جعبوب : إجراءات جديدة لخفض سعر السميد

كشف أمس وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن لقاء مرتقب الأسبوع المقبل يجمع إطارات من وزارته مع وزارة الفلاحة ومسؤولي الديوان الوطني للحبوب وممثلي المطاحن ، وذلك بقصد مراجعة الكمية التي يوفرها ديوان الحبوب للمطاحن بقصد المحافظة على استقرار أسعار السميد التي قفزت إلى حوالي النصف ،فيما أشار إلى أن حقيبته تحمل عرضا مغر ومقنع لإفتكاك الموافقة على انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة خلال الجولة العاشرة وقبل اجتماع الدوحة المرتقب وبشروط ما قبل هذا الاجتماع .
وقال صراحة أمس وزير التجارة لدى نزوله ضيفا على حصة تحولات للقناة الإذاعة الأولى أن أسعار السميد أخذت منعطفا خطيرا ، جعله يصبح أولوية الحكومة في الوقت الراهن ، وإن أكد بأن تأثر الأسعار في السوق الداخلية لبعض المواد الاستهلاكية الأساسية بارتفاعها في السوق الخارجية هي نتيجة طبيعية بالنظر للتبعية الكبيرة للجزائر في العديد من المواد الاستهلاكية ، مشيرا أن لا حيلة لمواجهة هذا التأثر سوى بمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواد المصنعة من مواد مستوردة أو تلك المستوردة، أو اتخاذ مجموعة من التدابير للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار في السوق الداخلية على الأسعار داخليا، وذكر في هذا الصدد أن الجهاز التنفيذي تبنى آليتين أولها إنشاء ديوان وطني مهني للخضروات ، وظيفته وضع خريطة طريق لتحقيق الاكتفاء وضبط عملية الإنتاج وحماية الفلاح من أي خسارة ناتجة عن الإنتاج الفائض ، ومرافقة عمل هذا الديوان بتدابير كفيلة بامتصاص الهزات التي تعرفها السوق الداخلية بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الخارجية ، مؤكدا أن وظيفة الديوان بعيدة كل البعد عن وظيفة الاستيراد .
وإن أوضح جعبوب أنه سيتم إنشاء صندوق خاص لضبط الأسعار ، بقصد ضبطها الأسعار فقد أكد أن لا دخل للهيئات الرقابية التابعة لقطاعه في تحديد أسعار تداول السلع في السوق ،عدا تلك المحدد سقفها كسعر حليب الأكياس المدعوم من الدولة وأسعار الفرينة والدقيق مشيرا إلى أن أدوار الجهاز التنفيذي من خلال هذا الصندوق الجديد يكمن في ضبط الكميات اللازمة لتموين السوق لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ومنه تحقيق الاستقرار في الأسعار .
وانتقد الوزير الأصوات التي تعلق ارتفاع الأسعار على شماعة المضاربة ، مشيرا إلى أن ما تم تداوله من كون أن المضاربة كانت سبب في ارتفاع أسعار البطاطا لا أساس له من الصحة ، على خلفية أن عملية تفتيش 1200 غرفة تبريد كشفت أن الكميات المخزنة لم تتجاوز 148 ألف طن وهي كميات معقولة ولا تفي بحاجة السوق من البطاطا ، إذ أن حاجة السوق سنويا 2 مليون طن سنويا .
وعن رقابة السوق قال أن اللجنة الوزارية المشتركة للاستشراف تجتمع بصفة دورية لإيفاء رئيس الحكومة بتقرير مفصل عن وضع الأسعار داخلي وخارجي لاتخاذ إجراءات إستباقية لمواجهة الاضطرابات التي تسجلها السوق.
وفند ممثل الحكومة أن يكون المستوردين الذي استفادوا من إعفاء الحقوق الجمركية في استيراد مادة البطاطا قد جلبوا مواد فاسدة ، عدا كميات قليلة فسدت بفعل عوامل ذات علاقة بشرط التبريد ، بالإضافة إلى تحفظ مصالح ميناء الجزائر قرابة 3000 طن من البطاطا بسبب انتشار جرثومة .
سميرة بلعمري