5 سنوات سجنا لعصابة الذخيرة وبيع الأسلحة بدون ترخيص

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق أربعة متهمين بجناية استيراد الأسلحة عبر بوابة ميناء سكيكدة والمتاجرة بها بطرق غير قانونية ببلدية عين مليلة التابعة إداريا لولاية أم البواقي ويتعلق الأمر بالمدعو "ب.ف.ع"، "ع.ع"، "غ.غ" و"ا.س" وبثلاثة سنوات سجنا نافذا في حق المدعو "د.ه".
تعود وقائع القضية إلى بداية شهر نوفمبر من السنة الماضية حيث ضبط رجال الجمارك والأمن بميناء سكيكدة سيارة من نوع "مرسيدس" لصاحبها المدعو "ب.ف.ع" وبعد تفتيشها وجدوا بداخلها 8 كبسولات لخراطيش مخفية بإحكام داخل أجزاء خفية من السيارة، وأثناء استجواب المتهم اعترف بأن الكبسولات الثمانية هي من بين بقايا الكمية التي سبق له وأن جلبها من فرنسا إلى أرض الوطن.
وأكد أنه التقى في فرنسا بالمتهم "ع.ع" الذي أخبره بأن لديه 300 علبة من الكبسولات تحتوي كل واحدة منها على 100 كبسولة وعرض عليه فكرة تهريبها إلى أرض الوطن على متن سيارته لبيعها هناك مشترطا عليه اقتسام الأرباح، وقد قبل بهذه الفكرة وحمل الكمية من الكبسولات داخل سيارته وأدخلها بتاريخ 30 سبتمبر إلى ميناء سكيكدة رغم التفتيش الذي خضع له بينما امتطى شريكه "ع.ع" الطائرة إلى مطار قسنطينة والتقى الاثنان في مدينة عين مليلة لتسلم الكمية من الخراطيش.
وقد باع المتهم "ع.ع" الكمية وسلم للمتهم الأول نصيبه الذي بلغ 74 ألف دينار جزائري، في حين أن المتهم "ب.ف.ع" صرح كذلك بأنه سبق له وأن أدخل كمية أخرى من الكبسولات لخراطيش الصيد مرتين متتاليتين كانت الأولى بمعية المتهم "غ.ا" عبر ميناء سكيكدة داخل سيارته وكانت الكمية قد بلغت حينها 500 علبة من الكبسولات كل واحدة تحتوي على 100 كبسولة، وقام ببيعها للمتهم الرابع "ب.ه" بمبلغ مالي قدره 35 مليون سنتيم.
أما العملية الثانية فكانت رفقة المتهم الخامس "ع.ع" وكذا المتهم "ا.س" صاحب سيارة من نوع "فورد" وكانت الكمية تقارب 600 علبة تحتوي الواحدة على 100 حبة وتولى المتهم "ع.ع" بيعها وتم اقتسام الأرباح بالتساوي.
وقد المتهم "ع.ع" أمام الضبطية القضائية بأن "ب.ف.ع" هو الذي اقترح عليه في فرنسا خلال صيف 2007 فكرة إدخالهما لكمية من الكبسولات فقبل الفكرة ومنحه مبلغ 4200 أورو ورافقه إلى إحدى المحلات المتخصصة في بيع الأسلحة والذخيرة واشتريا معا كمية الكبسولات المذكورة والتقيا في عين مليلة حيث أدخلا كمية الكبسولات في مستودع المتهم الثاني إلى أن وجد "ف.ع" الزبون الذي اشترى الكمية وتمت عملية البيع داخل مستودعه بحيث سلمهم الزبون 84 مليون. وجاءت تصريحات المتهمين متناقضة أمام الضبطية القضائية ثم أمام قاضي التحقيق والمحكمة، ورغم ذلك فإن دفاعهم حاول التقليل من هول القضية التي أخذت حسب ما جاء في دفوعات بعض محامي المتهمين حجما أكبر مما كان متوقعا وهولتها وسائل الإعلام، في حين أن القضية حسب البعض منهم تتمثل في ثمانية خراطيش فقط وأن البعض من موكليه من المتهمين لم يشاركوا أصلا في ترويج الخراطيش وفي عملية البيع برمتها.
ممثل الحق العام اعتبر هذه القضية خطيرة وتمس بمقومات الوطن خاصة وان الجزائر عانت الويلات في العشرية الأخيرة في ظرف حساس وأن المتهمين قاموا بفعل يعاقب عليه القانون ليلتمس عشرة سنوات للمتهم الرئيسي "ب.ف.ع" و8 سنوات لبقية المتهمين، وبعد المداولة القانونية نطقت محكمة الجنايات بإدانة المتهم الرئيسي ومن معه بخمس سنوات.