رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان الطاهر خاوة يصرح

النواب قرروا مقاطعة لقاء المكتب السياسي في 17 أوت
قال الطاهر خاوة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب بجبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أن النواب سيقاطعون اللقاء المزمع عقده يوم 17 أوت الجاري مع أعضاء المكتب السياسي للفصل في مسألة تجديد هياكل المجلس، واعتبر أن مهمة منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط هي دورة اللجنة المركزية وليس التدخل في شؤون الكتلة البرلمانية. بعد يوم واحد عن اجتماع المكتب السياسي للآفلان الذي ترأسه عبد الرحمان بلعياط والذي قرر عقد لقاء خاص مع نواب الحزب في الغرفة السفلى للبرلمان للفصل بصفة نهائية في مسألة تجديد هياكل المجلس يوم 17 أوت الجاري جاء رد رئيس الكتلة البرلمانية الطاهر خاوة معاكسا لما قرره أعضاء المكتب السياسي، فقد أكّد هذا الأخير في تصريح "للنصر" أمس أن النواب قرروا مقاطعة هذا الاجتماع لأن بلعياط ومن معه ليست لهم أي صلاحية للتدخل في شؤون الكتلة التي هي من صلاحيات الأمين العام وحده وفقا لنصوص الحزب.
وقال خاوة في هذا الصدد" النواب اتصلوا بي وقرروا مقاطعة اللقاء المقرر يوم 17 أوت الجاري وسنصدر بيانا رسميا بهذا الشأن مرفقا بإمضاءات النواب في الأيام القليلة المقبلة"، وأضاف يقول في نفس الاتجاه" أعضاء المكتب السياسي في اجتماعهم أول أمس لم يتفقوا في الحقيقة على أي شيء، وقد تبيّن ذلك من خلال التصريحات المتناقضة لهم، فقد اتضح أن بلعياط في واد وهم في واد آخر، ونحن قررنا عدم التعامل مع بلعياط لأن مهمته دورة اللجنة المركزية فقط".
وأشار الطاهر خاوة الذي رفض في السابق جملة وتفصيلا التعيينات التي قام بها بلعياط داخل هياكل المجلس الشعبي الوطني إلى وجود تلاعب كبير وتغليط للرأي العام ولأعضاء اللجنة المركزية والنواب، وتحايل فيما يتعلق باللقاء الذي تقرر عقده يوم 17 أوت بنواب الحزب، فهو يقول أن بلعياط يريد عقد هذا اللقاء من اجل ترسيم التعيينات التي قام بها فقط وليس لغرض آخر، لذلك "فنحن نتمسك بالمادة التاسعة من القانون الداخلي للجنة المركزية وقد قرّرنا مقاطعة اللقاء المذكور والاجتماع فيما بيننا بين 21 و25 أوت، والذهاب نحو الانتخاب لتجديد هياكل المجلس قبل افتتاح الدورة الخريفية بداية سبتمبر المقبل" يؤكد خاوة، الذي لم يخف القول بأن الأغلبية الساحقة من النواب قررت مقاطعة لقاء أعضاء المكتب السياسي وسيظهر ذلك في البيان الذي سيصدر في الأيام المقبلة حول هذا الموضوع.
ونقرأ في بيان المكتب السياسي الصادر بعد اجتماعه أول أمس أن المكتب السياسي "قرّر جمع الكتلة البرلمانية للحزب بتاريخ 17 أوت للتشاور من اجل التحضير الجيد للدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، وعقد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية بتاريخ يحدد في اجتماع مقبل للمكتب السياسي طبقا لنصوص الحزب"، وهذا بعد أن أشار إلى أن جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي تناول الأوضاع الراهنة للحزب، وتمثيله في هياكل المجلس الشعبي الوطني وعقد دورة اللجنة المركزية، وهو ما يؤكد أن المكتب السياسي لم يحدد بالضبط موضوع اللقاء بالنواب.
ويؤشر ما قاله رئيس الكتلة البرلمانية للآفلان على أن الصراع لم ينته بعقد المكتب السياسي اجتماع له أول أمس كما قد يظن البعض، بل اخذ مشهدا آخر، أما عضو المكتب السياسي محمد عليوي فقد صرح من جهته "للنصر" أمس بأن الاجتماع بالنواب يوم 17 أوت سيكون من اجل التشاور حول طريقة تجديد هياكل المجلس إما بالانتخاب أو بالتعيين "فإذا قبل النواب بالتعيينات فإن المكتب السياسي سيدرسها من جديد ويجتمع بشأنها ويدوّن محضرا بشأنها ".، مشددا على ضرورة أن تكون الكتلة موحدة.
ويتضح من كلام عليوي أن هناك إمكانية لقبول التعيينات إنما يجب أن تراجع من طرف المكتب السياسي فقط وتنال إجماع أعضائه فقط، ولم يشر بصريح العبارة إلى رفضها واعتماد الانتخاب بدلا عنها، وهو ربما الشيء الذي قرأ فيه الكثير من النواب عزم بلعياط فرض التعيينات التي قام بها مع بعض التنقيح فقط لإرضاء بعض أعضاء المكتب السياسي.
وأوضح عليوي أن بلعياط سيبقى منسقا للمكتب السياسي، وقد أبدى – حسبه- روحا رياضية عالية خلال اجتماع أول أمس، ونقل عنه قوله انه سيقف مع أي قرار يتخذه المكتب السياسي بالإجماع، وأشار عليوي أيضا أن عقد دورة اللجنة المركزية للحزب سيكون نهاية أوت الجاري.