أعلنت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي، نهاية الأسبوع، عن موافقة الحكومة ووزارة المالية تحديدا على رفع دعم المشاريع السينمائية من مليار سنتيم إلى 2 مليار سنتيم، وهذا عن طريق صندوق دعم السينما الذي قررت الوزارة إعادة بعثه. ودعت الوزيرة المخرجين لتقديم مشاريعهم للوزارة مع إعطاء الأولوية للمخرجين الذين توجت أعمالهم في التظاهرات السينمائية الوطنية أو الدولية، وقد دعت الوزيرة كل مهنيي القطاع إلى التعاون مع وزارتها من اجل إعادة بعث القطاع، وفي مقدمتهم "جمعية المخرجين المحترفين" وكذا "جمعية المنتجين الخواص" إلى تقديم رؤيتهم للقطاع من اجل فتح نقاش جاد وفعال حول مستقبل القطاع. وفي الوقت الذي وافقت فيه الحكومة عبر وزارة المالية على تمويل صندوق دعم السينما ما يزال مشروع قانون السينما الذي تقدمت به وزارة خليدة تومي على طاولة الحكومة ولم يتم بعد البت فيه، بسبب الخلاف أو التداخل الواقع بين وزارتي الاتصال والثقافة التي قدمت المشروع على أساس انه "مشروع السينما والسمعي البصري" الذي يبقى من اختصاص وزارة الاتصال.وفي انتظار أن تفصل الحكومة في هذا الإشكال فإن المشروع المقترح يتكون من 71 مادة وتسعة فصول تقترح إعادة بعث المركز الوطني للسينما والسمعي البصري على غرار ما هو موجود في فرنسا، وهذا بعد أن أعلنت الوزيرة أنها ستتبنى "حرفيا المشروع الفرنسي" وبحسب المادة 37 إنشاء المركز الوطني للسينما الذي وكلت له "مهام تنظيم وتطبيق السياسة المتعلقة بالسينما والسمعي البصري والفيديو" وسيكون المركز مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي ويحل محل المركز الذي أسس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 23 أوت 2004 ويتم تسيير المركز وفق سجل عمومي خاص بالسينما.وقد ركز مشروع القانون المقترح من قبل الوزارة على اعتبار "السينما أولوية وطنية" وشدد القيود على عمل الأجانب في ممارسة مهن السينما في الجزائر، وهذا حسب نص المادة.
