العروض المالية لتصاميم مسجد الجزائر تفتح اليوم

تفتح العروض المالية الخاصة بمشروع مسجد الجزائر الأعظم اليوم، حيث سيعلن بالمناسبة عن مكاتب الدراسات الخمسة التي اجتازت مرحلة التقييم التقني بتفوق من بين 17 مكتب دراسات تقدم للمنافسة، و تأكد أن خمستها أجنبية ما يؤكد أن مسجد الجزائر سينجز بخبرة دولية.
سيكون فتح العروض المالية لخمسة مكاتب دراسات حصّلت أحسن العلامات في التقييم التقني للمسابقة الهندسية الوطنية والدولية الخاصة بإنجاز مشروع مسجد الجزائر بدار الإمام اليوم، هو آخر مراحل التنقيط للمشاركين، لتتولى بعدها لجنة التحكيم جمع نقاط المشاركين وترتيبهم على أساس النقاط، لكن هناك ترتيب ثاني ستقوم به لجنة التحكيم في آخر العملية يتعلق بالترتيب حسب الأفضلية، وعليه فإن العرض الحاصل على أحسن التنقيط لن يكون بالضرورة هو من سيحصل على الصفقة، حسبما أكده مدير الوكالة الوطني لانجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره، إذ تملك لجنة التحكيم المتكونة من 36 عضوا كامل الصلاحية في اختيار التصميم والعرض الذي سيفوز بالمناقصة.
ورغم أن المشروع يعتبر مشروع رئيس الجمهورية شخصيا، فإن "الرئيس لم يتدخل في أي جزئية في عمل لجنة التحكيم" رغم انه اطلع على العروض مرتين حسب مدير الوكالة محمد لخضر علوي الذي أكد ل"الشروق اليومي" أن المشروع "لم تبدى بخصوصه ولا ملاحظة سلبية رغم أن هيئات الدولة كلها على علاقة به".
ومن حيث نوعية المسابقة التي شارك فيها 17 مكتب دراسات منها أجنبية من 12 جنسية وأخرى وطنية، فإنها "مسابقة مشروع" تؤدي إلى صفقة يسيرها فيما بعد قانون الصفقات العمومية، تختلف عن مسابقات الجوائز والمسابقات بالدعوة التي تنظم في مجالات أخرى ويشارك فيها المئات ومفتوحة للجميع من كل المستويات، حيث يعتبر عدد المكاتب المشاركة في مسابقة مسجد الجزائر قياسيا، بالنظر إلى مسابقات مماثلة لا تجلب في الغالب إلا 4 أو 5 عروض بالنظر إلى ضخامة المشروع ونوعية الالتزام الذي ينجر عنه، إذ الفائز في المسابقة هو من ينجز المشروع.
وعن تأخر الإعلان عن المكتب الفائز بالمناقصة، قال مدير الوكالة الوطنية لإنجاز مشروع مسجد الجزائر وتسييره "لم يعلن رسميا عن أي اجل والأمر يسير حسب البرنامج المسطر مسبقا، بل أن كل التفاصيل محددة ضمن دفتر الشروط حيث كان معروف مسبقا أن فتح العروض التقنية يكون متبوعا بتقييم لكل واحد على أساس 80 نقطة لتبقى 5 من بين 17 عرض المشاركة وتفتح عروضها المالية فيما بعد ويكون تقييمها على أساس 20 من المائة، 12 منها للعرض المالي أي مستحقات المكتب مقابل 8 نقاط على عرض الفترة الزمنية للإنجاز، مع التوضيح أن العرض المالي لا يعني أبدا اقتراح ميزانية للمشروع لان هذه لا يستطيع اقتراحها احد، والحديث عن 3 مليار أو أكثر أو أقل لا أساس له من الصحة حسب مدير الوكالة.
وعلى سبيل الاستدلال والمقارنة اطلعت لجنة التحكيم على تفاصيل تتعلق بمشاريع معمارية ضخمة كلفت المكاتب المنجزة لها إعداد بين 50 و70 ألف مخطط هندسي تستدعي بدورها ملايين المخططات التفصيلية، ونظرا لضخامة مشروع مسجد الجزائر والبعد الحضاري الثقافي له حدد دفتر الشروط 3 شروط في المكاتب الهندسية المشاركة في المسابقة وهي شرط الخبرة في التصميم، شرط متابعة الإنجاز والشرط الثالث يتعلق بالقدرة المالية للمكتب والتحكم في الأسعار، وهذه لم تتوفر في مكاتب الدراسات الوطنية، حيث تقدم عدد منها لسحب دفتر الشروط لكنها انسحبت لمّا اطلعت على المعايير المحددة ولا تتوفر إجمالا فيها، رغم أن عدد منها بادر بسحب دفتر الشروط بنية المشاركة في المسابقة حتى تحت اسم مكاتب أجنبية.
ومن بين المكاتب ال17 المشاركة تم استبعاد 12 منها في مرحلة التقييم التقني حسب نص مواد المسابقة، وبقيت 5 منها هي كلها من جنسيات أجنبية، واحد منها لصاحبه جزائري لكن ينشط بالخارج سيتم تقييم عروضها المالية في انتظار استكمال لجنة التحكيم عملها قبل الإعلان عن الفائز بالصفقة نهائيا.
غنية قمراوي