مصري‮ ‬يتورط‮ ‬في‮ ‬سرقة‮ ‬الآثار‮ ‬من‮ ‬متحف‮ ‬الفن‮ ‬المعاصر‮ ‬بالجزائر

تأجيل‮ ‬النظر‮ ‬في‮ ‬القضية‮ ‬إلى‮ ‬شهر‮ ‬نوفمبر‮ ‬

أجلت أمس محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر النظر في ملف قضية "سرقة الآثار"، والتي طالت عددا من المتاحف الوطنية في الجزائر وتورط فيها رعية مصري يحمل الجنسية الجزائرية إلى شهر نوفمبر المقبل. وهذا لاستدعاء جميع الأطراف المتغيبة عن الجلسة ويتعلق الأمر بالممثل‮ ‬القانوني‮ ‬لوزارة‮ ‬الثقافة‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮ ‬ومدير‮ ‬المتحف‮ ‬الوطني‮ ‬للفن‮ ‬المعاصر‮.‬
ويعتبر هذا التأجيل الأول الذي يطال القضية والتي تم التحقيق فيها من قبل محكمة سيدي أمحمد على إثر الشكوى المقدمة من قبل الممثل القانوني لوزارة الثقافة ضد الرعية المصري "أ. ا" الذي يشتغل مفتش آثار بأحد المتاحف في الجزائر.
وكشفت مصادر على صلة بالملف بأن الشكوى تفيد بأن المتهم "أ. ا"، وهو مصري مزدوج الجنسية، قام باستغلال وظيفته كمفتش آثار بالمتحف وعلى إثرها أقدم على سرقة عدد من الآثار القيمة.
وبعد التحقيق معه وجهت إليه تهم تتعلق بجنحة اختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة‮ ‬وسرقة‮ ‬الآثار‮. ‬
وهي‮ ‬القضية‮ ‬التي‮ ‬جعلت‮ ‬وزارة‮ ‬الثقافة‮ ‬وكذا‮ ‬المتحف‮ ‬الوطني‮ ‬للفن‮ ‬المعاصر‮ ‬يتأسسان‮ ‬كأطراف‮ ‬مدنية‮ ‬للمطالبة‮ ‬بالتعويضات‮ ‬الناجمة‮ ‬عن‮ ‬هذه‮ ‬الفضيحة‮. ‬
وفي سياق متصل، اعتبر محامي المتهم المصري "أ. ا" الموقوف في تصريحه للصحافة عقب تأجيل القضية بأن موكله بريء مما نسيب إليه من تهم، معتبرا القضية ملفقة ضده لأنه أحبط أكبر عملية تهريب للآثار تمس بسمعة الجزائر