مصالح الأمن تشدد على مراقبة العمال الأجانب في الجزائر

أصدرت العامة للأمن الوطني تعليمة مشددة الى المدراء الولائيين للأمن الوطني بشان اتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بمراقبة ا لعمال الأجانب العاملين في الشركات الأجنبية التي تنشط في الجزائر في مختلف المجالات ومنعهم من ممارسة أي نشاط خارج المهام المحددة والمتفق عليها بين الشركة المستخدمة و السلطات الجزائرية.
وكشف رئيس الأمن الولائي على أن مصالح الشرطة بالولاية تلقت تعليمات صارمة من قبل المديرية العامة بكل ما يتعلق باليد العاملة التي تشتغل بطرق غير شرعية عبر التراب الولائي ، وفي رده على سؤال للشروق اليومي في الندوة الصحفية المنعقدة مؤخرا بمقر الأمن الولائي حول التدابير المتخذة أمنيا فيما يخص الأنشطة الغير شرعية التي يعمد بعض الأجانب على ممارستها . وأوضح مدير الامن الولائي لتلمسان أن عناصر الأمن تراقب جميع الأنشطة وأنه لم يحدث لحد الساعة أي تجاوز من قبل الأجانب العاملين في حقل الأشغال العمومية وغيرها من الميادين الأخرى.
وتأتي تصريحات رئيس الأمن الولائي بتلمسان حول هذه التعليمات بعد حدوث العديد من التجاوزات سبق ل"الشروق اليومي "وأن تناولتها في أعدادها السابقة من قبل الأجانب خاصة الصينيين كما حدث في الأشهر الماضية بمدينة وهران حيث تم توقيف البعض منهم بعدما عثر عليهم يمارسون أنشطة تجارية بطرق غير قانونية مخالفين بذلك عقود العمل المبرمة بين الأطراف المعنية باليد العاملة .
كما كانت مصالح الأمن الوطني والدرك قد ألقت القبض في عدد من الولايات على صينيين في ولاية وهران متورطين في الدعارة والعمل التجاري غير شرعي والعمل لصالح بعض المواطنين والمؤسسات بصورة غير شرعية اضافة الى وسوريين متورطين في عمليات الحفر العشوائي للآبار وكويتيين في منطقة البيض متورطين في عملية صيد غير شرعي ، وأجانب من جنسيات أخرى يعملون لصالح شركات تزاول نشاطتها في الجزائر .
وتتخوف مصالح الامن في سياق اخر من اي تبعات اخرى تتعلق بالسلم الاجتماعي والتي قد تنجر عن السماح للعمال الاجانب من بمزاولة أي انشطة اخرى اضافة الى التخوف من أي استغلال لشبكات الاجرام اوة الجماعات الارهابية للعمال الاجانب سواء في نشاطاتها الاجرامية او اختطافهم لمفاوضة الشركات او السلكات الجزائرية بشانهم خاصة في هذه الظروف الامنية التي تعرفها الجزائر.
ع.بوشريف