وكيل عبور ومفتش بالجمارك متهمان بالتهريب‮

من المرتقب أن تعرض محكمة سيدي‮ امحمد،‮ بالعاصمة،‮ بحر الأسبوع المقبل ملف التهريب الدولي‮ للسيارات المتابع فيه إطارات بميناء العاصمة‮ بينهم مفتش جمارك ووكيل عبور الذين سيقفون للإدلاء بتصريحاتهم في‮ قضية تهريب سيارات من الخارج عبر الميناء كانت محل بحث من الشرطة الدولية‮ »‬الأنتربول‮« بعد سرقتها من ألمانيا وإدخالها للجزائر بتواطؤ مع وكيل العبور ومفتش الجمارك،‮ في‮ وقت لازال اثنان في‮ حالة فرار‮.
وقد أفضت تحريات مصالح الأمن في‮ الملف بعد تلقيها مراسلة من ألمانيا عن طريق الشرطة الدولة إلى الإطاحة بعناصر مشتركة في‮ القضية وتنشط في‮ مجال التهريب الدولي‮ للسيارات وهي‮ محل تحقيق بومرداس،‮ وعن ملف القضية الذي‮ تم تأجيله بطلب من الدفاع لغياب أطراف عديدة وكذا إدارة الجمارك التي‮ تأسست طرفا مدنيا،‮ فإن مصالح الأمن فتحت التحقيق بعد تقدم أحد المتهمين وهو آخر عنصر تداول على السيارة المسروقة من‮ نوع سيري6‮‮ لإحدى وكالات بيع السيارات المختصة في‮ علامة السيارة،‮ حيث تبين أن السيارة بها خلل ولم تتمكن من إيجاد حل له،‮ فراسلت الوكالة الأم بألمانيا أين اكتشف أن السيارة محل بحث بعد سرقتها،‮ وذلك بعد أن قام المتهم الذي‮ هو في‮ حالة فرار وشقيق وكيل العبور الموقوف بالتصريح‮ بسرقتها على أساس أنها سيارة سياحية وتلقى تعويضا بذلك،‮ في‮ وقت عمل على إدخالها للجزائر بطريقة‮ غير قانونية عن طريق رخصة المجاهدين بمساعدة وكيل العبور وكذا مفتش الجمارك اللذين قاموا بتسهيل عملية التهريب،‮ وينتظر أن تكشف جلسة المحاكمة وتصريحات المتهمين بعض الحقائق عن رأس الشبكة التي‮ رغم‮ غياب أطراف مهمة في‮ القضية،‮ وسيواجهون قريبا تهمة التهريب الدولي‮ وتكوين جمعية أشرار والسرقة،‮ في‮ وقت لازال التحقيق في‮ الملف الثاني‮ جاريا وتم الإطاحة بعدد من المتورطين‮.‬