محكمة الجنح تنظر في قضية فندق "ريجنسي" يوم 15 أكتوبر

تنظر محكمة الجنح لمجلس قضاء وهران يوم 15 أكتوبر المقبل في القضية التي رفعها الحاج مختار محي الدين المالك الأصلي لمشروع "فندق ريجنسي" ضد الايطالي ماريو رونكالي مسير شركة "بروميدا" وهذا بعد استكمال التحقيق القضائي الذي استغرق ستة أشهر كاملة.
وكانت شركة "بروميدا" قد حاولت شراء الفندق بعد أن أقدم الطرف الايطالي على فتح حساب بنكي لدى فرع بنك "سوسيتي جنرال" بحي "قمبيطا" بوهران في حين "تفرض بنود عقد بيع وشراء الفندق أن تتم التعاملات المالية عبر حساب لدى بنك القرض الشعبي الجزائري الذي مول المشروع منذ‮ بدايته‮".‬
وكشفت مراجع على صلة بالملف أن المسير الايطالي ظل يودع الأموال التي يحصل عليها خلال التسعة أشهر الماضية التي أعقبت إبرام صفقة فندق "ريجنسي"، في فرع الشركة الفرنسية، الأمر الذي أثار شكوك المالك الأصلي للفندق الحاج مختار، الذي رفع بدوره دعوى قضائية ضد مسير شركة‮ "‬بروميدا‮"‬،‮ أمرت‮ بموجبها‮ محكمة‮ السانية‮ بوضع‮ الايطالي‮ ماريو‮ رونكالي‮ تحت‮ الرقابة‮ القضائية‮ وسحب‮ جواز‮ سفره‮ قبل‮ الفصل‮ في‮ تهم‮ إصدار‮ شيك‮ دون‮ رصيد‮ بقيمة‮ 50‮ مليار‮ سنتيم‮ وخيانة‮ الأمانة‮ والسرقة‮.‬
ويشار إلى أن ماريو رونكالي، مسير الشركة الايطالية "بروميدا" في الجزائر عرض شراء الفندق من مالكه الأصلي الحاج مختار محي الدين، حيث اقترح شيك ضمان بقيمة 50 مليار سنتيم يمثل قيمة 10 بالمائة من الصفقة في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والبنكية للصفقة، بالإضافة إلى ذلك، التزم المسير الايطالي بالتكفل بفوائد القروض البنكية لصالح القرض الشعبي الجزائري. وكان المالك الأصلي الحاج مختار محي الدين قد شرع في انجاز فندق "الحياة ريجنسي" على اثر قرض طويل المدى بقيمة 200 مليار سنتيم تحصل عليه من طرف القرض الشعبي الجزائري، غير أن التكاليف الإجمالية -حسب نفس المصدر- لإنجاز المشروع بلغت 700 مليار سنتيم. ورجحت مصادر أن يكون سبب فشل الصفقة تماطل الايطالي في إحضار بقية الأموال التي وعد بها، الأمر الذي جعل الحاج مختار المالك الأصلي يتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، بالإضافة‮ إلى‮ تهمة‮ سرقة‮ أثاث‮ الفندق‮ الذي‮ استورده‮ من‮ اسبانيا‮.‬
حمزة‮.‬ب