زرهوني يمنع المجالس المنتخبة من التصرف في العقار بعد 10 أكتوبر

نزع وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، عن المجالس المحلية المنتخبة، صلاحية التصرف في الأملاك العقارية، خلال الفترة التي تعقب تاريخ العاشر من أكتوبر المقبل، باعتباره آخر يوم من عمر المنتخبين المحليين على مستوى المجالس البلدية والولائية.
وأوضح زرهوني خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بتأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن المجالس المحلية المنتهية عهدتها ستسير شؤونها خلال فترة التمديد "بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول باستثناء التصرف في الأملاك العقارية"، وذلك في قرار احترازي لتجنيب الهياكل القاعدية للدولة من نهب العقار خلال الفترة الإضافية التي منحتها السلطات العمومية للمجالس المحلية المنتخبة.
ويتضح من قرار وزارة الداخلية، أن مهمة المجالس المنتخبة بعد العاشر من أكتوبر المقبل، ستقتصر على تصريف شؤون الحالة المدنية والإدارة العمومية على مستوى البلديات والولايات، وما يتعلق بها من تصريف مصالح المواطنين الإدارية إلى غاية انتخاب المجالس الجديدة في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، فيما يتوخى هذا القرار رفع الغطاء عن أي تجاوز قد يحصل في الفترة التي تعقب انتهاء العهدة على مستوى العقار، الذي شكل النقطة السوداء على مستوى تسيير المجالس المحلية، التي يوجد الكثير من منتخبيها قيد المتابعة القضائية.
وفي سياق متصل أكد يزيد زرهوني أن تاريخ الانتخابات المحلية المؤجلة سيتم تحديده في مرسوم رئاسي، ينتظر أن يفرج عنه في غضون ال 50 يوما التي تعقب نهاية العهدة الانتخابية، بعدما تعذر على الحكومة، كما قال زرهوني، العمل بنص المادة 75 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على أن إجراء الانتخابات يكون في غضون 03 أشهر التي تسبق انتهاء العهدة الانتخابية المحددة بيوم 10 أكتوبر المقبل، مبررا قرار التأجيل، بصعوبة تنظيم الاقتراع في آجاله القانونية، كونه يتزامن مع عدد من المواعيد الهامة، في مقدمتها الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي والجامعي، وشهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.
وقد اشتكت أغلب التشكيلات السياسية من توقيت إجراء الانتخابات المحلية، الذي كان مقررا في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الداخل، وذلك لأسباب تم ربطها بتزامن الحملة الانتخابية مع العطلة الصيفية، الأمر الذي أفرز مخاوف من تكرار سيناريو التشريعيات من حيث نسبة المشاركة، التي لم تتعد 35 بالمائة.
محمد مسلم:meslem@ech-chorouk.com