شباب ورقلة البطال يقتحمون مبنى الوكالة المحلية للتشغيل

اعتصم أمس بورقلة أزيد من 100 شاب بطال خارج مبنى الوكالة المحلية للتشغيل في أجواء غاضبة قبل أن يقوموا بإخراج جميع الموظفين وغلق الأبواب دون تدخل أي جهة فيما انتقل العمال إلى مقر الوكالة الجهوية للتشغيل لرفع انشغالاتهم للمعنيين بعد أن ضلوا لفترة طويلة بدون كهرباء عقب إقدام مصالح "سونالغاز" علي قطع التيار بسبب إختلالات تقنية مما زاد في تأزم الوضعية
طردوا موظفيها وتعطل سير المكاتب ليومين متتالين وهي القطرة التي أفاضت الكأس وضاعفت من معاناة البطالين وفي وقت باشر "الشومارة" عمليات احتلال المرفق المذكور ضل رجال الشرطة يراقبون المكان خوفا من أي انزلاق ودون احتكاك مباشر بالفئة ذاتها.
وهي ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الشباب البطال بهذا التصرف بعد فقدان الأمل في الحلول العاجلة التي من شأنها أن تطوي هذا الملف الشائك منذ ثورة البطالين شهر فيفري قبل 03 سنوات وحسب توضيحات عناصر من الشريحة نفسها "للشروق اليومي" فإن دواعي إقدامهم على غلق المنافذ المؤدية للوكالة ناتجة عن التراكمات الحاصلة لسنوات وعدم اكتراث المسؤولين بالعنصر البطال الذي يعاني التهميش منه الإطار حيث تم إقصاء العديد منهم بالشركات البترولية العاملة في مجال النفط والغاز بالإضافة إلى فرض شروطها التعجيزية في كثير من الأحيان ،من جانب أخر ذكر البيان المرفوع لوزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي والموقع بداية الأسبوع الجاري عن رؤساء خمس جمعيات مهتمة بالشغل انه والى جانب تظافر الجهود من قبل الجهات المعنية لاحتواء الموقف ووضع حد للفوضى السائدة و التجاوزات المسجلة في الساب.
ق لازالت أطراف أخرى تحاول إثارة الفتن في صفوف البطالين حسبما جاء بنفس الوثيقة التي أرسلت لوالي الولاية كذالك في إشارة واضحة لاتهام ا لمسؤول الجديد على الوكالة الجهوية للتشغيل المتابع قضائيا بالرجوع إلى البيان في قضية رفعتها ضده إحدى الجمعيات عندما تولي إدارة الوكالة المحلية الأعوام الماضية وهو ما تطرقت إليه "الشروق اليومي" في أعداد سابقة ، غير أن ذات المسؤول نفى في حديثه إلينا مسألة المتابعة القضائية قائلا " لم أبلغ بهذا الأمرعلى الإطلاق من طرف القضاء " مشيرا أن مهمة الوكالة الجهوية هي تسيير الوسائل البشرية و المادية و ظبط الشبكة المعلوماتية و ليست هيئة تسيير البطالة بل دراسة طلبات المؤسسات والشركات ، يبقي التذكير إلى أن ما يسجل اليوم من تداخل في الصلاحيات بخصوص ضبط سوق الشغل لدا المصالح المسؤولة وتضارب الاحصاءيات حسب رأي المتابعين للشؤون المحلية يعود بالأساس إلى صعوبة التحكم في زمام الامور وتدخل أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع في التوظيف ا المباشر دون إتباع الإجراءات المتعارف عليها لاسيما أصحاب النفوذ بحكم العلا قات التي تربطهم بالشركات الوطنية والأجنبية وقد تم رصد العديد من المخالفات القانونية دفعت بمفتشية العمل إلى متابعة عددا منهم عدليا.
حكيم عزي