موظفو بلدية العاشور يستلمون أجورهم

أكد أمين خزينة ما بين البلديات لدرارية أن كل عمال بلدية العاشور تقاضوا أجورهم الأسبوع الأخير من رمضان وبالتالي فإن الاعتصام الذي قام بها عمال وموظفو بلدية العاشور بتاريخ 6 أكتوبر 2007 لم يكن له مبرر، واعتبر المتحدث في تصريح ل" الشروق اليومي"ما جرى تحريضا وليس إضرابا على اعتبار أن السبب الذي دفعهم لذلك لا يتعلق بتأخر في دفع الأجور مثلما صرح به العمال آنذاك "للشروق اليومي".
وقال المتحدث، بأن عملية دفع الأجور تتم بصفة منتظمة بالنسبة للبلديات الثلاثة المعنية وهي درارية ، العاشور، بابا حسان، والمبلغ يفوق مبلغ 700مليون سنتيم ، وذلك بعد أن تستوفي إجراءات المراقبة التي تستغرق بحسبه يومين أو ثلاثة على الأقل، موضحا أن إجراء وضع الأجور على مستوى مركز الصكوك البريدية قانوني لا نقاش فيه.
واعتبر أيضا ما قام به العمال "سابقة خطيرة" من نوعها لأن المشاكل الإدارية بحسبه لا دخل للعمال بها ، وبشأن ما صرح"للشروق" رئيس مصلحة المستخدمين بالعاشور بخصوص التهديد بتصعيد الوضع، قال أمين الخزينة بأنه ينبغي أن تتخذ إجراءات ضده.
ونفى مسؤول الخزينة ما ورد على لسان سكان درارية بشأن قفة رمضان الماضي التي عرفت هي الأخرى على حد تعبيرهم تأخرا في التوزيع، مؤكدا أن العملية تمت هي الأخرى بصفة منتظمة، حيث تمنحها مصلحة الخزينة لما يقارب 2651 شخص للبلديات الثلاث، ومن أجل تفادي الطوابير الكبيرة عمدت المصلحة ذاتها على دفعها بتخصيص كل أسبوع لبلدية معينة، وفقا لتعليمات المديرية العامة للخزينة العمومية، وأن سبب التأخر يعود للتعطل الذي شهدته مداولة المجلس وبالتالي كانت بلدية العاشور هي الأخيرة في أخذ المستحقات المالية، يضيف المتحدث.
سليمة حمادي