الحكومة الإسرائيلية: "الأسرى مقابل المستوطنات!"

المستوطنات مقابل الأسرى! هذه هي المعادلة التي تعمل الحكومة الإسرائيلية على أساسها اليوم. ففي ظل ما تشهده مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل، بوساطة أميركية، من أخذ ورد حول موضوع وقف بناء المستوطنات غير الشرعية والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بات مؤكداً أن الحكومة غير ملتزمة بوقف البناء غير الشرعي في الضفة الغربية والقدس.
وفي حين أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة ستوافق، يوم الأحد المقبل، على الإفراج عن دفعة ثانية من أسرى فلسطينيين في إطار مفاوضات السلام، أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم نشر عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، مقابل إطلاق سراح نحو 25 أسيراً فلسطينياً من بين 104 أسرى قدامى، أقرت الحكومة إطلاق سراحهم على أربع دفعات. كذلك فعلت صحيفة معاريف، التي نشرت أنه "سيتم الإفراج عن 26 أسيراً الثلاثاء المقبل، وهو العدد نفسه للمجموعة الأولى للأسرى، الذين أطلق سراحهم في أوت"، تنفيذاً للاتفاقات التي حصلت في تموز/يوليو بين الجانبين.
وقد اعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية المحلية، أن "عطاءات البناء الجديدة التي سيعلن عنها، تندرج في إطار سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى تخفيف حدة معارضة الجناح اليميني في حكومته على الإفراج المزمع عن السجناء الفلسطينيين".
وأعلن مسؤول حكومي إسرائيلي كبير، رفض الكشف عن هويته في رسالة نصية قصيرة لوكالة فرانس برس، أن "مواصلة البناء في المستوطنات هو جزء من الترتيبات، التي جرت مع الفلسطينيين والأميركيين، قبل استئناف المفاوضات في جويلية الماضي".
ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن موظف رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية قوله، إن "عطاءات البناء في المستوطنات ستُنشر، في موازاة إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين الأسبوع المقبل".
وقال الموظف الإسرائيلي ل"هآرتس"، إن "التفاهمات بين إسرائيل والإدارة الأميركية حول استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في جويلية الماضي، لم تشمل التزاماً إسرائيلياً بتجميد البناء في المستوطنات".
وأضاف إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال لقائهما في روما، أو من أمس الأربعاء، حول نيته المصادقة على نشر هذه العطاءات للبناء في المستوطنات"، مرجحاً أن "يكون قد تم إبلاغ السلطة الفلسطينية بذلك أيضاً".
وفيما قالت رئيسة وفد المفاوضات الإسرائيلي تسيبي ليفني في تل أبيب اليوم الخميس، إنها "لا تستطيع الإفصاح عن أي تفاصيل حول المحادثات"، وصفها مسؤول فلسطيني رفيع في رام الله أنها "بالغة الصعوبة".
ومع إصرار الجانب الفلسطيني على شرطي "وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى" لاستكمال المحادثات، أعلن حزب البيت اليهودي، المؤيد للمستوطنين وأحد شركاء الائتلاف الرئيسيين لنتانياهو، أنه "سيقترح سن تشريع يحول دون الإفراج عن سجناء فلسطينيين".