بسبب غياب النواب: زياري يمنع اجتماع اللجان الدائمة أيام الجلسات العلنية

اضطر رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري لقطع الجلسة العلنية ليوم أمس الاثنين ليدعو النواب إلى الالتزام بحضور الجلسات العلنية، بعدما لمس غياب عدد كبير منهم، خلال مناقشة مشروع القانون التوجيهي للتربية الوطنية. وفي محاولة منه لتغطية النقص العددي، اتخذ الرجل الثالث في الدولة، قرارا فوريا شفهيا، بمنع اللجان الدائمة من الاجتماع في الأيام التي يكون فيها المجلس على موعد مع جلسات علنية.
وفي هذا السياق، دعا عبد العزيز زياري رئيسي كل من لجنة المالية والميزانية التي كانت تدرس التعديلات المقترحة على قانون المالية لسنة 2008، ولجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي كانت مجتمعة بدورها، إلى قطع اجتماعيهما، وحث أعضاءهما على الالتحاق الفوري بقاعة الجلسات، لحضور مناقشات مشروع القانون التوجيهي للتربية الوطنية، الذي عرضه وزير التربية أبو بكر بن بوزيد على النواب.
ويعتبر تغيب النواب عن الجلسات علنية، قضية قديمة متجددة، بحيث سبق أن ظهرت خلال العهدة النيابية المنقضية، واقترحت العديد من المقترحات لحمل النواب على الحضور، منها مقترحا بالخصم من راتب النائب المتغيب، غير أن المجلس لم يصل إلى إجماع بهذا الخصوص، قبل أن ينتهي الجميع إلى الاتفاق على تحميل الكتلة مسؤولية محاسبة أعضائها على كل تغيب، لكن ذلك لم يقد بدوره إلى نتيجة.
وقد لقي مشروع القانون التوجيهي للتربية الوطنية انتقادات من قبل مجمل النواب المتدخلين، وحذروا من تخلي الدولة عن احتكار طبع الكتاب المدرسي، واعتبر بعضهم أنه إذا كانت الدولة بما تملكه من إمكانيات قد سقطت في أخطاء كبيرة، فإن تسليم هذه المهمة للخواص، ، من شأنه أن يقود إلى تسجيل أخطاء أكثر وأفدح في المستقبل، ودعوا بالمناسبة الحكومة إلى النهوض بمستوى التعليم في البلاد، بما يجعل من شهاداتنا مقبولة في مختلف دول العالم.
محمد مسلم