المتصارعون في الأفلان يجرّون وزارة الداخلية إلى المستنقع

جدل حول عدد التوقيعات المطلوبة ومقاطعة للقاء بلعياط بأعضاء الكتلة

شكّك أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحير الوطني، في حيازة الذين تقدموا بطلب لوزارة الداخلية من أجل الترخيص بعقد دورة للجنة المركزية، لاختيار أمين عام جديد للحزب، على النصاب المطلوب من التوقيعات.
وقال العضو بالجنة المركزية محمد الصغير قارة، إن محمد عليوي، أكد أن بحوزته 214 توقيع، كما تحدث أحمد بومهدي عن 117 توقيع تشفع لهما تبرير بإيداع الطلب على مستوى وزارة الداخلية، لعقد دورة اللجنة المركزية، غير أن تأكيد أسماء أخرى، منهم محمد بورزام الذي أشرف على تنظيم "اللقاء الرمضاني" ليلة أول أمس، أنه تحصل على موافقة 65 عضوا لحضور هذا الاجتماع، يزيد من حجم الشكوك حول صدقية ما قيل عن التوقيعات المؤيدة لعقد الدورة.
وكانت أسماء بارزة في اللجنة المركزية، منهم أحمد بومهدي، الذي تقدمه بعض الأطراف على أنه "منسّق" دورة اللجنة المركزية التي شهدت سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم، وعضو المكتب السياسي محمد عليوي، قد أودعا طلبا لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لعقد دورة جديدة للجنة المركزية.
وأوضح محمد الصغير قارة، في اتصال مع "الشروق": "لو قمنا بعدّ التوقيعات التي تحدّث عنها كل من أحمد بومهدي ومحمد عليوي ومحمد بورزام، لوجدنا عددها يفوق عدد أعضاء اللجنة المركزية". وأضاف الوزير الأسبق: "القانون يحدد شروط الدعوة لعقد دورة للجنة المركزية، وهو توفر ثلثي توقيعات أعضائها تحت إشراف محضر قضائي، يتم تقديمها لوزير الداخلية في ظل غياب الأمين العام"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن بعض الأطراف تتعمّد إدراج توقيعات بعض الأعضاء دون علمهم، وهذا ما دفع ببعضهم إلى مراسلة وزارة الداخلية للتبرؤ مما قد ينسب لهم.
وتعليقا على هذا، قال أحمد يومهدي، في تصريح مقتضب ل"الشروق" إن الطلب الذي تقدم به لوزارة الداخلية "مستوف" لجميع الشروط المطلوبة"، وأوضح أنه واستنادا إلى القانون الناظم للعملية، فإنه مطالب بجمع الأغلبية (50 بالمائة زائد واحد) وليس الثلثين، لأن الطلب كما قال موجه لوزير الداخلية، وليس للأمين العام الذي يوجد منصبه شاغرا.
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان بالغرفة السفلى للبرلمان، الطاهر خاوة، إنه قرر مقاطعة اجتماع ال17 من أوت الجاري، والذي ينتظر أن يجمع "منسّق" المكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط، بأعضاء المجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، لبحث سبل تجاوز الأزمة التي خلّفها قرار تعيين ممثلي الحزب في هياكل المجلس، بدل الاحتكام إلى الصندوق كما جرت العادة.
وقال النائب عن ولاية باتنة، في اتصال مع الشروق: "قررنا مقاطعة الاجتماع، لأن القانون واضح ولا يحتاج للشرح، وهو يتحدث عن الانتخاب وليس غير ذلك"، وأضاف الطاهر خاوة: "وفوق ذلك، نحن نملك الشرعية أما بلعياط فلا شرعية له، ومن ثم فلا أهلية له للاجتماع بأعضاء المجموعة البرلمانية". وشكك الطاهر خاوة، في نية بلعياط واتهمه بتكسير وحدة المجموعة البرلمانية قائلا: "لقد دعا بلعياط من عيّنهم إلى لقائه غدا (يعني اليوم لأن التصريح تم أمس) بمقر الحزب، من أجل هدف واحد وهو التأكيد بأنه لن يتراجع عن تعيينهم، مقابل مطالبتهم بالدعاية لكسر وحدة الكتلة، والوقوف إلى جانبه من أجل بقائه منسّقا للمكتب السياسي لمدة أطول، إلى غاية الانتخابات الرئاسية، فقد أكد أيما مرة أن له مرشحه المستتر".