كشفت مصادر أمنية مصرية أن الرئيس المعزول محمد مرسى بعث برسالة إلى القيادة العسكرية يطلب فيها العفو والإفراج عنه مقابل أن يغادر مصر بصحبة أفراد أسرته للإقامة في الخارج ودعوة أنصاره إلى ترك ميادين التظاهرات والعودة لمنازلهم. ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن "مصادر سيادية" قولها أن مرسي طالب في رسالته التي بعثها عبر أحد مستشاريه المحتجز معه في إحدى إقامات الجيش وكتبها بخط يده لإفراج عن قيادات الإخوان المقبوض عليهم وأن يتعهد الجيش بعدم ملاحقته قضائيا، وذكرت المصادر أن قيادة الجيش رفضت الطلب وردت عليه ب "أن الشعب المصري وحده هو صاحب القرار في هذا الأمر وأنه مطلوب للمحاكمة في عدد من القضايا". وأشارت إلى إن أجهزة الأمن جمعت دلائل عن التهم الموجهة لمرسى طوال عام من حكمه وبعد عزله وهي "تهم موثقة"وأبرزها "التخابر مع دول أجنبية خاصة بريطانيا التي أطلعها مرسى على أمور تمس الأمن المصري ومنها معلومات تتعلق بتسليح الجيش وتحركاته وتوجهات السياسة الخارجية الخاصة بالدولة المصرية"، وأوضحت أن الملف الذي سيقدم لجهات التحقيقات خلال أيام يتضمن رصد اتصالات "تكشف تواطؤ مرسى في التعامل مع انتشار العناصر المسلحة والجهادية في سيناء"، كما تتضمن الاتهامات "إفشاء مرسى أسرارا بالدولة للولايات المتحدةالأمريكية خلال لقاءاته مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة "، ومن جانب آخر كشف نقيب الأطباء المصريين أن مجلس النقابة أرسل طلبا للسلطات للموافقة على زيارة لجنة طبية لمرسي فى مكان احتجازه للاطمئنان على صحته مشيرا إلى انه "يعاني من مرض السكر ومشاكل مزمنة بالكبد خاصة أنه كان مصابا بفيروس".
