دعت جمعيات المعوقين الجهات المسؤولة إلى ضرورة الرفع من منحة المعاق وإيصالها على الأقل لقيمة الحد الأدنى المضمون للأجر التي يستفيد منها عامل الوظيفة العمومية والمقدرة ب12 ألف دج كما البت ذات الجمعيات ضرورة دعمها حتى يتسنى لهم احتواء مشاكل المعوقين، مشيرة إلى أن مصالح البلدية عاجزة تماما عن مساعدتها . وتؤكد جمعيات المعوقين أنه إذا كان تواجد بعضها على مستوى الأحياء و حتى على مستوى التراب الوطني مجرد شكل دون مضمون لأن خدمتها للمعوق ضئيلة فإن من المنظمات المناضلة من استطاعت فعلا أن تفتك ولو جز بسيط من حقوق هذا المعوق وأن تدخله المجتمع من بابه الواسع وتعرفه بالوسيلة القادرة لحصوله على مستحقاتها، أقلها بطاقته. وتقول السيدة فلورة بوبرقوت " إن جمعية البركة قد استطاعت فعلا إيصال رسالتها للمعوق و للجهات المعنية وتمكنت من تجسيد أهدافها على أرض الواقع و تعرف المعوق بكامل حقوقه ابتداء بضرورة استفادته من بطاقته وبطاقة التأمين ومنها الحصول على منحة شهرية وتعويضات مالية عن الأدوية التي يقتنيها بأثمان باهظة" إلى جانب هذا فالجمعية حسبة رئيستها " تساعدهم على الحصول على الأدوية مجانا والكراسي المتحركة ، في المناسبات وفي غير المناسبات "، وتابعت ذكرت السيدة فلورة راسمة صورة قاتمة عن وضع المعاق الجزائري بأنه لا يزال يعاني الأمرين مرارة الإعاقة ومرارة المحيط الاجتماعي الذي يرفض أن يتركه يندمج ويسمح له أن يعيش عيشة كريمة شأنه شأن الأفراد العاديين. وتطالب الجمعية حسبها، ضرورة رفع منحة المعوق وعلى الأقل إيصالها إلى إلى الحد الأدنى المضمون الذي يستفيد منها عمال الوظيفة العمومية ، وتقول رئيسة الجمعية في هذا الإطار " يجب أن توصل قيمة المنحة إلى 12 ألف دج كون هذا المعوق ملزم باقتناء أدوية ومستلزمات إضافية، وعليه المنحة الشهرية التي لا تتعدى عند المعوق الحركي 3000دج لا يمكن أن تكفيه أو تلبي احتياجاته وتضعه دائما في موضع المحتاج وهذا يشعره بالذل والمهانة والتبعية". وتحدثت السيدة فلورة عن قلة فرص العمل بالنسبة للمعوق رغم وجود قانون 2002 الذي يمنح له أحقية الاستفادة بنسبة 1 بالمئة في أي مؤسسة عمومية، ملفتة إلى أن القانون موجود غير أنه غير مطبق على أرض الواقع. وأوضحت في هذا السياق أن المعوق عندما يتنقل على مستوى أي مؤسسة وحتى لو كان حاملا لشهادة عليا فإنه يرفض ولا يقبل ولا تؤخذ الجهات المستقبلة بعين الاعتبار تلك الشهادة مما يشعره بإحباط ويجعله يخرج من النسيج الاجتماعي رغما عنه، داعية في هذا الصدد السلطات العمومية ضرورة التعجيل بالتدخل لإنصاف هذا المعوق ودفع أصحاب المؤسسات تطبيق ما ورد في قانون 2002 وتطرقت السيدة فلورة لمشكل السكن مبرزة أن فئة المعوقة مهمشة ومقصية من أي استفادة سكنية أو مشروع سكني تعتمده مصالح البلدية وحتى الولائية، كاشفة في هذا السياق أنها كممثلة لجمعية البركة حاولت عدة مرات مقابلة رئيس البلدية غير أن محاولتها باءت بالفشل لأن رئيس بلديتها يرفض أن يستقبلها. من جهته دعا آكلي أكنين رئيس الجمعية الوطنية للمعوقين الجهات الوصية ضرورة تطبيق ما أقره قانون 2002 الذي يعطي للمعوق فرصة الاستفادة من العمل، قائلا " إن المعوق محتاج للعمل أكثر من أي شخص عادي لأنه ملزم باقتناء الأدوية على مدار أشهر السنة وهي أدوية تكلفه من المصاريف المالية الكثير إلى جانب أنه يريد أن يستقل عن أسرته على اعتبار التكفل به أصبح عاملا ينغص حياته"، مشيرا إلى أن العمل يقضي على عقدة النفس الذي يلاحقه بأنه عالة على الأسرة وعلى المجتمع. كما طالب في هذا السياق رئيس جمعية المعوقين وجوب أن ترفع الجهات الوصية من قيمة المنحة التي تعطى له شهريا مقترحا إما رفعها إلى 8000 دج أو إيصال قيمتها إلى قيمة الحد الأدنى المضمون الذي يستفيد منه عامل الوظيفة العمومية ربما مثلما ذكر أكنين " يسمح له برفع الغبن عن نفسه وإعفاء أسرته من المسؤولية المضاعفة". ويعاني المعوق حسبه، من مشكل آخر أصبح معرقلا حقيقيا لنشاطاته وتحركاته ويتمثل في عدم وجوده الطرق ومعابر المرور التي تسهل عليه عملية السير والتنقل من مكان إلى آخر وعلى ما قاله رئيس الجمعية فإن المعوق بافتقاده معبر مرور أصبح يتفادى الخروج من منزله و يستصعب الذهاب حتى لقضاء أشغاله واستخراج بطاقته.
