وجه مدير الشرطة القضائية العميد الأول "لاج رابح" انتقادات لاذعة لقضاة التحقيق الجزائريين الذين قال بأنهم لا يتقنون معالجة القضايا الإجرامية ذات الطابع الدولي باحترافية كاملة ولا سيما كما قال قضايا الجرائم الإقتصادية وتبييض الأموال المطروحة على العدالة الجزائرية مؤكدا بأنهم لايتحرون عن أطراف القضية في الخارج، ويكتفون بالتحقيق داخل الوطن رغم أن القانون يسمح لهم بإصدار إنابة قضائية للحصول على كل المعلومات. وأكد مدير الشرطة القضائية بأن طريقة معالجة قضاة التحقيق للقضايا الإقتصادية والمالية المطروحة على العدالة الجزائرية ولاسيما القضايا المتعلقة بتييض الأموال تتسبب سنويا في عدم تمكن الجزائر من استرجاع الأموال الجزائرية المهربة إلى الخارج أو الأموال التي اختلست من الجزائر وتم تهريبها و تبييضها في الدول الأجنبية. وتعجب مدير الشرطة القضائية متسائلا " لا أفهم لماذا لا يتصل قضاة التحقيق بلجان التحقيق في الدول المعنية عندما يجدون أن القضية المحل تحقيق لها أطراف في في الخارج، رغم أن القانون الجزائري يسمح لهم بذلك، ويمنحهم كل الصلاحيات، ورغم ان القانون الدولي يسمح بذلك أيضا. وقال العميد "لاج" متهكما بأنه لا يقصد توجيه ملاحظات لقضاة التحقيق أو انتقاد أدائهم لأن ذلك ليس من صلاحياته ولأنهم غير تابعين لسلكه غير أن الأمر في غاية الجدية ولا يمكن التغاضي عنه، مضيفا "يجب على قضاة التحقيق الجزائريين أن يتحلوا بنفس الخبرة والإحترافية التي يتحلى بها نظرائهم الأجانب عند التحقيق في القضايا، وأن يحقوا بنفس الإحترافية التي يحقق بها القضاة الأجانب عندما، وعندما تكون للقضية جذور في الخارج يجب على قاضي التحقيق أن يصل إليها لإستعادة الاموال الجزائرية، مضيفا "القانون يمنحهم حق الإتصال بلجان التحقيق في الدول المعنية لطلب محاضر منها لإفادة التحقيق، كما يسمح لهم باللجوء للمكتب المركزي للأنتربول بالجزائر ليسلموا له طلبات إنابة قضائية يقوم تبلغ للجان التحقيق في الدول المعنية لكشف كل من ساهم في الجريمة من بعيد أو من قريب في تبييض الأموال. جميلة بلقاسم
