قالت لجنة الدفاع عن المحامي والمعارض اليساري التونسي شكري بلعيد، الذي اغتيل في فبراير الماضي، إن وزارة الداخلية التونسية أخفت نتائج اختبار باليستي أجري في هولندا وأظهر أن بلعيد اغتيل برصاص مسدس "خاص بالوزارة". ولكن الأخيرة رفضت الاتهام. اتهمت لجنة حقوقية الخميس وزارة الداخلية التونسية ب"اخفاء" نتائج اختبار بالستي اجري في هولندا واظهر ان المعارض اليساري شكري بلعيد اغتيل في 6 فيفري 2013 برصاص مسدس "خاص بوزارة الداخلية" وفق تعبيرها. وأعلنت "لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد" ان وزارة الداخلية تسلمت في 29 ماي 2013 من معهد الادلة الجنائية بهولندا تقريرا بنتائج اختبار بالستي للرصاصات التي قتل بها شكري بلعيد، إلا ان الوزارة أخفت التقرير عن القضاء الذي أمر بإنجاز الاختبار. واتهمت اللجنة في تقرير بعنوان "طمس معالم جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد من قبل وزارة الداخلية"، وحيد التوجاني المدير العام السابق للامن العمومي بتعمد إخفاء نتائج الاختبار البالستي عن القضاء. وكان التوجاني "الرئيس المباشر لكل الادارات التي شاركت في عملية اخفاء الاختبار البالستي منذ 29 ماي 2013" وفق التقرير. وقالت اللجنة "إن إخفاء مسؤولين سامين بهذه الوزارة (الداخلية) نتيجة الاختبار رغم خطورة هذه العملية، لا يمكن تفسيره إلا بعلاقة (..) الادارة العامة للامن العمومي بالجريمة والسلاح المستعمل فيها". وأوضحت أن نتائج الاختبار البالستي اظهرت ان شكري بلعيد قتل برصاصات مسدس من نوع "بيريتا عيار 9 مليمتر" وهو "سلاح خاص بوزارة الداخلية" التونسية. وقالت ان "الادارة العامة للامن العمومي تستعمل ضمن الاسلحة الفردية لاعوانها (عناصرها) مسدس بيريتا عيار 9 مليمتر". واستندت اللجنة في ذلك على محاضر استنطاق أجراها القضاء العسكري مع مسؤولين أمنيين تابعين لهذه الادارة، متهمين بقتل متظاهرين خلال الثورة التونسية التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ولفتت اللجنة الى ان وزارة الخارجية الهولندية ابلغت نظيرتها التونسية في مذكرة شفوية بتاريخ 25 سبتمبر 2013 أن ضابطا تونسيا اوفدته وزارة الداخلية التونسية الى هولاندا تسلم في 29 ماي 2013 النسخة الأصلية من تقرير يتضمن نتائج الاختبار البالستي.