القيادة الفلسطينية تنفي مقايضة أسرى ببناء مستوطنات

نفت القيادة الفلسطينية، السبت، وجود أي صفقة لمقايضة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين معتقلين لدى الدولة العبرية ببناء وحدات سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل"فرانس برس" "لم يكن هناك أي صلة بين استمرار الاستيطان واطلاق سراح الاسرى". وأضاف ان "الموقف الاسرائيلي الذي يريد مقايضة دفعة جديدة من الأسرى بإطلاق سراحهم مقابل الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية يعبر عن صفقة دنيئة تخرج كلياً عن التفاهمات التي جرت قبل انطلاق المفاوضات".
وتابع أن "الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس لم يستمع مجرد الاستماع الى مثل هذه الصفقة المزعومة المرفوضة من حيث المبدأ ولو ذكرت امامه لرفضها كليا"، موضحاً أن "الجانب الأميركي وعد بالحد من الاستيطان إلى اقصى درجة ولم يتم تنفيذ ذلك".
وكان مسؤول حكومي اسرائيلي كبير طلب الكشف عن هويته قال في رسالة نصية قصيرة ل"فرانس برس" ان مواصلة البناء في المستوطنات جزء من "الترتيبات" التي جرت مع الفلسطينيين والاميركيين قبل استئناف المفاوضات في جويلية الماضي.
وأضاف ان "اسرائيل ستواصل في الاشهر المقبلة الاعلان عن البناء في تجمعات المستوطنات وفي القدس. والاميركيون والفلسطينيون على علم بهذا الترتيب".
وقال عبد ربه إن "أي اجراء لاسرائيل من قبيل بناء وحدات استيطانية جديدة سيؤدي الى نتائج وتداعيات بالغة الخطورة (...) ولا يمكننا كقيادة فلسطينية ان نقبل بها مهما كلف الامر". ويفترض ان يجتمع الوزراء الاسرائيليون غدا الاحد للموافقة على الافراج عن دفعة ثانية من الاسرى الفلسطينيين في اطار مفاوضات السلام، كما ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وقالت صحيفة معاريف انه سيتم الافراج الثلاثاء عن 26 معتقلا الثلاثاء، وهو العدد نفسه من الاسرى الذين تم اطلاق سراحهم في أوت الماضي.