوب في ندوة صحفية عقدها أمس بالمقر الجديد لوزارته أن "الحكومة أخذت العبرة من أزمتي البطاطا والحليب، لأنه لو كان هذا لدينا في الجزائر صندوق لضبط الأسعار لما تطلب الأمر تدخل رئيس الجمهورية شخصيا بأمر رئاسي لخفض أسعار البطاطا واللحم في السوق، وحرص جعبوب على التوضيح بان الصندوق لن يقوم بشراء وتسويق البطاطا بل ستكون مهمته امتصاص الصدمات الناتجة عن الإرتفاع الرهيب في الأسعار. كما قررت الوزارة حسب الوزير دائما إنشاء مجلس للمنافسة على مستوى وزارة التجارة للعمل كسلطة مستقلة لمحاربة المضاربة والإحتكار، وضمان المنافسة القانونية.
وأبدى الوزير جعبوب امتعاضه وغضبه الشديد من ارتفاع سعر السميد في السوق إلى 5000 دينار للقنطار و 1200 دينار للكيس ذو وزن 25 كيلوغرام، رغم وجود ديوان وطني للحبوب يملك مخزونا القمح يكفي لتمويل المطاحن لمدة 10 أشهر ب 50 بالمائة من حاجياتها، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات في هذا الصدد لأن أسعار السميد ارتفعت إلى حد لا يمكن السكوت عنه.
وقد تم على مستوى الحكومة حسب جعبوب تشكيل لجنة تتكفل بمتابعة أسعار 30 منتوج واسع الإستهلاك في السوق، في انتظار استحداث مرصد يضم للتنبأ بارتفاع وانخفاض الأسعار في السوق مسبقا، بناءا على مراقبة الأسعار والبضائع التي تدخل للسوق وبناءا أسعار هذه المادة في السوق الدولية.
وعن انعكاسات اتفاق الشراكة على الجزائر بعد انقضاء سنتين منذ دخوله حيز التنفيذ قال جعبوب بان المبادلات التجارية بين الجزائر ودول الإتحاد بقيت على حالها ولم تغرق الجزائر في المنتوجات الأوربية مثلما كان يعتقد، غير أنه لم يتم تسجيل أي تراجع في أسعار المواد الإستهلاكية وقال الوزير في هذا الشأن "كنا نظن بأن المواطن الجزائري سيستفيد في انخفاض أسعار المنتوجات الأوربية التي تدخل الجزائر عندما نفكك رسومها الجمركية غير أن تنبأنا لم يكن في محله، واليوم تبين لنا أن ذلك لم يحدث".
بالنسبة للمفاوضات مع المنظمة العالمية لتجارة قررت الجزائر تقديم عرض جديد فيما يتعلق بالحقوق الجمركية والخدمات التي كانت المنظمة العالمية للتجارة تطلب من الجزائر مراجعتها حيث قررت الجزائر في هذا الصدد خفض الحق الجمركي لعدة أنواع من السلع ووافقت على دخول عدة متعاملين أجانب للجزائر في قطاع الخدمات، في حين بقي على الجزائر أن تتفاوض مع دول الإتحاد على الشفافية في القاعدة العامة" للمناجمنت" ( التسيير) وفي هذا الصدد قال الوزير بان وزارته ستتابع قضائيا كل الشركات التي لم تودع حساباتها الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجار إذ أن 24 ألف شركة فقط قامت بإيداعه من أصل 99 ألف شركة على المستوى الوطني.
وعن نشاط أعوان التفتيش والمراقبة التابعين لوزارة التجارة قال الهاشمي جعبوب بأنهم قاموا ب 144 ألف تدخل قاموا منها 69 ألف عملية في الميناء وجمدوا 44 ألف طن من البضائع بسبب التصريح المزور أو سوء النوعية، وتم على إثر ذلك إحالة 350 ملف استراد على العدالة.
جميلة بلقاسم