إجراءات جديدة تمكن أصحاب الدخل المتوسط من الاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري

كشف أمس المدير الفرعي بوزارة السكن و العمران إلياس فروخي ان مراجعة إجراءات منح السكن الاجتماعي الإيجاري سيفتح المجال لذوي الدخل المتوسط من الاستفادة منه بالإضافة إلى أحقيتهم الحالية في الحصول على السكن التساهمي وذلك من خلال رفع سقف دخل المستفيد.
وقال ضيف منتدى المجاهد أمس ان الدراسة الجارية على مستوى وزارته تصب في رفع سقف دخل المستفيد المطلوب عدم تجاوزه للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري و المحدد حاليا في مستوى 1.2 مليون سنتيم شهريا. مشيرا الى إعادة النظر في السقف ذاته لم يحدد بعد كون الدراسة لازالت قيد الإنجاز. فيما أكد المتحدث ، بأن الإجراءات الجديدة ستعطي الحق لشريحة كبيرة من ذوي الدخل الذي يفوق 1.2 مليون سنتيم أن يستفيدوا من الصيغتين السكن الاجتماعي الإيجاري و السكن التساهمي معا، ومعلوم أن صيغة السكن التساهمي هي في الأصل موجهة إلى أصحاب المداخيل التي تتراوح ما بين 1.2 مليون سنتيم و 6 ملايين سنتيم.
و أكد المصدر ذاته أن دائرة حرية الاختيار ستتسع بالنسبة لشريحة الدخل المتوسط بعد اتمام الدراسة و دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ ، ويتمثل أساسا هذا الهامش في طول المدة التي تفرق بين إيداع ملف طلب السكن و استيلام المفاتيح حيث أن الاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري تبقى اطول و قد تمتد على سنوات عديدة في حين أن السكن التساهمي يسلم عادة في فترة سنتين اثنين.
كما كشف من جهته،المدير العام للصندوق الوطني للسكن جمعة ناصر أن 20 بالمائة من طالبي الحصول على إعانات مالية من الصندوق قصد الحصول على السكن التساهمي يمكن إدراجهم ضمن المستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري بالنظر إلى ضعف قدرتهم الشرائية حيث أفاد أن المداخيل الشهرية لهذه الشريحة مشكل من راتبي الزوج و الزوجة الذين لا يتعد كل واحد منها 12 ألف دينار.
و قال المتحدث في عرضه لحصيلة الصندوق أن هذا الأخير منح أكثر من 105 مليار دينار كإعانات مالية خلال التسعة اشهر الأولى من السنة الجارية لفائدة مجمل طالبي إعانات الصندوق للحصول على السكن و هي عبارة عن إعانات محدد الأولى ب 40 مليون سنتيم و الثانية ب50 مليون سنتيم حسب دخل صاحب الطلب.
و اضاف المتحدث انه يتوقع بلوغ 95 بالمائة من الأهداف التي سطرتها إدارة الصندوق للسنة الجارية حيث أعلن أن تقديرات نفيد منح ما مجمله 155 مليار دينار كإعانات مالية طوال سنة 2007 . وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18 بالمائة مقارنة مع قيمة الإعانات المالية الممنوحة السنة الماضية التي بلغت 131.9 مليار دينار .
سميرة بلعمري